وسط دعوات بإقالتها.. الحكومة العراقية تصدر قرارات لتلبية مطالب المحتجين

متظاهر يحمل العلم العراقي خلال اليوم الخامس من سلسلة الاحتجاجات التي شهدتها المدن العراقية لمناهضة الفساد والمطالبة باستقالة الحكومة

عشتارتيفي كوم- الحرة/

أصدر مجلس الوزراء العراقي الحزمة الأولى من "القرارات المهمة" في الجلسة الطارئة التي دعا اليها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، والتي عقدت ليل السبت استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين ولما ورد في نص خطبة المرجعية الدينية العليا"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية الأحد.

يأتي هذا في وقت جدد فيه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر دعوته، السبت، للحكومة بالاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وتضمنت القرارات فتح باب التقديم للأراضي المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى، و"استكمال توزيع سبعة عشر ألف قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة وخلال فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أسابيع".

وشمل نص القرارات إعداد وتنفيذ برنامج للإسكان بهدف بناء مائة ألف وحدة سكنية للمحافظات والألوية الأكثر فقرا .

وقرر مجلس الوزراء إعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان يشمل بناء مائة ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات ، ومنح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقرا.

وتضمنت القرارات تعزيز رصيد صندوق الإسكان من خلال وزارة المالية لزيادة عدد المقترضين وتمكينهم من بناء الوحدات السكنية على قطع الأراضي التي ستوزع على المواطنين وتضمين ذلك في موازنة 2020 وتكون القروض معفاة من الفوائد وفقا لقانون الصندوق .

وقرر مجلس الوزراء منح 150 ألف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها 175 ألف دينار لكل شخص ولمدة ثلاثة أشهر.

وأكد المجلس على إنشاء مجمعات تسويقية حديثة (أكشاك) في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات تتوزع خلال ثلاثة أشهر، على أن "يتعهد صاحب الكشك بتشغيل اثنين من العاطلين عن العمل لضمان توفير ما لا يقل عن 45 ألف فرصة عمل للمواطنين مع مراعاة إعطاء الأولوية لمن أزيلت أكشاكهم".

وتضمنت القرارات أيضا إعداد برنامج تدريبي وتأهيل العاطلين عن العمل بالإضافة إلى توفير قروض لتأسيس المشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال "صندوق القروض المدرة للربح في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو منحهم قروضا من خلال مبادرة البنك المركزي لإقراض الشباب والبالغة (ترليون) دينار".

وقرر مجلس الوزراء العراقي تقديم تعويضات للضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية وشمولهم بالقوانين النافذة ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك، وشكلت القرارات توفير وزارة الصحة للخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية "على نفقة الحكومة بما في ذلك العلاج خارج العراق إن تطلب ذلك".

وأضاف مجلس الوزراء مناقشته للحزمة الثانية من القرارات المتعلقة بالاصلاحات ومطالب المتظاهرين "في الجلسة المقبلة" دون تحديد الموعد.

يأتي هذا في وقت اشتدت فيه الاحتجاجات العراقية التي خرجت لمناهضة الفساد وسوء الأوضاع الاجتماعية حيث طالب المحتجون بإقالة الحكومة.

وقتل ما لا يقل عن ثمانية عراقيين بالرصاص في بغداد، السبت، خلال تظاهرات مطلبية شهدتها لليوم الخامس على التوالي العاصمة العراقية ومدن جنوبية وأسفرت منذ اندلاعها عن سقوط حوالي مئة قتيل، فيما واصلت السلطات حجب الإنترنت في إطار مساعيها لتضييق الخناق على الاحتجاجات الدامية.

وبعيد ساعات على بدء سريان قرار رفع حظر التجول في العاصمة تجمّع عشرات المتظاهرين أمام مقر وزارة النفط في بغداد حيث تعرضوا لإطلاق النار عليهم بالرصاص الحي.

"التفاوض مع الحكومة أمر غير وارد"

وتأتي التساؤلات حول مدى نجاح هذه القرارات في إرضاء المتظاهرين بالأخص بعدما نفى متظاهرون في بغداد تخويل أي جهة للتفاوض مع رئيسي مجلس النواب محمد الحلبوسي والوزراء عادل عبد المهدي، مؤكدين الالتزام بمطلب إقالة الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن قتل نحو 100 متظاهر وجرح الآلاف، نتيجة استخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق الاحتجاجات.

وكانت وسائل إعلام محلية عراقية ذكرت في وقت سابق السبت أن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي التقى وفدا يمثل المتظاهرين في مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال متظاهر يدعى ناصر في اتصال هاتفي مع راديو سوا إن "التفاوض مع الحكومة أمر غير وارد في ظل سقوط العشرات من القتلى بين صفوفنا، فلا رغبة للشباب في الجلوس مع الحكومة بل إقالتها".