ما الجديد في مسرحية العاكَوب والمرعيد؟

من المقولات الشائعة في عالم السياسة، أن الديمقراطية هي تقاسم للسلطة عمودياً، والفدرالية أو اللامركزية تقاسم أفقي، وبهذين الجناحين يحلق النظام الديمقراطي لأي بلد من البلدان في سماء خالية من الغيوم السوداء، أو الأمطار الملوثة، إن جرى تطبيقهما على ارض الواقع بصدق وشفافية، ووضع مصلحة الوطن والمواطن في الصدارة من أولويات الحكام وصناع القرار السياسي.

في عراقنا المثخن بالجراح، لم يؤخذ من هذين المصطلحين أو المفهومين السياسيين، سوى الاسم، الذي تلوكه ألسنة المتنفذين بمناسبة أو بدونها، بعد أن أفرغوهما من مضمونيهما على الصعيد العملي، لاسيما في مجالس المحافظات التي تحول قسم منها إلى ما يشبه المزاد العلني، لشراء عضويتها أو التربع على الكرسي التنفيذي فيها.

 والمفارقة الأكثر غرابة، أن العديد من المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات وأعضائها، تمت تنحيتهم أو سجنهم، ثم عادوا بقدرة قادر إلى مواقعهم السابقة، وهم يرفعون راية النصر المطرزة بالصفقات المشبوهة، ومعها سيل من التصريحات عن شرف المهنة، وضرورة مكافحة الفساد، والمطالبة باتخاذ أقسى العقوبات بحق مرتكبيه!

صحيح أن "غينيس" في سجله الشهير للأرقام القياسية، كان قد أفرد للعراق مشكوراً صفحات أكثر من أي بلد آخر، وكلها أو معظمها ملئت بما هو سيئ، ومعادٍ لمصالح غالبية الشعب العراقي، بحيث بتنا نتذيل قوائم الدول الأكثر فشلاً وفساداً في كل بقاع الدنيا.

لكنّ أحداً لم يكن يتوقع عند سقوط النظام الدكتاتوري، أن تصل الأمور إلى هذا المستوى اللامعقول من الاستهانة بوعي الناس، والاستخفاف بآرائهم ومطالبهم، بل الدوس على جراحهم التي ما زالت فاغرة وتنتظر من ينصفها، كما جرى ويجري في نينوى من صراع لا أخلاقي على منصب المحافظ، في وقت لم تجف فيه دماء ضحايا العبارة بعد، ودون أن يعيروا اهتماما ولو بسيطاً للمناشدات والمظاهرات والمطالبات اليومية من أهالي المدينة وكل العراقيين، بأن لا تباع وتشترى الوظائف العامة وأولها منصب المحافظ.

الشيء الجديد في هذه المسرحية، أنها كانت سابقاً تعرض في الخفاء وخلف الكواليس ولا يعرف بها سوى الممثلين والمخرج. الآن أصبحت علنية وعلى رؤوس الأشهاد، وقد يكون السبب الرغبة في امتاع الجمهور وإضحاكه!

وثمة جديد آخر فيها، هو إصرار بعض المحافظين الذين فازوا بعضوية البرلمان بـ "طريقة ديمقراطية" على الاحتفاظ بالمنصبين، ورفضهم أداء اليمين الدستورية، حباً بأبناء محافظاتهم طبعاً، وحرصاً منهم على تقديم أرقى الخدمات لهم، كما فعلوا في السابق، وبالتالي إفراغ خزينة المحافظة من آخر دينار فيها!!

إن الحكومة الاتحادية ومجلس النواب مطالبان بوضع حدٍ لمثل هذه المهازل، خاصة وأن قرار المحكمة الاتحادية ينص على أن مجلس النواب له صلاحية إقالة المحافظ بناء على مقترح من رئيس الوزراء وعلى وفق الدستور العراقي، الذي ينبغي احترامه، وعدم القفز عليه، أو التهاون في تنفيذه.

ربما من نافل القول أن السلطات المحلية الممثلة أساساً في المحافظ ومجلس المحافظة، وجدا لخدمة المواطنين، وتوفير ما يحتاجونه، والعمل على تصفير كل المشاكل والصعوبات التي يعانون منها، من خلال صرف الأموال المرصودة لها في ميزانية الدولة والمحافظة، لهذه الأغراض تحديداً، لا أن تأخذ طريقها إلى جيوب  المسؤولين التي اتسعت كثيرا، وازداد عددها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص2

الثلاثاء 21/ 5/ 2019