هوس السلطة في العراق ذكاء سلبيّ بامتياز

نقرأ بوجود أنواع عديدة لأوجه الذكاء، منها العلمي والعاطفي والمنطقي والنفسي والطبيعي واللغوي والرياضي والاجتماعي وآخرُها الاصطناعي. وهذا ممّا في طبيعة الخلق وما غرسه الخالق في عقول ونفوس مخلوقاته من قدرات وطاقات للإبداع وتطوير البلدان والشعوب.

ولكن لم يشهد العراق وأهلُه وحضاراتُه على مرّ العصور والدهور وطيلة حكم سلالات الملوك القدامى وسلاطين الحكم المعاصرين منذ تشكيل الدولة العراقية، أعتى وأقذر وأشدّ وطأة من ظاهرة ذكاء خارقة وطارئة تمثّلَت بفساد الساسة وممثلي الشعب بعد الغزو الأمريكي القذر في 2003. فقد فتح المحتلّ الانتهازيّ المراوغ أبوابَ الفساد في البلاد على مصاريعها لطبقة سياسية عجيبة غريبة في سلوكياتها الفاسدة والمفسدة. فكان من نتائجها الكارثية تورّط الشعب لمراتٍ بائتمانها على مصالحه وثروات بلاده في كلّ فرصة انتخابية من دون أن يعي نتائج فعلته السمجة الاعتباطية وغير المبرّرة بإطاعة أولي الأمر عشوائيًا وبعناوين شرعية بغطاء الدين والطائفة والمذهب. ومن المؤسف مقابلة هذه الأمانة الشعبية الساذجة بخيانة من جانب الساسة في كلّ دورة انتخابية وتحوّلها إلى ما يشبه سياق عمل متكرّر من أشكال الاستهانة والاستخفاف بآمال الشعب وتطلعاته بحياة أفضل، لا سيّما حين تحوّلت مناصب الدولة ومواقعها إلى إقطاعيات للفاسدين لأشكال النهب واللصوصية والسرقة في عزّ النهار وحلكة الظلام. كما أنّ الطبقة الحاكمة والمتسلطة بعناوين مشوهة عديدة عبر هذه الأفعال الشنيعة الفاسدة قد أفسدت كلّ شيء في البلاد وثبرت العباد حين سطوها على كلّ شيء. فيما لم تبقي للشعب الصاغر الصابر أيَّ شيء سوى اللجوء لرفع راية الوطن الجامعة في صراخها وعويلها ومطالبها والنزول إلى الشارع عبر مليونيات تنسيقية وطنية سلميّة مستقلّة بعد أن تأكّدت استحالة استعادة الوطن المسلوب من قبل أصحاب الضمائر الميتة من هؤلاء الساسة ومن زعامات الأحزاب وأتباعهم من الذين حكموا وسرقوا وسطوا باسم الدين والمذهب والطائفة والعرق والقومية وما سواها.

 من هنا، كان رفعُ سقف مطالب ساحات الانتفاضة والتظاهر في الوسط والجنوب بضرورة زوال الطبقة الحاكمة الفاسدة مجتمعة مع ذيولها "شلع قلع" بعد أن تحوّل فسادُها وإفسادُها بحق الوطن والمواطن إلى شكلٍ من أشكال "الذكاء" الخبيث الماكر وإلى قاعدة مؤدلجة في التسويف والمماطلة وفي الاستخفاف والاستهانة بمقدرات الشعب وإلى سعيٍ مشرعَن وممنهج لتجاهل أبسط الحقوق الوطنية المشروعة ومطالب الشارع الرافض للمنظومة السياسية برمتها. فقد تأكد بما لا يقبل الشك عدم وجود النية الصادقة والرغبة الوطنية الحقيقية والإرادة السياسية الصالحة لإصلاح هذه المنظومة في شكلها القائم. كما أنّ ما جرى اتخاذُه من استجابات ترقيعية لمطالب أساسية إصلاحية خالية من أية استراتيجية وطنية وخطط تنموية صالحة في واقع الحال السياسيّ، لا يمكن أن تغني أو تسمن أو تصلح الحال الآيل إلى السقوط في أية لحظة وبأية هزّة شعبية متوقعة في قادم الأيام.

ذكاء اصطناعي سياسيّ عراقيّ، ولكن من نوع ضارّ وفاسد

عرفت البشرية في مسيرتها أشكالاً من القيم وأدوات التطور وتبادل المنفعة خدمة للصالح العام. كما أبدعت دولٌ متحضّرة بوضع أفضل السياسات والبرامج في خدمة بلدانها وشعوبها وصولاً لتطوير طاقات مواطنيها من أجل حياة أفضل وأكثر رفاهة في عيش الحقوق والتمتع بالخدمات الآدمية ووضع كلّ المبتكرات في خدمة الإنسان. وآخرها ما بلغ البشرية من تطور في الذكاء الاصطناعي الذي هو حصيلة الفكر البشري وعصارة التقدم في الحياة الآدمية الطبيعية للشعوب التي تحترم مواطنيها وتسعى لتطوير أدواتها وتقديم الأفضل دومًا في خدمة شعوبها.

يوصف أحدث أشكال الذكاء الاصطناعي الذي أخرجته للنور دولٌ متقدمة في الفكر والعلم والتعبير والحريات بكونه تقنية متطورة تسمح للروبوت وأيّ محرك بحثي مبتكر جديد أن يقوم بأداء المهام التي اعتاد البشر على تأديتها اعتمادًا على مفهوم خوارزميّ متقدّم. والهاتف النقال وما سواه من المبتكرات الالكترونية في متناول أيدينا اليوم، تقع ضمن هذا المبتكر الجديد. وهذا دليلٌ على إمكانية تنافس وسائل التقدم الحديثة من أحدث المبتكرات العلمية والتقنية والالكترونية مع القدرات البشرية، إنْ لم تكن متفوقة عليها في بعض معالجاتها وحساباتها.

 ربّاط الحديث، ما بلغه العراق في هذه الأيام، من "ذكاء سياسيّ اصطناعيّ" ضمن آخر مبتكرات أدوات الفساد والتسلطّ وإدارة الحكم منذ 2003، بحيث فاقت التصوّرات من حيث الخبث والخداع والنفاق واستغفال العامة واستغلال المال السياسي والسلاح المنفلت خارج سيطرة الدولة. وكلُّها وسائل تنمّ عن "ذكاء سياسيّ ممنهج متوافق عليه" من عموم الطبقة الحاكمة في كيفية ابتكار لغة مصطنعة لإدامة الفساد، جديدة في شكلها وعرضها وقديمة في صورها ومضمونها. فقد استخدم زعماء الكتل وممثلوهم وذيولُهم من ممثلي الشعب آخر صيحة في ذكائهم الاصطناعيّ الفاسد برفض رئيس وزراء مكلّف، ظاهرُها جدليّتُه وعدم مطابقة تواصيفه مع مطالب الشارع المنتفض، وباطنُها خشيةٌ وخوفٌ ورعبٌ على مناصبهم ومكاسبهم ومصالحهم من مغبة انقلابه عليهم وفضحهم ومن ثمَّ محاسبة الفاسدين منهم بضغط الشارع الساخن.

من المؤسف أن يجري استغلال المؤسسة التشريعية في صراع الإرادات وتقاسم المصالح وتشارك المغانم عبر سياسة ليّ الأذرع بين الكتل المتصارعة. وآخرها ما جرى من سلوكيات متقاطعات في منع تمرير كابينة علاوي بذات الطريقة التي اعتادت ممارستها كتلٌ سياسية متصارعة على النفوذ والمال والسلطة، بالرغم من الثغرات العديدة المشخصة في الكابينة الأخيرة وفي تركيبتها غير المتوازنة. فما ورد على لسان المكلَّف المعتذِر عن التكليف في كتاب انسحابه الموجه إلى رئيس الجمهورية يكفي لإدراك الغايات والمقاصد من حيث "تعرّضه لضغوط سياسية لغرض تمرير أجندة معينة على حكومته" التي ولدت ميتة ولم ترى النور أصلاً. وهذا من الدليل القاطع على ما هو قائم ومؤكَّد في مكنونات الكتل السياسية ونوايا زعمائها وفي تحايلهم واستخفافهم بمواطنيهم وخشيتهم من تضرّرهم ومن فقدانهم أدوات الطائفية والعرقية التي تؤمّنُ لهم ولذيولهم وأتباعهم ما اتسع لهم من وسائل فساد وإدامة لزخم السرقات والنهب المتواصل بشتى الوسائل والطرق والأدوات. وهذا ممّا يوقن ايضًا، بعدم وجود النية الطيبة ولا الإرادة الصالحة لإصلاح البيت الوطنيّ وتهدئة الشارع الثائر ضدّ طغمة الفساد وذيوله ممّن ارتضوا لأنسفهم البقاء في قائمة الفساد والتبعية وفي خانات المذهبية والعرق والطائفة التي إنْ أُجبروا على مغادرتها يومًا تحت ضغط الشارع وبتأثير الانتماء الوطني، لفقدوا جلّ امتيازاتهم وتعرّضوا للسحل في الشوارع والمحاسبة الشديدة وإعادة كلّ ما سلبوه وسرقوه من أفواه الفقراء وحقوق الأيتام والأرامل بغطاء الدين والمذهب والطائفة والعرق. فهذه بالتالي ستكون نهاية "ذكاء" الفاسدين السلبيّ المبتكَر.