مجلس النواب الأميركي يفشل في كبح حملة ترمب العسكرية ضد إيران

رفض مجلس ‌النواب الأميركي، بفارق ضئيل، قراراً قدمه الديمقراطيون هدفه وقف الحرب مع إيران إلى أن يمنح الكونغرس تفويضاً بالأعمال القتالية، لكن محاولة كبح حملة الرئيس دونالد ترمب العسكرية باءت بالفشل بفارق أصوات ضئيل للغاية.

وتعادلت الأصوات في مجلس النواب خلال التصويت على قرار صلاحيات الحرب مما حال دون تمريره لعدم حصوله على غالبية الأصوات، على رغم تأييد ثلاثة نواب جمهوريين هذه المحاولة، وعارض القرار ديمقراطي واحد هو جاريد غولدن من ولاية مين.

وهذا هو التصويت ‌الثالث لمجلس ‌النواب هذا العام على قرار ‌في شأن صلاحيات الحرب ضد إيران، والأول منذ انتهاء مهلة مدتها 60 يوماً في الأول من مايو (أيار) لكي يحصل ترمب على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحرب. وأعلن ترمب حينها أن وقفاً لإطلاق النار "أنهى" الأعمال القتالية ضد إيران، ولم تفلح أيضاً سبع محاولات تصويت في مجلس الشيوخ.

وأصبحت نتائج التصويت أكثر تقارباً، إذ لا يتمتع الجمهوريون سوى بغالبية ضئيلة ‌في كلا المجلسين، وفي ‌التصويت الماضي بمجلس النواب أيد القرار عضو جمهوري واحد فقط.

ويدعو ‌الديمقراطيون ترمب إلى التوجه إلى الكونغرس للحصول على تفويض ‌باستخدام القوة العسكرية في الصراع مع إيران، مشيرين إلى أن الدستور الأميركي ينص على أن السلطة التشريعية وحدها، وليس الرئيس، هي التي يمكنها إعلان الحرب. وحذروا من احتمال أن ‌يكون ترمب قد جر البلاد إلى صراع طويل الأمد من دون وضع استراتيجية واضحة، وانتقدوا ارتفاع أسعار البنزين والغذاء والمنتجات الأخرى منذ الغارات الجوية الأميركية - الإسرائيلية المشتركة على إيران في الـ28 من فبراير (شباط).

ويركز الديمقراطيون على تكاليف المعيشة في رسالتهم الاقتصادية قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني)، التي ستحدد مصير الغالبية التي يتمتع بها الجمهوريون في الكونغرس.

ويقول الجمهوريون والبيت الأبيض إن إجراءات ترمب قانونية وتقع ضمن سلطاته بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة لحماية الولايات المتحدة، من خلال إصدار الأمر بتنفيذ عمليات عسكرية محدودة عندما يواجه البلد تهديداً وشيكاً.

ويقول بعض الجمهوريين في الكونغرس إن الديمقراطيين يطرحون قرارات صلاحيات الحرب فقط، بسبب معارضتهم الحزبية لترمب.

مشاركاتكم (0)