ضربة استباقية

أثارت الضربة الإستباقية التي نفذتها قوة من مكافحة الإرهاب، بإعتقال ١٤ مسلحاً تابعين لكتائب حزب الله، جدلا واسعا.

فهناك من إعتبرها الأكثر جرأة من جانب قوات الأمن العراقية ضد فصيل مسلح قوي تدعمه طهران. وهناك من إعتبرها فخا وقع فيه رئيس الوزراء، وتم جرّه فيه الى معركة جانبية، غايتها عرقلة التوجه الذي لوّح به نحو ضبط المنافذ الحكومية، وإعاقة تنفيذ التنقلات في مواقع المسؤولية، الهادفة الى تخليص مؤسسات الدولة من إمتدادات ما بات يعرف بالدولة العميقة. فيما عدّها آخرون عملية جس نبض من طرف الحكومة، لمعرفة ردود الفعل على بدء معركة حصر السلاح بيد الدولة، وضبط حركة الفصائل المسلحة.

ونعرف جميعا مآل الأحداث بعد ذلك، من نشر صور المسلحين كمنتصرين غداة الافراج عنهم من قبل قاضي الحشد (لعدم كفاية الأدلة)، وإحتفالهم بإحراق العلم الأمريكي والدوس بالأقدام على  صورة رئيس الوزراء وحرقها، إيغالا في "بهدلة" هيبة الدولة، التي افرج قاضيها عنهم في اطار صفقة بين قادة الحشد والحكومة، تومّن مخرجا يحفظ وجه الحكومة، وما حدث خلال ذلك من إنتشار المسلحين داخل المنطقة الخضراء، وتحشدهم حول بعض المؤسسات السيادية احتجاجا على اعتقال المسلحين. فقد قضى الاتفاق بتسليم المسلحين الى أمن الحشد، وبعدم مقاضاتهم امام قاضي الإرهاب تنفيذا لقانون مكافحة الإرهاب، نظرا الى كون المخطط الذي كانوا ينوون تنفيذه يقع ضمن المادة 4 إرهاب. حيث أكدت المعلومات الاستخبارية لمصادر الدولة أن المجموعة بصدد تنفيذ أربعة هجمات عسكرية على اهداف حيوية، هي الخضراء والسفارة الامريكية ومطار بغداد الدولي ومرقد الإمامين الجوادين، كما ذكر  بيان "قيادة العمليات المشتركة العراقية". 

ولم يتوقف الجدل، وامتد ليشمل جهة إرتباط هؤلاء المسلحين، وهل هي ضمن تشكيلات الحشد الشعبي الخاضعة في تسلسلها العسكري المركزي، بموجب قانون الحشد، الى القائد العام للقوات المسلحة، وهو رئيس الوزراء وفقا للدستور. ام انهم لا يخضعون للهيكلية العسكرية الرسمية، بإعتبارهم من محور المقاومة المعروف بارتباطه بولاية الفقيه، وضمن التشكيلات العسكرية التي تعمل خارج حدود ايران؟

ان المؤمل الآن ألا يشجع مآل هذا الحدث التمرد على سلطة الدولة وهيبتها، وان لا يكون سابقة في السعي الهادف الى إضعافها. بل المطلوب ان تكون تداعياتها عوامل محفزة لإنهاء كل تشكيل عسكري خارج المنظومة العسكرية للدولة، ومنع أي تحرك عسكري خارج السياقات المعنية للدولة.

إن حفظ السلم الاهلي واحترام السيادة لا معنى لهما دون احتكار السلاح من قبل الدولة. لذا فان ضبط حركة المسلحين ونزع السلاح والحد من انتشاره، أولوية غير قابلة للتأجيل، ولا بد من خطوة جادة شجاعة في هذا الاتجاه، خطوة كاملة حتى نهايتها تعقبها خطوات أخرى تتوالى وتتراكم، وتوفر العزم المؤدي الى إعادة هيبة الدولة. مع الادراك أن أية خطوة في اتجاه ضبط حركة المسلحين ونزع السلاح والحد من انتشاره، لن تمر بسهولة. فالعابثون بأمن الدولة سيقاومونها ويضعون امامها العوائق والعراقيل، ويحولون بذلك دون نهوض العراق من كبوته.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص2

الجمعة 3/ 7/ 2020