الأمم المتحدة تستجيب لطلب وجهه نيجيرفان البارزاني بخصوص المادة 140 من دستور العراق

بعد مباشرة الكابينة الحكومية الجديدة لمهامها، ستبدأ الأمم المتحدة بالعمل على تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، هذا ما أجابت به ممثلة الأمم المتحدة لطلب وجهه رئيس وزراء إقليم كوردستان.

فقد أجابت المبعوثة الخاصة للسكرتير العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينس بلاسخارت، على سؤال لمراسل شبكة رووداو الإعلامية في مقر الأمم المتحدة، بالقول: "قبل كل شيء، نحن بحاجة إلى حكومة جديدة في إقليم كوردستان، ثم سنحتاج إلى البدء باتصالاتنا مع الحكومة الاتحادية. أعتقد أننا سنبدأ هذه المرة باتخاذ خطوات إلى أمام".

ويبدو أن الأمم المتحدة ستعمل في هذه المرة بطريقة مختلفة على موضوع المادة 140، حيث تقول بلاسخارت "المادة 140 هي الموضوع الذي انتظر على الطاولة منذ فترة طويلة، وأنت أعلم مني بهذا، أرى أنه حان الوقت هذه المرة لحله والتوصل إلى حل جذري له، بدلاً عن أن يبقى عالقاً في خضم العلاقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".

ما أعلنته المسؤولة الأولى للأمم المتحدة في العراق جاء بعد طلب وجهه رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، إلى الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي.

في كثير من الأحيان وفي حالات وجود مشاكل، يلجأ الطرف الأضعف في الصراع إلى مطالبة الأمم المتحدة بالوساطة الدولية لكي يحصل على الأقل ومن خلال الشرعية الدولية على جزء من حقوقه، وفي ما يخص موضوع كركوك والمادة 140، يعتبر الكورد الطرف الأضعف وليس له في المناطق المشمولة بالمادة 140 من دستور العراق سلطة سياسية ولا عسكرية ليجلس على طاولة المفاوضات، كما في السابق، ويتفاوض مع بغداد بشأن تلك المناطق.

لذا يمكن أن تكون رسالة نيجيرفان البارزاني إلى الأمم المتحدة، بداية لعملية حل لمسألة المادة 140 وتقليل الأضرار التي لحقت بالكورد خلال أحداث 16 أكتوبر 2017، وقد اقترح البارزاني في رسالته أن "بإمكان الأمم المتحدة أن تمارس دوراً رئيساً" كوسيط "في حوار مكثف وجاد" بين بغداد وأربيل لحل المشاكل العالقة بينهما "ومنها تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي".

يذكر أن بلاسخارت، وقبل زيارتها إلى نيويورك، اجتمعت في أربيل مع نيجيرفان البارزاني وبحثت معه في أوضاع المناطق المتنازع عليها، وأكد الجانبان على تطبيع الأوضاع الأمنية في تلك المناطق، وعودة المواطنين إلى مناطقهم من خلال التنسيق بين أربيل وبغداد، حسب ما جاء في بيان لحكومة إقليم كوردستان عن الاجتماع.

هذا ويمدد مجلس الأمن الدولي، بموجب مشروع قرار، مدة عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق، ويحدد أولويات البعثة خلال فترة التمديد، ولم يتم إدراج مسألة كركوك والمادة 140 ضمن أولويات عمل البعثة في السنوات السابقة بسبب اعتراض بغداد.

وفي هذا الصدد، لم تعارض ممثلية العراق في الأمم المتحدة، هذه الفكرة بصورة صريحة، فخلال كلمته في اجتماع المنظمة الدولية أمس، الثلاثاء 21 أيار 2019، وصف سفير العراق لدى الأمم المتحدة، محمد بحر العلوم، تحسن علاقات بغداد – أربيل كمكسب لحكومة العراق الجديدة برئاسة عادل عبدالمهدي.

وقال بحر العلوم: "ومن بين تلك الأمور، العلاقة بين بغداد وأربيل التي هي اليوم في أفضل أحوالها منذ قيامها، وسنستمر في مساعينا هذه والتنسيق بيننا".

وقد تم في اجتماع يوم أمس الثلاثاء لمجلس الأمن الدولي تمديد فترة عمل البعثة الأممية في العراق لمدة سنة أخرى.