مهمة الانتفاضة لم تكتمل بعد

فيما تواصل الانتفاضة المجيدة زخمها تتبين يوما بعد اخر حقيقة مواقف العديد من القوى والكتل السياسية، المتشبثة حد اللعنة بالامتيازات التي حصلت عليها من دون حق واستحقاق.

 وفِي الوقت الذي تزداد فيه قوة الأصوات الداعية الى مغادرة منهج المحاصصة المقيت، تظهر القوائم المسرّبة عن التعيينات الجديدة سواء للدرجات الخاصة او التي أعلنت تحت ضغط الحراك الجماهيري في عدد من الوزارات، مدى استمرار التمسك بالمحاصصة. وربما وجد البعض في التطورات الراهنة فرصة أخرى لتحقيق المزيد من المكاسب، على حساب دماء المنتفضين الزكية التي تراق كل يوم بدعوى الحيلولة دون حصول "فراغ" و"فوضى"، وكأن بلدنا اليوم ينعم بأمان ونظام واستقرار يحسدنا عليها العالم!

هذا البعض لا يفتقر الى معايير الوطنية وحسب، بل وحتى الإنسانية والأخلاقية. فالمهم بالنسبة اليه هو الحفاظ على الكرسي والمال والنفوذ والهيمنة على القرار، وليأتِ بعدها الطوفان ويحترق الأخضر واليابس كما هو الحال اليوم.

وفيما يسمع الحديث هذه الأيام عن الدولة واللادولة، تشير العديد من الوقائع الى اننا غادرنا الدولة منذ زمن طويل، منذ ان صار القضاء يصدر قراراته وما من احد ينفذها. حدث هذا بالضبط جراء أخطاء الحكام وسلوكهم ومنهجهم، وقيامهم بتكوين ورعاية فئات وقطاعات ومجاميع بشرية وتجهيز بعضها بالسلاح طمعا بدعمها لهم، وعلى حساب مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية. واستفحل الامر بعد حصول التداخل المريب بين الفئات الحاكمة والمهيمنة من جهة، وطغم الفساد من جهة ثانية ومعها المافيات والمليشيات والفئات الكومبرادورية والطفيلية والمتناغمة مع مصالح فئات مماثلة لها في دول أخرى.

جراء هذا كله وغيره وصلنا اليوم الى الحال الذي يختطف فيه لواء في وزارة الداخلية، ويكتفي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بمناشدة مختطفيه إطلاق سراحه، بعد تحذيرهم ورقيا باشد العقوبات كون ما فعلوه يعاقب عليه القانون!

ومن المهازل الأخرى قصة "الطرف الثالث". فهذا الطرف المجهول المعلوم هو من يقوم بالخطف وقتل المتظاهرين وحرق الخيم وإلقاء العبوات الصوتية وغير ذلك، كما فعل ليلة امس الاول (الجمعة) في ساحتي الطيران والحبوبي. وهذا الطرف متهم أيضا بانه هو من يقوم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين والقوات الأمنية ويقتل منهما!

على ان الأخطر يبقى ما كشف عنه وزير الدفاع حين حمّل " الطرف الثالث " مسؤولية استيراد قنابل الغاز القاتلة وبنادقها من دون علم الدولة ومعرفتها. وزير الدفاع كان ربما يريد ان يقول شيئا فلم يتوفق، فصار كمن "اجه يكحلهه عماهه". وهذا لا يحصل الا في "ولاية بطيخ ". ومع ذلك يستمر رئيس الوزراء في الحديث عن دولة، وعن إصلاحات مفترضة !

ويستمر مسلسل الغرائب، فحيث لا يجري الحديث رسميا عن المعتقلين من المتظاهرين والمنتفضين، يعلن القضاء فجأة عن إطلاق سراح ١٦٤٨ منتفضا بُرّئت ساحتهم. غير انه لم يكمل فضله فيخبرنا بعدد من لا يزالون معتقلين؟ فضلا عن المغيبين والمختطفين!

ولعل الامر الاخر المضحك المبكي هو ان يستمر مجلس النواب في إضاعة الوقت والبحث في قضايا صغيرة ومجتزأة، مثل استجواب هذا الوزير او ذاك، فيما السؤال يلح عن دوره في إيقاف حمام الدم والقتل، واستجواب المسؤولين عنه، وان يصار بالتالي الى اصدار القرار المنتظر في شأن صلاحية هؤلاء وامثالهم للبقاء في مواقعهم بعد كل ما حصل؟

انها حقا مهازل متواصلة لا تنقطع، وفي كل يوم يطل علينا غيرها المزيد.

ان انتفاضة شعبنا التي أسقطت أوراق التوت عن الحكام المتنفذين وكشفت حقيقتهم وعرّتهم حتى النخاع، عليها الان إكمال مهمتها وإزاحتهم وامثالهم عن المشهد العراقي مرة والى الأبد!          

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص2

الاحد 17/ 11/ 2019