القاء القبض على الفاسدين هو مفتاح الحل في العراق

 يوم غد الجمعة هو موعد التظاهرات المرتقبة للشباب العراقي المنتفض على الحكومات الفاسدة التي سرقت خلال 16 عام من السقوط ولا تزال تسرق خيرات الشعب والتي بلغت اكثر 300 مليار دولار بينما الشعب يتضور جوعا، ويعاني من البطالة ومن فقدان الخدمات ومن فقدان الأمن، بسبب الفوضى التي ادارت بها  الحكومة البلاد ،منذ حكومة المالكي الفاسدة وما بعدها لتحول البلاد الى عصابات الجريمة ومافيات الفساد ،بالأضافة الى الملشيات الموالية للأحزاب والموالية الى قوى خارجية تتحكم في البلاد من خلال النفوذ ومن خلال تزوير الأنتخابات ووضع المناصب بيد اشخاص غير كفوئين وفاسدين .ان الوضع العراقي صعب للغاية وأن اي ترقيع او تصليح لا ينفع معه بل وصل الى حافة الهاوية، وأن ما توعد به حكومة عبد المهدي من تغيرات غير كافي وغير مقنع وغير قابل للتطبيق في ظل وجود حيتان الفساد وهي تتربع على المناصب سواء كانت في السلطة التنفيذية او التشريعية او على رأس الكتل المشاركة في ادارة االبلاد. وأن ما يقوم به السيد عادل عبد المهدي لا يرتقي الى الحد الأدنى بل ان هذه الأجراءات في تغير بعض الوزراء او اقالة بعض القادة العسكريين لا تعدو سوى مسكنات لا تعالج شيء، ان الحل المطلوب لا يستطيع عبد المهدي فعله لأن من يدير البلاد هي الكتل التي جاءت به الى سدة الحكم وفي يدها الحل والربط وهي التي توجهه.

ان تصليح الوضع في العراق يتطلب ما يلي:

1- القاء القبض على جميع كبار الفاسدين وحجز اموالهم المنقولة وغير المنقولة وتقديمهم الى المحاكمة بمساعدة الأمم المتحدة.

2-تشكيل حكومة انقاذ وطني  تمارس ادارة البلاد الى ان تتم انتخابات جديدة برعاية الأمم المتحدة.

3-قيام الجيش بمساندة الشعب واستخدام القوة ضد ملشيات الفاسدين اذا قاوموا امر اعتقالهم.

4- تعديل الدستور وجعل الحكم رئاسي وتغير نظام المحاصصة الطائفي.

5- الطلب من اعضاء مجلس الأمن تقديم المساعدة  للشعب العراقي في تنفيذ هذه الخطة لتغير هذا الواقع.

6-منع السفر لجميع المتهمين بالسفاد لحين انتهاء محاكمتهم من قبل القضاء المحمى دوليا وبمشاركة هيئات قضائية دولية لكي تكون المحاكمات عادلة ونزيهة.

7-تطبيق مبدأ من اين لك هذا على جميع المسؤولين في الدولة والتحقيق في الثراء غير المشروع.

8- تولي لجان من الأمم المتحدة الأشراف على المشاريع المستقبلية لمدة خمس سنوات لكي نتخلص من مافيات الفساد.

9- نشر اسماء جميع الفاسدين في الصحف والأعلام والمطالبة  بأسترداد الأموال المهربة الى الخارج بمساعدة الأنتربول وبالضغط من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة لكي تكون النتائج سريعة وناجحة.

10- الطلب من الشركات العالمية الرصينة تولى تنفيذ المشاريع الكبرى عن طريق المناقصة والمنافسة لكي يتم تنفيذ المشاريع بالسرعة وبالمواصفات المطلوبة.

ان هذه النقاط هي الطريق لأنقاذ الشعب العراقي من مخالب الحكومات  المتعاقبة والفاسدة التي جعلت من العراق في المرتبة الأولى في الفساد. اما ما تعلنه الحكومة من وعود كاذبة فهي كاذبة وأن صدقت لأن فشلها طوال 16 عام ووعودها الكاذبة خلال السنوات الماضية لا يمكن الوثوق بها مرة اخرى وأن الغبي فقط يقع في الحفرة مرتين.

وأن غدا لناظره لقريب.