أسرار النطق في اللغة السريانية.. كيف ميّز السريان بين الروكّاخا والقوشايا قبل قرون؟      المجلس الوطني الأرمني في أستراليا يطالب بالاعتراف بالإبادات الجماعية الأرمنية والسريانية الآشورية واليونانية      البطريرك مار كيوركيس الثالث يونان يزور السفارة العراقية في ستوكهولم ويبحث أوضاع المسيحيين والمغتربين      انطلاق فعاليات «الأسبوع الأحمر 2026» تضامناً مع المسيحيين المضطهدين حول العالم      الرياضة الروحية لآباء السينودس المقدس للكنيسة السريانية الكاثوليكية الأنطاكية، دير الشرفة – لبنان      بيان مشترك عن البطاركة ورؤساء الكنائس في سوريا      المرصد الآشوري: الاعتداء على مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في حمص سابقة خطيرة وتهديد مباشر للوجود المسيحي      آيدن معروف: لا نرى تمييزاً بين القوميات والأديان في إقليم كوردستان.. ويؤكد أهمية التعايش ومشاركة المكونات في الحكم      الأرمن في العراق.. تاريخ يمتد لقرون من الحضور والإسهام في بناء المجتمع العراقي      مكتبة هيل تتيح 90 مخطوطة وكتابين مطبوعين من أرشيف أبرشية ديار بكر الكلدانية      بعد مسيرة كروية امتدت 18 عاماً.. ريبين سولاقا يعلن اعتزاله كرة القدم نهائياً      لأول مرة في العراق.. أجهزة قسطرة قلب بتقنيات الذكاء الاصطناعي تصل إلى مستشفى ابن البيطار ومركز النجف للقلب      منتجع «موفنبيك گومسبان».. مشروع سياحي عالمي يعزز مكانة أربيل على خريطة السياحة الدولية      العراق يبحث إعادة انتشار القوات الأمنية في جرف النصر وسط تصاعد التوتر مع كتائب حزب الله      حزب «أمة واحدة» يقترح خفض استقبال اللاجئين في أستراليا بنسبة 90% وإلغاء تأشيرات آباء المهاجرين      أكثر من 8 آلاف تهديد كاذب بالقنابل تهز أوروبا.. مخاوف من حرب هجينة تستهدف المدارس والمطارات والمؤسسات      أشهر المخرجين الأميركيين من أصول آشورية.. حضور سينمائي من هوليوود إلى الأفلام الوثائقية      المسيحية في الشرق الأوسط مستمرة منذ ألفي عام.. الناصرة نموذج حيّ لصمود الحضور المسيحي في الأرض التي نشأ فيها الإيمان      الأردن: الحكم بإعدام ثلاثة متهمين بهجوم الكنيسة في الكرك.. وقيادي مسيحي يدعو إلى مواجهة الكراهية بالمحبة      مصر تساهم في إعداد قيادات مسيحية سودانية جديدة لمساندة الكنائس والمجتمعات المتضررة من الحرب
| مشاهدات : 1118 | مشاركات: 0 | 2020-10-09 09:45:36 |

ملاحظات بشأن قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

رائد فهمي

 

يندرج مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ضمن قوانين "الاصلاح" الاقتصادي التي تدعو لها المنظمات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) والحكومات المتعاقبة منذ 2003.

وتتمثل المبررات الأساسية التي تساق لمثل هذه الشراكات في معالجة عجز الموازنات العامة عن تمويل مشاريع البنى التحتية التي يحتاجها البلد، ورفع كفاءة التنفيذ، واجتذاب رؤوس الاموال الخاصة العراقية والاجنبية لتمويل عملية البناء والاعمار والجهد التنموي.

وتعتبر الصين من أكثر بلدان العالم استخداما لمثل هذه الشراكات. فمبادرة الحزام والطريق التي ترعاها الصين، تقوم اساسا على تنفيذ مشاريع بنى تحتية بمشاركات بين الدول المعنية وشركات صينية من خلال، PPP (public_private partnership)، أي عقود شراكة بين الدولة أو القطاع العام والشركات الخاصة.

إن الدراسات التي تناولت تحليل آثار ونتائج عقود الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، شخصت عدة عوامل ومتطلبات تحدد درجة توفرها لدى الدول ، وبشكل خاص النامية ، قدرة هذه الدول على إدارة وتنفيذ العقود المذكورة بنجاح. ويأتي في مقدمة العوامل وجود اطر قانونية وتنظيمية ومؤسسية مناسبة، تضع الضوابط اللازمة في العقود، ولإدارة ومراقبة تنفيذ مشاريع الامتيازات (concession projects ) التي يتم تنفيذها بعقود الشراكة، إضافة إلى توفر البيئة الاستثمارية المؤاتية، والمقصود بها بيئة الأعمال والبيئة السياسية والاجتماعية ومدى توفر التسهيلات المالية لتمويل البنى التحتية. وقد تأتي هذه التسهيلات من الدولة أو من المؤسسات المالية والمصرفية الخاصة.

وتشير تجارب عقود المشاركة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، الى أن أكثر من خمسين بالمائة منها اعيد النظر فيها وخضعت لإعادة تفاوض بسبب تعقيدها. ومن الناحية الاقتصادية والمالية كشفت الدراسات إن تكلفتها المالية بالنسبة للدولة المتعاقدة، غالبا ما تكون أعلى من تكلفة القروض. وإذا ما تم منح الامتياز للشركات التي قد تكون عراقية أو أجنبية، لإدارة البنى التحتية المنجزة (طرق، محطات كهرباء، مشاريع مياه، جسور، وغيرها) ، فإن أسعار الخدمات عادة ما تكون مرتفعة بالنسبة للمستهلك، ما يتسبب في صعوبة حصول ضعيفي الدخل عليها.

لذلك وفي ضوء كل ما تقدم، وعلى خلفية ضعف مؤسساتنا الإدارية والقانونية والرقابية وما ينخرها من سوء إدارة وفساد، وخير مثال ودليل تجربة عقود التراخيص النفطية والثغرات التي إنطوت عليها العقود وضعف الطرف العراقي في ادارة ومراقبة تنفيذها، اضافة الى تواطؤ الرأسمال الطفيلي مع منظومات الفساد السياسي والمالي والإداري في الدولة، يصبح الاحتمال المرجح والأقرب للتحقيق هو توظيف هذه العقود لتأمين سيطرة وتحكم الرأسمالية الريعية والكومبرادورية، بالارتباط مع الشركات العملاقة الدولية، بمفاتيح الاقتصاد الوطني وثروات البلاد الطبيعية، بما فيها القطاع النفطي. هذا اذا لم توضع نصوص واضحة في القانون، تحمي الثروة النفطية باعتبارها ملكا للشعب العراقي.

كذلك يمكن أن تستخدم عقود الشراكة لهدر الممتلكات والأصول العامة للدولة، أو تسخيرها لخدمة القطاع الخاص المحلي والخارجي وفق شروط غير ملائمة للدولة والقطاع العام.

 

رائد فهمي

سكرتير اللجنة المركزية

للحزب الشيوعي العراقي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص1

الجمعة 9/ 10/ 2020

المركز الاعلامي للحزب الشيوعي العراقي









h
أربيل - عنكاوا

  • رقم الموقع: 07517864154
  • رقم إدارة القناة: 07504155979
  • البريد الألكتروني للإدارة:
    [email protected]
  • البريد الألكتروني الخاص بالموقع:
    [email protected]
جميع الحقوق محفوظة لقناة عشتار الفضائية © 2007 - 2026
Developed by: Bilind Hirori
تم إنشاء هذه الصفحة في 0.8634 ثانية