بيان مشترك عن البطاركة ورؤساء الكنائس في سوريا      المرصد الآشوري: الاعتداء على مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في حمص سابقة خطيرة وتهديد مباشر للوجود المسيحي      آيدن معروف: لا نرى تمييزاً بين القوميات والأديان في إقليم كوردستان.. ويؤكد أهمية التعايش ومشاركة المكونات في الحكم      الأرمن في العراق.. تاريخ يمتد لقرون من الحضور والإسهام في بناء المجتمع العراقي      مكتبة هيل تتيح 90 مخطوطة وكتابين مطبوعين من أرشيف أبرشية ديار بكر الكلدانية      تقرير سويدي يسلط الضوء على المأساة المنسية: مسيحيو الشرق الأوسط يواجهون خطر الاختفاء وسط تجاهل إعلامي غربي      اعتداء على مطران في حمص واختطاف مسيحيين في ريف حماة وسط تصاعد المخاوف الأمنية في سوريا      البطريرك نونا يزور المطران الجديد لكنيسة الأرمن الأرثوذكس في العراق ويؤكد أهمية الوحدة بين الكنائس      الرئيس مسعود بارزاني يستقبل نائب رئيس برلمان كوردستان رامي نوري سياوش ويؤكد دعمه لقضايا الكلدان السريان الآشوريين والأرمن      الرئيس مسعود بارزاني يستقبل النائب الدكتور جيمس حسدو هيدو ويبحثان تحديات أبناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري      طن وربع من المواد المخدرة و731 متهماً خلال 10 أشهر في إقليم كوردستان.. أرقام تكشف تضاعف معدلات التعاطي ثلاث مرات      جرف الصخر على وقع أزمة تهريب النفط.. الحكومة العراقية تستعد لاستعادة السيطرة والمهلة تنتهي الجمعة      العراق يستأنف تصدير النفط عبر خط كركوك – جيهان بطاقة أولية تبلغ 120 ألف برميل يومياً      رقم قياسي في الولايات المتحدة.. ترحيل 483 ألف مهاجر خلال السنة المالية 2026      خمس دول أوروبية تتفق مع رواندا على إنشاء مركز لإعادة المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم      فيانا كاروان جميل تحرز ذهبية كأس العالم للكيك بوكسينغ في أوزبكستان      ابن العبري.. العالم السرياني الموسوعي الذي جمع التاريخ واللاهوت والفلسفة والطب      منزل آشوري في مدينة آشور يكشف عن تقليد مبكر للتعليم الطبي المنظم قبل أكثر من 2700 عام      علماء يكشفون: عادة يومية بسيطة ترتبط بالتغلب على الألم والاكتئاب      أديداس تودّع منتخب ألمانيا بعد أكثر من 70 عاماً.. ونايكي تتولى تجهيزه اعتباراً من 2027
| مشاهدات : 1117 | مشاركات: 0 | 2020-10-09 09:45:36 |

ملاحظات بشأن قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

رائد فهمي

 

يندرج مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ضمن قوانين "الاصلاح" الاقتصادي التي تدعو لها المنظمات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) والحكومات المتعاقبة منذ 2003.

وتتمثل المبررات الأساسية التي تساق لمثل هذه الشراكات في معالجة عجز الموازنات العامة عن تمويل مشاريع البنى التحتية التي يحتاجها البلد، ورفع كفاءة التنفيذ، واجتذاب رؤوس الاموال الخاصة العراقية والاجنبية لتمويل عملية البناء والاعمار والجهد التنموي.

وتعتبر الصين من أكثر بلدان العالم استخداما لمثل هذه الشراكات. فمبادرة الحزام والطريق التي ترعاها الصين، تقوم اساسا على تنفيذ مشاريع بنى تحتية بمشاركات بين الدول المعنية وشركات صينية من خلال، PPP (public_private partnership)، أي عقود شراكة بين الدولة أو القطاع العام والشركات الخاصة.

إن الدراسات التي تناولت تحليل آثار ونتائج عقود الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، شخصت عدة عوامل ومتطلبات تحدد درجة توفرها لدى الدول ، وبشكل خاص النامية ، قدرة هذه الدول على إدارة وتنفيذ العقود المذكورة بنجاح. ويأتي في مقدمة العوامل وجود اطر قانونية وتنظيمية ومؤسسية مناسبة، تضع الضوابط اللازمة في العقود، ولإدارة ومراقبة تنفيذ مشاريع الامتيازات (concession projects ) التي يتم تنفيذها بعقود الشراكة، إضافة إلى توفر البيئة الاستثمارية المؤاتية، والمقصود بها بيئة الأعمال والبيئة السياسية والاجتماعية ومدى توفر التسهيلات المالية لتمويل البنى التحتية. وقد تأتي هذه التسهيلات من الدولة أو من المؤسسات المالية والمصرفية الخاصة.

وتشير تجارب عقود المشاركة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، الى أن أكثر من خمسين بالمائة منها اعيد النظر فيها وخضعت لإعادة تفاوض بسبب تعقيدها. ومن الناحية الاقتصادية والمالية كشفت الدراسات إن تكلفتها المالية بالنسبة للدولة المتعاقدة، غالبا ما تكون أعلى من تكلفة القروض. وإذا ما تم منح الامتياز للشركات التي قد تكون عراقية أو أجنبية، لإدارة البنى التحتية المنجزة (طرق، محطات كهرباء، مشاريع مياه، جسور، وغيرها) ، فإن أسعار الخدمات عادة ما تكون مرتفعة بالنسبة للمستهلك، ما يتسبب في صعوبة حصول ضعيفي الدخل عليها.

لذلك وفي ضوء كل ما تقدم، وعلى خلفية ضعف مؤسساتنا الإدارية والقانونية والرقابية وما ينخرها من سوء إدارة وفساد، وخير مثال ودليل تجربة عقود التراخيص النفطية والثغرات التي إنطوت عليها العقود وضعف الطرف العراقي في ادارة ومراقبة تنفيذها، اضافة الى تواطؤ الرأسمال الطفيلي مع منظومات الفساد السياسي والمالي والإداري في الدولة، يصبح الاحتمال المرجح والأقرب للتحقيق هو توظيف هذه العقود لتأمين سيطرة وتحكم الرأسمالية الريعية والكومبرادورية، بالارتباط مع الشركات العملاقة الدولية، بمفاتيح الاقتصاد الوطني وثروات البلاد الطبيعية، بما فيها القطاع النفطي. هذا اذا لم توضع نصوص واضحة في القانون، تحمي الثروة النفطية باعتبارها ملكا للشعب العراقي.

كذلك يمكن أن تستخدم عقود الشراكة لهدر الممتلكات والأصول العامة للدولة، أو تسخيرها لخدمة القطاع الخاص المحلي والخارجي وفق شروط غير ملائمة للدولة والقطاع العام.

 

رائد فهمي

سكرتير اللجنة المركزية

للحزب الشيوعي العراقي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص1

الجمعة 9/ 10/ 2020

المركز الاعلامي للحزب الشيوعي العراقي









h
أربيل - عنكاوا

  • رقم الموقع: 07517864154
  • رقم إدارة القناة: 07504155979
  • البريد الألكتروني للإدارة:
    [email protected]
  • البريد الألكتروني الخاص بالموقع:
    [email protected]
جميع الحقوق محفوظة لقناة عشتار الفضائية © 2007 - 2026
Developed by: Bilind Hirori
تم إنشاء هذه الصفحة في 0.8208 ثانية