الرئيس مسعود بارزاني يستقبل نائب رئيس برلمان كوردستان رامي نوري سياوش ويؤكد دعمه لقضايا الكلدان السريان الآشوريين والأرمن      الرئيس مسعود بارزاني يستقبل النائب الدكتور جيمس حسدو هيدو ويبحثان تحديات أبناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري      «العراق تحت شمس التاريخ القديم».. كتاب فوتوغرافي يوثق 23 مدينة وموقعاً أثرياً من إريدو إلى أربيل      البطريرك مار بولس الثالث نونا يستقبل مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ويبحث معه ملف توزيع الأراضي السكنية      قداسة البطريرك مار كيوركيس الثالث يونان يقيم القداس الإلهي لرعية مار افرام الكبير في مدينة اورهوس بالدنمارك      70 سفيراً من 25 دولة يزورون مدينة أور الأثرية.. ذي قار تعرض إرثها الحضاري أمام العالم      الكرشونية والمالايالامية السريانية في الهند.. حين كتبت أبجدية السريان لغة مسيحيي القديس توما      «ألقوش عتقتا».. قرية تراثية تعيد إحياء ذاكرة الحجر والعمارة الأصيلة لأبناء شعبنا في جبل ألقوش      كنيسة مار توما الرسول الكلدانية في بغداد تحتفل بافتتاحها وتكريس مذابحها والمناولة الأولى لـ 13 طفلاً      «الرسوم الجدارية للبيت المسيحي» لندى سركيس.. رحلة في جذور الكنيسة الأولى في سورية      أكثر من 13 ألف ولادة في مستشفى النسائية والتوليد بأربيل خلال عشرة أشهر      الديمقراطي الكوردستاني يؤكد استعداده للحوار مع الاتحاد الوطني ويحذر من محاولات تقسيم الإقليم      هيأة الإعلام والاتصالات تقرر حجب تطبيق «تلغرام» في العراق وتمهل الشركة المشغّلة 30 يوماً      بيث عبادا بطلاً للنسخة العاشرة من دوري عشائر بغديدا لكرة القدم المصغرة لعام 2026      تعزيزات عسكرية وانتشار أمني في محيط جرف الصخر تمهيداً لدخول القوات الرسمية      المطران عماد خوشابا مدبّراً بطريركياً على أبرشية ديار بكر الكلدانية في تركيا      نصب آشوري عمره 2800 عام يكشف مشاهد من الطقوس الدينية والمواكب الاحتفالية في منطقة الخابور بسوريا      ثلاث حاملات طائرات أمريكية في الشرق الأوسط.. تصعيد عسكري جديد وسط المواجهة مع إيران وتعثر المساعي الدبلوماسية      شاهد.. الصين تنجز أول رحلة تجارية مأهولة لطائرة كهربائية      بعمر 46.. رونالدينيو يخوض مباراته الرسمية الأولى منذ 11 عاما
| مشاهدات : 1116 | مشاركات: 0 | 2020-10-09 09:45:36 |

ملاحظات بشأن قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

رائد فهمي

 

يندرج مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ضمن قوانين "الاصلاح" الاقتصادي التي تدعو لها المنظمات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) والحكومات المتعاقبة منذ 2003.

وتتمثل المبررات الأساسية التي تساق لمثل هذه الشراكات في معالجة عجز الموازنات العامة عن تمويل مشاريع البنى التحتية التي يحتاجها البلد، ورفع كفاءة التنفيذ، واجتذاب رؤوس الاموال الخاصة العراقية والاجنبية لتمويل عملية البناء والاعمار والجهد التنموي.

وتعتبر الصين من أكثر بلدان العالم استخداما لمثل هذه الشراكات. فمبادرة الحزام والطريق التي ترعاها الصين، تقوم اساسا على تنفيذ مشاريع بنى تحتية بمشاركات بين الدول المعنية وشركات صينية من خلال، PPP (public_private partnership)، أي عقود شراكة بين الدولة أو القطاع العام والشركات الخاصة.

إن الدراسات التي تناولت تحليل آثار ونتائج عقود الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، شخصت عدة عوامل ومتطلبات تحدد درجة توفرها لدى الدول ، وبشكل خاص النامية ، قدرة هذه الدول على إدارة وتنفيذ العقود المذكورة بنجاح. ويأتي في مقدمة العوامل وجود اطر قانونية وتنظيمية ومؤسسية مناسبة، تضع الضوابط اللازمة في العقود، ولإدارة ومراقبة تنفيذ مشاريع الامتيازات (concession projects ) التي يتم تنفيذها بعقود الشراكة، إضافة إلى توفر البيئة الاستثمارية المؤاتية، والمقصود بها بيئة الأعمال والبيئة السياسية والاجتماعية ومدى توفر التسهيلات المالية لتمويل البنى التحتية. وقد تأتي هذه التسهيلات من الدولة أو من المؤسسات المالية والمصرفية الخاصة.

وتشير تجارب عقود المشاركة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، الى أن أكثر من خمسين بالمائة منها اعيد النظر فيها وخضعت لإعادة تفاوض بسبب تعقيدها. ومن الناحية الاقتصادية والمالية كشفت الدراسات إن تكلفتها المالية بالنسبة للدولة المتعاقدة، غالبا ما تكون أعلى من تكلفة القروض. وإذا ما تم منح الامتياز للشركات التي قد تكون عراقية أو أجنبية، لإدارة البنى التحتية المنجزة (طرق، محطات كهرباء، مشاريع مياه، جسور، وغيرها) ، فإن أسعار الخدمات عادة ما تكون مرتفعة بالنسبة للمستهلك، ما يتسبب في صعوبة حصول ضعيفي الدخل عليها.

لذلك وفي ضوء كل ما تقدم، وعلى خلفية ضعف مؤسساتنا الإدارية والقانونية والرقابية وما ينخرها من سوء إدارة وفساد، وخير مثال ودليل تجربة عقود التراخيص النفطية والثغرات التي إنطوت عليها العقود وضعف الطرف العراقي في ادارة ومراقبة تنفيذها، اضافة الى تواطؤ الرأسمال الطفيلي مع منظومات الفساد السياسي والمالي والإداري في الدولة، يصبح الاحتمال المرجح والأقرب للتحقيق هو توظيف هذه العقود لتأمين سيطرة وتحكم الرأسمالية الريعية والكومبرادورية، بالارتباط مع الشركات العملاقة الدولية، بمفاتيح الاقتصاد الوطني وثروات البلاد الطبيعية، بما فيها القطاع النفطي. هذا اذا لم توضع نصوص واضحة في القانون، تحمي الثروة النفطية باعتبارها ملكا للشعب العراقي.

كذلك يمكن أن تستخدم عقود الشراكة لهدر الممتلكات والأصول العامة للدولة، أو تسخيرها لخدمة القطاع الخاص المحلي والخارجي وفق شروط غير ملائمة للدولة والقطاع العام.

 

رائد فهمي

سكرتير اللجنة المركزية

للحزب الشيوعي العراقي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص1

الجمعة 9/ 10/ 2020

المركز الاعلامي للحزب الشيوعي العراقي









h
أربيل - عنكاوا

  • رقم الموقع: 07517864154
  • رقم إدارة القناة: 07504155979
  • البريد الألكتروني للإدارة:
    [email protected]
  • البريد الألكتروني الخاص بالموقع:
    [email protected]
جميع الحقوق محفوظة لقناة عشتار الفضائية © 2007 - 2026
Developed by: Bilind Hirori
تم إنشاء هذه الصفحة في 0.7199 ثانية