غبطة البطريرك يونان يرسم الخوراسقف فراس منذر دردر مطراناً نائباً بطريركياً على البصرة والخليج العربي باسم مار أثناسيوس فراس دردر في كاتدرائية سيّدة النجاة      مجلس كنائس الشرق الأوسط: العنف جريمة ضد الله والإنسانيّة، والأديان رسالة محبّة وسلام      مؤشرات مقلقة عن هجرة المسيحيين اللبنانيين      المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري يستذكر مجزرة سيدة النجاة      غبطة البطريرك يونان يصل إلى بغداد للاحتفال بالرسامة الأسقفية للخوراسقف فراس دردر و يزور المقرّ الجديد لدار بيت عنيا      كنائس الموصل، مستقبل مزدحم بالمجهول      البابا مصليًا من أجل ضحايا هجوم نيس: دعونا نعود ننظر إلى أنفسنا كأخوة وأخوات وليس كأعداء      قداسة البطريرك افرام الثاني يكرّم الأستاذ شادي سروة، المدير التنفيذي السابق لهيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية      الدكتور عبدالله رابي في محاضرة اقامها مركز هوزايا للدراسات المستقبلية: السلطة هي المسؤولة عن اضطهاد الاقليات وليس الشعب المسلم      أساقفة فرنسا يرفعون الصلاة من أجل ضحايا الهجوم في كنيسة نوتردام في نيس      رئيس إقليم كوردستان يعزي عوائل ضحايا الزلزال في تركيا واليونان      بعد يوم إزمير المرعب.. خبير تركي يحذر من "شق عميق"      هزيمة ثقيلة تهز عرش جوكوفيتش وتبعده عن ناصية حلمه      عمرك 40 عاما أو أقل.. تعال إلى القرية وخذ 40 ألف استرليني      رئيس إقليم كوردستان يندد بـ"اعتداء نيس" ويبدي تضامنه مع الضحايا      ترامب: أمريكا ستشهد هجمات إرهابية مثل فرنسا في حال فوز بايدن بالانتخابات      إعصار "زيتا" يقتل 6 أشخاص ويقطع الكهرباء عن مليوني مواطن في الولايات المتحدة      ناسا: عينات من "صخرة يوم القيامة" في طريقها إلى الأرض      أنتويرب يهزم توتنهام ويتصدر مجموعته وميلان ينتصر مجددا      رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان الكاردينال ليوناردو ساندري يزور مصر
| مشاهدات : 407 | مشاركات: 0 | 2020-10-09 09:45:36 |

ملاحظات بشأن قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

رائد فهمي

 

يندرج مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ضمن قوانين "الاصلاح" الاقتصادي التي تدعو لها المنظمات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) والحكومات المتعاقبة منذ 2003.

وتتمثل المبررات الأساسية التي تساق لمثل هذه الشراكات في معالجة عجز الموازنات العامة عن تمويل مشاريع البنى التحتية التي يحتاجها البلد، ورفع كفاءة التنفيذ، واجتذاب رؤوس الاموال الخاصة العراقية والاجنبية لتمويل عملية البناء والاعمار والجهد التنموي.

وتعتبر الصين من أكثر بلدان العالم استخداما لمثل هذه الشراكات. فمبادرة الحزام والطريق التي ترعاها الصين، تقوم اساسا على تنفيذ مشاريع بنى تحتية بمشاركات بين الدول المعنية وشركات صينية من خلال، PPP (public_private partnership)، أي عقود شراكة بين الدولة أو القطاع العام والشركات الخاصة.

إن الدراسات التي تناولت تحليل آثار ونتائج عقود الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، شخصت عدة عوامل ومتطلبات تحدد درجة توفرها لدى الدول ، وبشكل خاص النامية ، قدرة هذه الدول على إدارة وتنفيذ العقود المذكورة بنجاح. ويأتي في مقدمة العوامل وجود اطر قانونية وتنظيمية ومؤسسية مناسبة، تضع الضوابط اللازمة في العقود، ولإدارة ومراقبة تنفيذ مشاريع الامتيازات (concession projects ) التي يتم تنفيذها بعقود الشراكة، إضافة إلى توفر البيئة الاستثمارية المؤاتية، والمقصود بها بيئة الأعمال والبيئة السياسية والاجتماعية ومدى توفر التسهيلات المالية لتمويل البنى التحتية. وقد تأتي هذه التسهيلات من الدولة أو من المؤسسات المالية والمصرفية الخاصة.

وتشير تجارب عقود المشاركة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، الى أن أكثر من خمسين بالمائة منها اعيد النظر فيها وخضعت لإعادة تفاوض بسبب تعقيدها. ومن الناحية الاقتصادية والمالية كشفت الدراسات إن تكلفتها المالية بالنسبة للدولة المتعاقدة، غالبا ما تكون أعلى من تكلفة القروض. وإذا ما تم منح الامتياز للشركات التي قد تكون عراقية أو أجنبية، لإدارة البنى التحتية المنجزة (طرق، محطات كهرباء، مشاريع مياه، جسور، وغيرها) ، فإن أسعار الخدمات عادة ما تكون مرتفعة بالنسبة للمستهلك، ما يتسبب في صعوبة حصول ضعيفي الدخل عليها.

لذلك وفي ضوء كل ما تقدم، وعلى خلفية ضعف مؤسساتنا الإدارية والقانونية والرقابية وما ينخرها من سوء إدارة وفساد، وخير مثال ودليل تجربة عقود التراخيص النفطية والثغرات التي إنطوت عليها العقود وضعف الطرف العراقي في ادارة ومراقبة تنفيذها، اضافة الى تواطؤ الرأسمال الطفيلي مع منظومات الفساد السياسي والمالي والإداري في الدولة، يصبح الاحتمال المرجح والأقرب للتحقيق هو توظيف هذه العقود لتأمين سيطرة وتحكم الرأسمالية الريعية والكومبرادورية، بالارتباط مع الشركات العملاقة الدولية، بمفاتيح الاقتصاد الوطني وثروات البلاد الطبيعية، بما فيها القطاع النفطي. هذا اذا لم توضع نصوص واضحة في القانون، تحمي الثروة النفطية باعتبارها ملكا للشعب العراقي.

كذلك يمكن أن تستخدم عقود الشراكة لهدر الممتلكات والأصول العامة للدولة، أو تسخيرها لخدمة القطاع الخاص المحلي والخارجي وفق شروط غير ملائمة للدولة والقطاع العام.

 

رائد فهمي

سكرتير اللجنة المركزية

للحزب الشيوعي العراقي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص1

الجمعة 9/ 10/ 2020

المركز الاعلامي للحزب الشيوعي العراقي











اربيل عينكاوه

  • رقم الموقع: 07517864154
  • رقم إدارة القناة: 07504155979
  • البريد الألكتروني للإدارة:
    info@ishtartv.com
  • البريد الألكتروني الخاص بالموقع:
    article@ishtartv.com
جميع الحقوق محفوظة لقناة عشتار الفضائية © 2007 - 2020
Developed by: Bilind Hirori
تم إنشاء هذه الصفحة في 2.0732 ثانية