ماذا يريد العراق أن يقول للعالم من خلال سامانثا صليوا، ابنة بابل؟      تكريم راهبة سورية بقيت في حلب خلال الحرب.. وأجراس الكنائس تعود للقرع في إدلب      من بغداد إلى الموصل.. مؤشرات أمل للمسيحيين العراقيين وسط تحديات الهجرة      مشرّع أميركي: أكثر من 388 مليون مسيحي يواجهون الاضطهاد والتمييز حول العالم      وزيرة التنمية الألمانية تزور كنيسة الطاهرة في الموصل وتطلع على آثار جرائم داعش      البطريرك نونا يستقبل وفداً من مركز كايسيد للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في بغداد      مسيرة في فيينا ومسيرات شموع في دمشق تنديداً بالانتهاكات بحق المسيحيين في سوريا      البطريرك مار كيوركيس الثالث يونان يستقبل أسقف أبرشية إسكندنافيا وألمانيا لكنيسة المشرق الآشورية في ستوكهولم      أسرار النطق في اللغة السريانية.. كيف ميّز السريان بين الروكّاخا والقوشايا قبل قرون؟      المجلس الوطني الأرمني في أستراليا يطالب بالاعتراف بالإبادات الجماعية الأرمنية والسريانية الآشورية واليونانية      لوح الطوفان.. الحكاية التي حفظتها نينوى وخلّدتها مكتبة آشور بانيبال      المنتخب العراقي يتقدم إلى المركز 62 عالمياً في تصنيف «فيفا» لشهر تشرين الثاني      كلوديا حنا.. جذور كلدانية تعود إلى بغداد في «ياسمينا رجعت بغداد»      البصرة تدخل الذكاء الاصطناعي في تشخيص مرض التدرّن      أربيل تستعد لزراعة 1.8 مليون شجرة زيتون يونانية ضمن المرحلة الثانية من الحزام الأخضر      العراق يفتتح مقر قيادة أمنية في جرف النصر ويبدأ إعادة انتشار القوات      ترامب يؤجل قرار ضرب إيران إلى العام المقبل وسط ضغوط إسرائيلية لاستئناف الحرب      الشرطة الأسترالية تعتقل رجلاً بتهم إرهابية تتعلق بمواد متطرفة والبحث عن تصنيع متفجرات      البابا لاون الرابع عشر: مرافقة مسيحيي الشرق في أوطانهم عمل أساسي من أعمال الرجاء      دهوك تبدأ المرحلة العاشرة من توزيع أكثر من 3 آلاف قطعة أرض على الموظفين
| مشاهدات : 1120 | مشاركات: 0 | 2020-10-09 09:45:36 |

ملاحظات بشأن قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

رائد فهمي

 

يندرج مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ضمن قوانين "الاصلاح" الاقتصادي التي تدعو لها المنظمات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) والحكومات المتعاقبة منذ 2003.

وتتمثل المبررات الأساسية التي تساق لمثل هذه الشراكات في معالجة عجز الموازنات العامة عن تمويل مشاريع البنى التحتية التي يحتاجها البلد، ورفع كفاءة التنفيذ، واجتذاب رؤوس الاموال الخاصة العراقية والاجنبية لتمويل عملية البناء والاعمار والجهد التنموي.

وتعتبر الصين من أكثر بلدان العالم استخداما لمثل هذه الشراكات. فمبادرة الحزام والطريق التي ترعاها الصين، تقوم اساسا على تنفيذ مشاريع بنى تحتية بمشاركات بين الدول المعنية وشركات صينية من خلال، PPP (public_private partnership)، أي عقود شراكة بين الدولة أو القطاع العام والشركات الخاصة.

إن الدراسات التي تناولت تحليل آثار ونتائج عقود الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، شخصت عدة عوامل ومتطلبات تحدد درجة توفرها لدى الدول ، وبشكل خاص النامية ، قدرة هذه الدول على إدارة وتنفيذ العقود المذكورة بنجاح. ويأتي في مقدمة العوامل وجود اطر قانونية وتنظيمية ومؤسسية مناسبة، تضع الضوابط اللازمة في العقود، ولإدارة ومراقبة تنفيذ مشاريع الامتيازات (concession projects ) التي يتم تنفيذها بعقود الشراكة، إضافة إلى توفر البيئة الاستثمارية المؤاتية، والمقصود بها بيئة الأعمال والبيئة السياسية والاجتماعية ومدى توفر التسهيلات المالية لتمويل البنى التحتية. وقد تأتي هذه التسهيلات من الدولة أو من المؤسسات المالية والمصرفية الخاصة.

وتشير تجارب عقود المشاركة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، الى أن أكثر من خمسين بالمائة منها اعيد النظر فيها وخضعت لإعادة تفاوض بسبب تعقيدها. ومن الناحية الاقتصادية والمالية كشفت الدراسات إن تكلفتها المالية بالنسبة للدولة المتعاقدة، غالبا ما تكون أعلى من تكلفة القروض. وإذا ما تم منح الامتياز للشركات التي قد تكون عراقية أو أجنبية، لإدارة البنى التحتية المنجزة (طرق، محطات كهرباء، مشاريع مياه، جسور، وغيرها) ، فإن أسعار الخدمات عادة ما تكون مرتفعة بالنسبة للمستهلك، ما يتسبب في صعوبة حصول ضعيفي الدخل عليها.

لذلك وفي ضوء كل ما تقدم، وعلى خلفية ضعف مؤسساتنا الإدارية والقانونية والرقابية وما ينخرها من سوء إدارة وفساد، وخير مثال ودليل تجربة عقود التراخيص النفطية والثغرات التي إنطوت عليها العقود وضعف الطرف العراقي في ادارة ومراقبة تنفيذها، اضافة الى تواطؤ الرأسمال الطفيلي مع منظومات الفساد السياسي والمالي والإداري في الدولة، يصبح الاحتمال المرجح والأقرب للتحقيق هو توظيف هذه العقود لتأمين سيطرة وتحكم الرأسمالية الريعية والكومبرادورية، بالارتباط مع الشركات العملاقة الدولية، بمفاتيح الاقتصاد الوطني وثروات البلاد الطبيعية، بما فيها القطاع النفطي. هذا اذا لم توضع نصوص واضحة في القانون، تحمي الثروة النفطية باعتبارها ملكا للشعب العراقي.

كذلك يمكن أن تستخدم عقود الشراكة لهدر الممتلكات والأصول العامة للدولة، أو تسخيرها لخدمة القطاع الخاص المحلي والخارجي وفق شروط غير ملائمة للدولة والقطاع العام.

 

رائد فهمي

سكرتير اللجنة المركزية

للحزب الشيوعي العراقي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص1

الجمعة 9/ 10/ 2020

المركز الاعلامي للحزب الشيوعي العراقي









h
أربيل - عنكاوا

  • رقم الموقع: 07517864154
  • رقم إدارة القناة: 07504155979
  • البريد الألكتروني للإدارة:
    [email protected]
  • البريد الألكتروني الخاص بالموقع:
    [email protected]
جميع الحقوق محفوظة لقناة عشتار الفضائية © 2007 - 2026
Developed by: Bilind Hirori
تم إنشاء هذه الصفحة في 0.7157 ثانية