استهداف أماكن العبادة المسيحية في سوريا تهديد للتراث العالمي ...شبكة حقوقية سورية: النظام “مسؤول” عن استهداف أماكن عبادة مسيحية بنسبة 61%

عشتار تيفي كوم - الشبكة السورية لحقوق الإنسان/

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن نظام الأسد هو المسؤول الرئيس بنسبة 61% عن استهداف أماكن العبادة المسيحية في سوريا.

وفي تقرير لها يوم الخميس حمل عنوان "استهداف أماكن العبادة المسيحية في سوريا تهديد للتراث العالمي"، قالت الشبكة إن استهداف أماكن العبادة المسيحية يعتبر شكلاً من أشكال تخويف وتهجير الأقلية المسيحية في سوريا، معتبرة أن النِّظام لم يأبه بما أصاب الدولة السورية من دمار لتاريخ وتراث حضارات مرَّت على سوريا عبر العصور، فبعض أماكن العبادة المسيحية في سوريا يعود بناؤها إلى القرن الأول الميلادي ككنيسة "أم الزنار" في مدينة حمص، وكنيسة "قلب اللوزة" في ريف إدلب التي يعود بناؤها إلى القرن الخامس الميلادي.

وأضافت: "كان المهم دائماً بالنسبة لحكم بشار الأسد هو البقاء في حكم سوريا، والادعاء بحماية الشعب السوري والابتعاد عن ممارسة الطائفية، أما الواقع والأدلة بحسب التقرير فتُشير إلى استخدام وتكريس الطائفية ومحاربة وتهديد الأقلية والأكثرية التي عارضت ممارسات الاستبداد وتوارث السلطة والاحتفاظ بها إلى الأبد".

وأكد التقرير الذي اطلعت عليه "زمان الوصل" أن النظام يتحمَّل المسؤولية المباشرة عما حلَّ بالدولة السورية من تدمير وتهجير وانهيار على مختلف المستويات، ذلك لأنه المتسبِّب الرئيس في استخدام مؤسسات الدولة السورية في شنِّ حرب منهجية ضدَّ الحراك الشعبي الذي طالب بتغيير حكم عائلة الأسد والانتقال نحو نظام منتخب بشكل ديمقراطي يمثِّل مكونات الشعب السوري كافة، وليس طائفة أو عائلة واحدة.

وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان"فضل عبد الغني": "لطالما رفعَ النظام شعارات جيدة، لكنَّه على أرض الواقع كان يفعل عكسها
تماماً، فهو يشير إلى أنه لم يرتكب أية انتهاكات، وأنَّه حريص على الدولة السورية وحقوق الأقليات، لكنَّه مارس عمليات نوعية في قمع وإرهاب كل من طالب بتغيير وإصلاح سياسي مهما كان دينه أو عرقه، ولو تسبَّب ذلك في تدمير تراث سوريا وتهجير أقلياتها، لن تستقر سوريا بدون انتقال نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان".

ووفقا للتقرير فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 124 حادثة اعتداء على أماكن عبادة مسيحية من قبل الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا، منذ آذار/مارس 2011 حتى أيلول/أغسطس 2019، 75 منها على يد نظام الأسد، و10 على يد تنظيم "الدولة"، في حين كانت "هيئة تحرير الشام" مسؤولة عن هجومين اثنين، موضحا أن 33 حادثة كانت على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و4 حوادث كانت على يد جهات أخرى.

وذكر التقرير أنَّ حوادث الاعتداء قد تسبَّبت في تضرُّر ما لا يقل عن 76 من أماكن العبادة المسيحية، ست منها تعرضت لاعتداءات على يد أزيَدَ من طرف.

ولفت التقرير إلى أن حصيلة حوادث الاعتداء على أماكن العبادة المسيحية تتضمن 11 مكان عبادة مسيحي تم تحويلها إلى مقرات عسكرية أو إدارية من قبل أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة 6 منها على يد النظام واثنان على يد كل من تنظيم "الدولة" وفصائل في المعارضة المسلحة وواحد على يد "هيئة تحرير الشام".

وشدد التقرير أن الأسلحة التي يمتلكها النظام من صواريخ وبراميل متفجرة وغيرها هي التي أحدثت الضرر الأكبر في المباني والمحتويات مقارنة مع بقية الأطراف، كما يأتي تنظيم الدولة في المرتبة الثانية من حيث حجم الأضرار، وعلى الرغم من كثرة حالات الاستهداف التي نفَّذتها فصائل في المعارضة المسلحة، إلا أنَّ الأضرار الناتجة عن ذلك القصف كانت طفيفة مقارنة مع تلك الناتجة عن قصف النظام وتنظيم "الدولة".

كما أكد التقرير أن القانون الدولي الإنساني يحظر بشدة الهجمات على الأعيان المحمية، التي يجب حمايتها في أوقات النزاع المسلح الدولي والداخلي، ويحظر الهجمات العشوائية أو المتعمدة والانتقامية ضدَّ هذه الأعيان، ويحظر استخدامها في أعمال المجهود الحربي بحسب (البروتوكول 2، المادة 16).

وبحسب التقرير فإنَّ الهجمات المتعمدة على أماكن العبادة تُشكِّل جرائم حرب، وإن تكرار الهجمات على مكان العبادة ذاته مؤشر قوي على تعمُّد الهجمات والرغبة في تدمير مكان العبادة.