2 مليون مكالمة ووثائق وبيانات.. الأمم المتحدة تجمع أدلة جديدة لمحاكمة عناصر داعش في العراق

الأمم المتحدة تجمع أدلة جديدة لمحاكمة عناصر داعش بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الأقلية الأيزيدية

عشتارتيفي كوم- الحرة/

أعلن فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة أنه حقق تقدماً ملحوظاً في جمع مصادر جديدة للأدلة ضد عناصر تنظيم داعش في العراق، من بينها أكثر من 2 مليون مكالمة، مما يعزز جهود محاكمة التنظيم بارتكاب جرائم حرب خاصة ضد الأقلية الأيزيدية في 2014.

كما أفاد الفريق أنه أحرز تقدما في تحقيقاته في عمليات القتل الجماعي للطلاب العسكريين والعسكريين العزل من أكاديمية تكريت الجوية في يونيو 2014 والجرائم التي ارتكبها عناصر التنظيم في الموصل خلال الفترة من 2014 إلى 2016.

وفي تقرير لمجلس الأمن، قال فريق التحقيق إنه يواصل العمل مع الحكومة العراقية بشأن التشريعات المعلقة التي ستسمح للبلاد بمحاكمة المتهمين من التنظيم بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وأضاف التقرير: "في الأشهر الستة المقبلة، سيواصل الفريق عمله مع الحكومة العراقية للاستفادة من هذه الفرصة، بهدف ضمان بدء الإجراءات المحلية بناء على الأدلة التي جمعها الفريق".

كان التنظيم ارتكب الكثير من الجرائم ضد الإنسانية بحق الأقلية الأيزيدية في العراق، فقد تعرضت النساء والفتيات للاغتصاب والاسترقاق بينما قتل الرجال، كما تم رمي المثليين المشتبه بهم من أسطح الأبنية، وتم قطع رؤوس مختطفين من مختلف الجنسيات.

وفي سبتمبر 2017، صوت مجلس الأمن بالإجماع على مطالبة الأمم المتحدة بتشكيل فريق تحقيق لمساعدة العراق في الحفاظ على الأدلة وتعزيز المساءلة عما "قد يصل إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية" التي ارتكبها عناصر داعش في العراق وسوريا.

وأكد أحدث تقرير لفريق التحقيق أنه نتيجة لتعاونه الموسع مع القضاء العراقي وأجهزة الأمن ومديرية المخابرات العسكرية، فإنه يقف "في لحظة محورية من عمله".

وأوضح المحققون أن التعاون مع القضاء العراقي في الحصول على سجلات بيانات المكالمات ومع الأجهزة الأمنية العراقية في استخراج وتحليل البيانات من الهواتف المحمولة وبطاقات SIM وأجهزة التخزين الضخم التي استخدمها داعش سابقًا يمكن أن يمثل نقلة نوعية في مقاضاة أعضاء التنظيم.
 
وقالوا إن البيانات أتاحت الوصول إلى مجموعة واسعة من وثائق داعش الداخلية، وبيانات الخلية والفيديوهات والصور.

وصرح الفريق أنه يقوم بالفعل بتحديد الأدلة التي يمكن أن تسد الثغرات في الإجراءات الجارية نتيجة لبيانات الهاتف الخليوي وكذلك من وضع الوثائق التي تحتفظ بها السلطات العراقية في شكل رقمي، واستخدام أنظمة الاكتشاف وإدارة الأدلة المحسنة.

وفي تحقيقه في الهجمات التي ارتكبها داعش ضد الإيزيديين في منطقة سنجار في أغسطس 2014، أعلن الفريق استلامه مؤخرًا لأكثر من مليوني سجل بيانات اتصال من مزودي خدمة الهاتف الخليوي العراقيين ذات صلة بالفترات الزمنية والمواقع الجغرافية المتصلة بهذا التحقيق ما يوفر فرصة كبيرة لتعزيز ملفات القضايا فيما يتعلق بالجناة.