كهرباء العراق.. بين سندان إيران ومطرقة العقوبات الأميركية

قال وزير الكهرباء العراقي، إن العراق سيواجه صعوبة في توليد ما يكفي من الكهرباء إذا لم يواصل استخدام الغاز الإيراني لمدة ثلاثة أو أربعة أعوام أخرى، بسبب الضغوط الأميركية، الأمر الذي يضع البلاد أمام خيارات صعبة بهذا الخصوص.

وهوت صادرات النفط الإيرانية منذ أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران، هذا العام، بسبب طموح طهران النووي وأنشطتها الخبيثة في الشرق الأوسط.

وقال لؤي الخطيب، للصحفيين على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي: "في النهاية هذه سوق مفتوحة. قضية الكهرباء أضحت شأنا سياسيا في العراق".

وأدى انقطاع الكهرباء في العراق إلى احتجاجات مناوئة للسلطات في أغلب الأحيان. وتورد إيران غازا يكفي لتوليد 2500 ميغاوات، فضلا عن تزويد العراق بإمدادات مباشرة من الكهرباء حجمها 1200 ميغاوات.

وذكر الوزير أن العراق يملك حاليا طاقة إنتاجية قدرها 18 ألف ميغاوات، لكنها تظل دون مستوى الطلب في أوقات الذروة، والذي قد يصل إلى نحو 25 ألف ميعاوات ويرتفع كل عام.

وتظل صادرات الغاز للعراق وصادرات المنتجات المكررة للأسواق العالمية مصدرا مهما للإيرادات بالنسبة لإيران.

وردا على سؤال عن الضغوط الأميركية المتزايدة بشأن إمدادات الطاقة الإيرانية، قال الخطيب: "لدينا علاقات متوازنة مع الجميع وينبغي أن يحترم الناس ذلك".

وذكر الخطيب أن تحديث شبكة الكهرباء في البلاد يحتاج لاستثمارات لا تقل عن 30 مليار دولار، إذ أن عمرها 50 عاما وفقدت 25 بالمئة من طاقتها بسبب هجمات تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف أن العراق يسدد ثمن الغاز العراقي على أساس آلية تعادل في المتوسط نحو 11 في المئة من سعر خام القياس العالمي برنت أو حوالى ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ويمكن خفض واردات الغاز الإيرانية إذا استغل العراق المزيد من احتياطياته من الغاز بدلا من حرق الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط.

وقال وزير النفط ثامر الغضبان، إنه يجري تنفيذ أربعة مشاريع للمساعدة في تحويل 1.2 مليار قدم مكعبة من الغاز المصاحب إلى سوائل لخفض عمليات الحرق بشكل كبير.

مشاركاتكم (0)