جيش وطني+ شعب واع = وطن محترم

الأمم العظيمة والدول القوية تعتمد في قدراتها وجبروتها على طبيعة ومتانة قواتها المسلحة بكافة فصائلها وصنوفها. فهي الأمان وهي الرهان وهي الأداة بتصاعد قدراتها الاقتصادية والدفاعية والتجارية والعلمية وتحصين مجتمعاتها المختلفة ضمن بوتقة الوطن الواحد الذي لا يقبل التمييز والظلم والتفرقة في المواطنية إلاّ على أساس الكفاءة والجدارة والانتماء للوطن وليس للمجتمعات الطائفية والدينية والمذهبية والولاءات الحزبية. هذه التوصيفات الأخيرة للمجتمعات العربية القائمة هذه الأيام، ليس لها من وجود في أوساط الدول المتحضرة والمتقدمة التي تتكفل باحترام أوطانها وشعوبها. فالأحزاب التي تتولى السلطة فيها لفترات مهما قصرت أو طالت، تقف وقفة خشوع وهيبة وخشية أمام شعوبها لتؤدي لها الوفاء والحساب لفترة حكمها. فإنْ حكمت بالعدل والنزاهة والجدارة جدّدت لها ولاياتها وأشادت بأدائها، وإلاّ كان مصيرُها الانسحاب من الساحة السياسية باحترام وهدوء وكرامة نفس. أمّا العسكر فلا حاجة له في مثل هذه الترّهات التي يعدّها لعبة بأيدي الساسة وعشاق السلطة والجاه. فدوره يتمحور حول حماية البلاد ورعاية الدستور وتحقيق الأمن والاستقرار الذي يوفر حياة طيبة وهادئة ومرفهة للمواطن المشغول في مهماته وحياته الخاصة، كلّ على طريقته.

لا ريب أنّ اية دولة تعتمد على قواتها المسلحة الوطنية في مراقبة حدودها وضمان أمن أراضيها وسمائها ومياهها إيمانًا منها بقدرة هذه القوات على القيام بواجبها الوطني بعيدًا عن المصالح المغرضة، يعني الكثير لنظامها وشعبها وتطوير فرصها بحياة أفضل. فالجيوش هي صاحبة اليد الطولى في قول الكلمة الفصل في شؤون البلاد والعباد حين الضرورة، وهي حامية الحجر والبشر إذا ما زاغ الفكر وانحرف النظام وانجرفت الحكومات وسلطاتُها إلى غير طريق الإدارة الصحيحة للبلاد ومواردها وترصين قدراتها الداخلية والخارجية على السواء. فالجيش كما اعتدنا إنشاده "سورٌ للوطن، يحميه أيام المحن". وهذا هو دورُه الأساس في إعطاء القوة والزخم والثقة في صفوف الشعب الذي يعوّل في العادة على قدرة القوات العسكرية في البلد في مسك الأرض وأمنها وحمايتها ومَن عليها من أية مخاطر أو مهالك أو اعتداءات أيًا كان شكلُها. لذا يكون اللجوء للسلطات العسكرية دومًا في تأمين استقرار الحياة ونسقها وفق القوانين والحرص على مراعاة النظام بأي ثمن في بعض الأحيان. 

ولكن، عندما يفقد الجيش، وأقصد الجيش العقائدي المبني على استراتيجية قوية واضحة ورؤية علمية ملتصقة بالوطن والشعب، عندما يفقد مثل الجيش عقيدته العسكرية ويتغافل عن مبادئه التي تأسس عليها ويخرج عن نطاق واجباته الوطنية في حماية البلاد والعباد وينصرف لتأدية واجب الولاء للأشخاص وأحزاب السلطة ودول الجوار وغيرها، فإنّ مثل هذا المسار غير الآمن وغير المقبول جدير بقصم ظهر المؤسسة العسكرية وإنهاء دورها الوطني والعسكري بسبب تحولها إلى دكاكين حامية لمصالح أحزاب السلطة ومافيات الفساد وتجارة كلّ أنواع الممنوعات التي نشهدها اليوم ونسمع بعجائبها وغرائبها. فالعديد من مثل هذه المخالفات والمفاسد والاختراقات في عراق ما بعد الغزو الملعون تحصل بحماية من قبل أجهزة السلطة وتحت رعاية جهات عسكرية متنفذة تأخذ على عاتقها تمرير الصفقات وبمساومات غير نزيهة تهدف لتحقيق مصالح ذاتية ضيقة في غير صالح الوطن والمواطن. والسبب بسيط، لكون مثل المفاسد والخروقات تعظّم من قدرة المافيات والميليشيات المرتبطة بها والتي تعمل نهارًا جهارًا بحمائية لجهات وأدواتٍ متنفذة في السلطات الثلاث. وهذا شرّ البلية. فهو الطريق الموصل إلى الانحلال والانحطاط والتراجع في قدرات البلاد ومواطنيها الصاغرين الذين لا حول لهم ولا قوّة سوى الالتماس من ربّ العباد أزف ساعة الصفر لإسقاط رموز هذه المفاسد وإعادة العراق الجريح وأهله الطيبين إلى أيام الزمن الجميل حيث الحضارة والثقافة والانفتاح وليس تكبيل الحريات ونهب المال العام والإفساد باسم الدّين والمذهب والطائفة.

من المؤسف القول إنه لم يعد لجيش العراق منذ إنهاء قدراته العسكرية في 2003 وحذف جنديّته العقائدية تمامًا من جدول الجيوش العالمية، أية مصداقة أو ثقل على الساحة الوطنية العراقية، بعد أن أصبح جزءً من مجتمعات طائفية ومذهبية وحزبية تتعاطى السعي وراء مكاسب ومغانم خاصة وضيقة على حساب الوطن والمواطن. فالتعيينات فيه خاضعة للمحاصصة وكذا الترقيات والدراسات إن وجدت، بعد أن كان في مصاف الجيوش العالمية وفي مقدمة جيوش المنطقة حيث كان يُحسب للجيش العراقي ألف حساب وحساب في العقيدة والبطولات والتضحيات. بل تشهد الأحداث والوقائع والتاريخ ان كبار الضباط العرب كان لا بدّ من مرورهم عبر جندية الجيش العراقي في الاستكانة لاستراتيجيته ونيل رعايته والتفاخر بعقيدته على حد سواء. أمّا ما حصل ومازال قائمًا، من إقحام عناصر غير مختصة ودمج أخرى من خارج المؤسسة العسكرية الطبيعية بصفة ضباط وبرتب عالية وبغير استحقاق لتنافس أبناء هذه المؤسسة الأصلاء و"المسلكيين"، فليس له من هدف سوى إبقاء هذه الأخيرة ضعيفة وتحت رحمة أجهزة السلطة وأدواتها والمتنفذين فيها من أحزاب وما يتبع من ميليشيات هذه الأخيرة التي لا تخضع لسيطرة الدولة والحكومة، كما يتضح من المشهد القائم.

لذا، ومن أجل أن يستعيد الجيش العراقي صورته المعروف به وإشراقته وقدراته وجنديّتَه العقائدية، لا بدّ من نظام سياسيّ جديد يعيد له هيبتَه أيضًا عبر توحيد الأجهزة الأمنية جميعها من دفاع وداخلية وأمن وكلّ ما يعيد له بريقه ليعود كما كان بالأمس مؤسسة عقائدية قوية خالية من الشوائب والدخلاء والتأثيرات الحزبية والطائفية لأدوات السلطة. وبهذا فقط، سيتمكن من استعادة دوره حاميًا للوطن وأرضه وسمائه ومياهه ومواطنيه بعيدًا عن تدخلات الساسة والمغرضين والفاسدين. وهذا يتطلب من القادة المخضرمين الذين تلقوا تدريباتهم وعلومهم في مؤسسات عسكرية عقائدية وطنية أو عالمية أن يتحلّوا بالشجاعة في رفض كلّ شعرة دخيلة ومحاربة كلّ تدخلات غير مقبولة في واجبات العسكر والوقوف على الحياد لصالح الوطن وشعبه أولاً وقبل كلّ شيء. فتنقيةُ بيدرِ الوطن تبدأ من داخل أهمّ مؤسساته الحامية له وللشعب، أي العسكر لتعمّ سائر البلاد. فحيث يترصن عمل العسكر ويعرف تمامًا قدراته وتتضح مهماته ويبسط سيطرته على مقاليد الأمن ويفرض النظام حتى لو كان بالقوّة في بعض الأحيان حين استدعاء الضرورة، فهذا من شأنه أن يسهم بفرض المزيد من الاستقرار والأمان والثقة لسائر أنشطة الدولة الأخرى التربوية والاقتصادية والعلمية وما سواها. وهذا لن يحصل إلاّ إذا اتسم قادة الجيش بالهيبة واحترام شرف البدلة العسكرية ومطالبة مراتبهم باحترام السياقات العسكرية التقليدية والاتسام بالانضباط الكلّي وتنفيذ الأوامر من دون القبول بأي تهديد من أي طرف كان في السلطة أو الرضوخ لمصالح الأحزاب الحاكمة أو بالمماطلة، إضافة لمحاسبة المقصّرين من أفراده وعدم السماح لهم بالتهرّب من شرف مسؤولية حماية النظام والوطن والشعب. فإذا انتصح الجيش واستعاد قوتَه واستقلاليته، استعاد الشعب أيضًا ثقته به من أجل وضع الأمور في نصابها وتشذيب الشاذة منها بالوسائل الكفيلة التي يمكن اعتمادها بحسب الظرف والوقت المناسب. إنّما العسكر، انتماؤه الأبدي والاعتيادي للوطن وللشعب.