اعداد مسيحيي العراق ؟؟؟؟ ارقام وبراهين

كنا في الجزء الثالث قد وضحنا بما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لمسيحيي العراق في هذا الجزء الرابع الذي سوف يتم الحديث عن هذا المكون الاصيل الذي هو جزء لا يتجزأ من الشعب العراقي ،حيث قدموا رجاله وابنائه وشبابه وشيبه تضحيات جسام في سبيل الدفاع عن العراق وارض العراق وقدم ابنائه كل ما يمكنهم في تطوير ثقافة وبناء العراق عبر تاريخه وجاهد ابنائه في الدفاع وإحقاق حقوق شعبه الأبي، فخطت أسماءهم في قوائم البناء والفن والثقافة والتعليم والطب والهندسة والرياضة والقانون وقدموا الشهداء تلو الشهداء في الدفاع عن هذه الارض ، وكانوا يتبؤون المناصب السياسية والاجتماعية ليرفعوا اسم بلدهم العراق ويعلوا شأنه، والمسيحي كأي عراقي يعيش على ارض العراق مهد الديانات ومهبط الانبياء عانى كثيرا حيث ، هدم منزله، وشرد ابناؤه، اضافة للكثير من المعيقات التي رافقت ظروف العيش من بطالة وسوء للاحوال الاقتصادية، واعتداء على المقدسات ودور العبادة من كنائس وأديرة ورجال دين، ليسطر بصموده ورباطه قصة التحدي والاباء فقد استشهد رجاله على يد عصابات الاجرام والطائفية المقيتة وهجر ابنائه وطرد من ارضه ولا يزال يواجه التحديات تلو التحديات واصابه الصراعات التي شهدها العراق ووصل الى ان يكون هنالك صراع بين طوائفه كما هم الطوائف الاخرى ومنح تسميات قطارية عديدة.

ولا يزال هذا المكون يعاني من عدم وجود الكلمة الواحدة التي تجمعه بسبب التصارع على القيادات بالرغم من معاناته والتي اوصلته الى تحديات عديدة في تسارع وتيره هجرته مع تسارع الاحداث على ارض العراق وفي سباق مع الزمن حيث تسعى القوى الظلامية بكل أساليب الترهيب والترغيب لفرض امر واقع جديد في اشارة واضحة من قبل الطائفيين الى حسم مسألة التوازن الديمغرافي لصالح طوائف ومكونات اخرى من خلال طمس المعالم المسيحية فعلى الرغم من عدم شرعية ما تقوم به بعض القوى المتطرفة الا ان الدولة المركزية لم تئلوا اي اهتمام في الوقوف مع هذا المكون وما التصريحات التي سبقت اعياد الميلاد والتي صدرت عن مرجعيات لها شانها في العراق الا دليل على عدم اهتمام وتنكر لهذا المكون والذي رافقه غياب حضور رسمي عالمي عن ساحة الفعل اليومي في مواجهة اي اجراء من شأنه حسم مسألة الوجود على هذه الارض ورفع الغبن والضغط عن افراد هذا المكون وهذا ما يحصل بالفعل مع المواطن المسيحي في العراق من خلال الاجراءات الطاردة التي تقوم بها بعض القوى وتضييق الخناق عليهم وهذا ادى بالضرورة الى هجرة العقول المسيحية الى بلدان العالم وحين تعكف الاجيال القادمة على دراسة التاريخ المعاصر ستجد بلا شك أن كفاح المضطهدين ونضالهم من أجل الامن والامان والبحث عن السلام و الحرية هو السبيل الوحيد للنجاة.

لذلك نجد أن الكثير من مسيحيو العراق هاجروا الى الدول الغربية بشكل خاص ولجاو الى بلدان الجوار ، فكان السبب الرئيسي لهجرتهم هو الحروب والنزاع الطائفي الذي يشهده وشهده العراق والتي ازدادت حدتها في السنين القليلة الأخيرة، الأمر الذي يدفع بهم للهجرة الى الدول الغربية من جهة ناهيكم عن عوامل الجذب التي تبثها الدول الأوروبية والتي من شأنها تشجيع المسيحي للهجرة بعيدا عن الظروف التي يعيشها في بلده العراق كما ان عدم امكانية المسيحي في القيام بشعائره الدينية نتيجة الخوف والتعرض له بين الحين والاخرى جعله مشروع هجرة دائمية كما ان تعثر الوصول الى الامن والامان في بلده العراق اثر تاثيرا كبيرا على تركه العراق بالاضافة الى فقدان العدالة الاجتماعية في المشاركة في ادارة الدولة وتحييد ذوي الخبرة والكفائة من ابناء هذا المكون شجعته على الهجرة بالاضافة الى تفكير البعض في سن قوانين تثير الكثير من الجدل وما قانون المحكمة الاتحادية الذي يثير الكثير من اللغط والجدل عندما تمت القراءة الاولى له في البرلمان العراقي والذي يشير ضمنا الى تحويل العراق الى بلد يحكمه قوانين دينية بحته وذلك من خلال اضافة اعضاء في الفقه الاسلامي الى قانون المحكمة الاتحادية والذي سوف يحول العراق الى دولة دينية اسلامية تؤدي بالنهاية الى تعزيز هجرة المكونات الاخرى ليبقى العراق بلون واحد كون قانون المحكمة الاتحادية هو احد القوانين الرئيسية التي لها مهام رقابية على الدستور وتفسير اي نص دستوري وايضا الفصل في القضايا التي تنشاء عن تطبيق القوانين الاتحادية حتى الوصول لقيام هذا القانون بالفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وايضا المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية وبهذا القانون سيتم تحويل العراق من دولة مدنية الى دولة تحكمها الشريعة وهذا ما سيؤدي الى تعزيز الفرقة الدينية والمذهبية والطائفية وتصبح هذه الارادات المذهبية والدينية اعلى من سلطات القانون.

وهذا بالضرورة يؤدي الى تهميش واستزادة في تهميش المكونات الاخرى ومنها المكون المسيحي الذي سوف يضطر للبحث عن ملاذ امن جديد ولن يجد غير الهجرة ملاذه الوحيد حيث ان صدور هذا القانون سيؤدي بالنهاية ان تكون القرارات تحت رحمة الشريعة بعيدة عن المواطنة وتهديد للنسيج الاجتماعي فان كان عدد مسيحي العراق اليوم كما يقول البعض بحدود نصف مليون نسمة (وهذا الرقم مشكوك) فيه فكم سيبقى في العراق بعد اصدار قانون المحكمة الاتحادية هذا علما اننا في الحلقة الخامسة سوف نتطرق الى الاعداد الحقيقية للمكون المسيحي والذي سيتم اثباته من خلال الاحصاء السكاني للعراق الذي سيجري في اكتوبر من العام القادم والذي سوف يغير الكثير من الاراء حيث سيظهر التوزيع الجغرافي الصحيح بالاضافة الى التغييرات الديمغرافية التي سترافق عملية الاحصاء ولنا لقاء في الحلقة القادمة .