زيارة تفقدية لنيافة الحبر الجليل مار تيموثاوس موسى الشماني الى مجلس السريان / برطلي      "لم نعد آمنين هنا"... تفجير كنيسة مار إلياس يفاقم مخاوف مسيحيي سوريا      بمناسبة يوم اللاجئ... المرصد الآشوري يقيم احتفالية "من لاجئ إلى مواطن" في السويد، ويكرم شخصيات مشرقية ناجحة في المجتمع      تعيين سيادة المطران حبيب هرمز زائرا رسوليا جديدا لأوروبا      نيافة الحبر الجليل مار طيماثاوس موسى الشماني يزور طلاب الدورة الدينية الصيفية ( مدرسة ديانا )/ برطله      كنائس دمشق تتحدّى الخوف وتواصِل قداديسها بعد التفجير الأخير      بعد تفجير كنيسة مار إلياس.. دعوات للمحاسبة والوحدة من قلب السويداء      نورشوبينغ تتضامن: وقفة مؤثرة مع ضحايا الاعتداء الإرهابي في دمشق      مدرسة الموهوبين /نينوى، تحتفي بتأهل الطالب جرجس علاء جرجس لتمثيل الفريق الوطني العراقي في الأولمبياد الدولي للكيمياء      قداسة البطريرك مار آوا الثّالث يترأس طقس رسامة المؤمنَين ديماتور بيث اوشانا ونينوس ابرم الى درجة الهيوبذيقنى، والهيوبذيقنى كريس ججو للدرجة الشمّاسيّة - كنيسة مار يوسف في كاليفورنيا      الخارجية الأميركية بشأن استئناف تصدير نفط كوردستان: طالبنا كل الأطراف بحل القضايا ولن نقبل بتأجيل غير محدد      الرئيس التركي يوافق على زيادة الإطلاقات المائية للعراق      "قريباً ستكونون هنا".. ترامب يتوعد المهاجرين من سجن "التمساح"      بعد أول مشاركة بمونديال الأندية.. ألونسو يتحدث عن حالة مبابي      رئيس أساقفة إزمير يأمل بأن يقوم البابا لاون الرابع عشر بزيارة تركيا في نوفمبر المقبل      عقار جديد مبشر لمرضى السكري بجرعة إنسولين أسبوعية      الأمم المتحدة: على العالم أن يتأقلم مع موجات الحر.. والقادم "أسوأ"      إيجابيات وسلبيات النوم تحت المروحة      آخر صناع العود في دارمسوق (دمشق*): إرث عائلة مسيحية      الكاردينال غوجيروتي يعرب عن قلقه حيال مصير الحضور المسيحي في الشرق
| مشاهدات : 892 | مشاركات: 0 | 2020-10-09 09:45:36 |

ملاحظات بشأن قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

رائد فهمي

 

يندرج مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ضمن قوانين "الاصلاح" الاقتصادي التي تدعو لها المنظمات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) والحكومات المتعاقبة منذ 2003.

وتتمثل المبررات الأساسية التي تساق لمثل هذه الشراكات في معالجة عجز الموازنات العامة عن تمويل مشاريع البنى التحتية التي يحتاجها البلد، ورفع كفاءة التنفيذ، واجتذاب رؤوس الاموال الخاصة العراقية والاجنبية لتمويل عملية البناء والاعمار والجهد التنموي.

وتعتبر الصين من أكثر بلدان العالم استخداما لمثل هذه الشراكات. فمبادرة الحزام والطريق التي ترعاها الصين، تقوم اساسا على تنفيذ مشاريع بنى تحتية بمشاركات بين الدول المعنية وشركات صينية من خلال، PPP (public_private partnership)، أي عقود شراكة بين الدولة أو القطاع العام والشركات الخاصة.

إن الدراسات التي تناولت تحليل آثار ونتائج عقود الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، شخصت عدة عوامل ومتطلبات تحدد درجة توفرها لدى الدول ، وبشكل خاص النامية ، قدرة هذه الدول على إدارة وتنفيذ العقود المذكورة بنجاح. ويأتي في مقدمة العوامل وجود اطر قانونية وتنظيمية ومؤسسية مناسبة، تضع الضوابط اللازمة في العقود، ولإدارة ومراقبة تنفيذ مشاريع الامتيازات (concession projects ) التي يتم تنفيذها بعقود الشراكة، إضافة إلى توفر البيئة الاستثمارية المؤاتية، والمقصود بها بيئة الأعمال والبيئة السياسية والاجتماعية ومدى توفر التسهيلات المالية لتمويل البنى التحتية. وقد تأتي هذه التسهيلات من الدولة أو من المؤسسات المالية والمصرفية الخاصة.

وتشير تجارب عقود المشاركة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، الى أن أكثر من خمسين بالمائة منها اعيد النظر فيها وخضعت لإعادة تفاوض بسبب تعقيدها. ومن الناحية الاقتصادية والمالية كشفت الدراسات إن تكلفتها المالية بالنسبة للدولة المتعاقدة، غالبا ما تكون أعلى من تكلفة القروض. وإذا ما تم منح الامتياز للشركات التي قد تكون عراقية أو أجنبية، لإدارة البنى التحتية المنجزة (طرق، محطات كهرباء، مشاريع مياه، جسور، وغيرها) ، فإن أسعار الخدمات عادة ما تكون مرتفعة بالنسبة للمستهلك، ما يتسبب في صعوبة حصول ضعيفي الدخل عليها.

لذلك وفي ضوء كل ما تقدم، وعلى خلفية ضعف مؤسساتنا الإدارية والقانونية والرقابية وما ينخرها من سوء إدارة وفساد، وخير مثال ودليل تجربة عقود التراخيص النفطية والثغرات التي إنطوت عليها العقود وضعف الطرف العراقي في ادارة ومراقبة تنفيذها، اضافة الى تواطؤ الرأسمال الطفيلي مع منظومات الفساد السياسي والمالي والإداري في الدولة، يصبح الاحتمال المرجح والأقرب للتحقيق هو توظيف هذه العقود لتأمين سيطرة وتحكم الرأسمالية الريعية والكومبرادورية، بالارتباط مع الشركات العملاقة الدولية، بمفاتيح الاقتصاد الوطني وثروات البلاد الطبيعية، بما فيها القطاع النفطي. هذا اذا لم توضع نصوص واضحة في القانون، تحمي الثروة النفطية باعتبارها ملكا للشعب العراقي.

كذلك يمكن أن تستخدم عقود الشراكة لهدر الممتلكات والأصول العامة للدولة، أو تسخيرها لخدمة القطاع الخاص المحلي والخارجي وفق شروط غير ملائمة للدولة والقطاع العام.

 

رائد فهمي

سكرتير اللجنة المركزية

للحزب الشيوعي العراقي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص1

الجمعة 9/ 10/ 2020

المركز الاعلامي للحزب الشيوعي العراقي










أربيل - عنكاوا

  • رقم الموقع: 07517864154
  • رقم إدارة القناة: 07504155979
  • البريد الألكتروني للإدارة:
    [email protected]
  • البريد الألكتروني الخاص بالموقع:
    [email protected]
جميع الحقوق محفوظة لقناة عشتار الفضائية © 2007 - 2025
Developed by: Bilind Hirori
تم إنشاء هذه الصفحة في 0.5371 ثانية