هذه التقنية، التي تُروّج لها الشركات تحت شعار "الجنس للمتعة.. وفحص الأجنة للأطفال"، سرعان ما تحوّلت إلى ساحة صراع مستعرة بين حيتان التكنولوجيا. لكن المشكلة الكبرى تكمن في تكلفتها الفلكية التي تصل إلى خمسين ألف دولار، ممّا يعني أنّها ستبقى حكرًا على طبقة الأثرياء والنخبة فقط.
هنا تحديدًا، يبرز الوجه المرعب لهذه التكنولوجيا، فالعلماء يُحذرون من عودة "اليوجينيا" أو علم تحسين السلالات البشرية الذي ارتبط قديمًا بالأنظمة النازية. لكن هذه المرة، لا تقوده الحكومات بل تقوده الموال، ممّا يهدد بانقسام البشرية إلى طبقتين: طبقة "الأثرياء الخارقين" جينيًا، وطبقة "عامّة الشعب" المتروكين لـ "القرعة الجينية" والأمراض العشوائية.

إنّ الاندفاع الأعمى خلف هوس الكمال البيولوجي يضع الإنسانية أمام معضلة أخلاقية غير مسبوقة. فالسماح بتحويل أطفال المستقبل إلى "سلع تجارية" تُشترى بالمال قد ينهي فكرة المساواة الفطرية بين البشر، ليصبح السؤال الوجودي: هل نحن على وشك تدمير جنسنا البشري بأيدينا بحثًا عن إنسان خارق؟