الإنتخابات العراقية بين الإجراء والإرجاء

   في الأفق السياسي العراقي دلالات ومؤشرات متناقضة تشير بعضها الى إجراء الانتخابات البرلمانية في الحادي عشر من الشهر المقبل، وبعضها تلوّح بهدوء الی احتمالية تأجيلها لدواع وأسباب ونوايا مختلفة.

   الأطراف المتمسكة بموعد الانتخابات والتي تصفها بالمصيرية وتدعو الى المشاركة الواسعة والفاعلة والواعية فيها، ليست بالضرورة أن تكون هي المستفيدة منها، ولكنها تعلم أن الانتخابات البرلمانية استحقاق دستوري يجب أن تُجرى كل أربع سنوات، وتشدد على احترام المبادئ الديمقراطية كوسيلة لإعادة منح الشرعية للمؤسسات الدستورية وتجديد الدماء السياسية وتغيير الوجوه، وتثبيت من يحظى بثقة الناخبين، وتدرك إنها، أي الإنتخابات أداة لإعادة تشكيل الخريطة السياسية وفق حجم القوى على الأرض، وتعتبرها مخرجاً سلمياً سليماً لتجنب الفوضى والفراغ والأزمات .

   تلك الاطراف، من باب حسن النية والإخلاص للشعب والوطن، تأمل بأن تساهم الانتخابات في إحداث نقلة تصحيحية في الحياة السياسية نحو انتاج واقع جديد، لذلك تعمل من أجل ترسيخ الثقة بين المواطنين، وإثبات القدرة على التنافس الشريف، وتقديم صورة إيجابية عن العراق وتحقيق التغيير المنشود في البلاد، خاصة وإنهم على يقين أن المخاطر المحدقة بالبلاد لا تعد ولا تحصى، وإن العراقيين يعيشون في المرحلة الأعقد من تاريخهم، والتهدئة الحالية ما بين الخصوم هي مجرد سحابة الصيف.

   وفي المقابل، هناك جهات أخرى تتمنى تأجيلها بسبب المكايد السياسية والعربدات والتصريحات غير المسؤولة، والاساءات الاعلامية وإنتشار السلاح المنفلت، وإستشراء بذخ المال السياسي في الحملات الانتخابية وفي شراء الذمم وشراء البطاقات الإنتخابية التي أصبحت ظاهرة مقززة، وبسبب تأكدها من نتائجها الخطيرة التي تعتبر انتكاسة للعملية السياسية وتدميراً لما تم بنائه خلال العقدين الماضيين. وخوفاً من تجدد فصول العنف الدموي جراء إستهداف أو مقتل مرشح هنا وآخر هناك على غرار عملية الطارمية، أو بسبب تداخل الدوافع الشخصية والمصالح الإقتصادية والإستثمارية مع الخلفيات السياسية والمذهبية .

   أما الفئات السياسية، وخاصة ذات الأجنحة المسلحة، فإنها تفضّل وتريد وتعمل من أجل التأجيل، دون الإعلان عن ذلك،  لأنها تشعر بالحرج بين الاستعداد للمشاركة الانتخابية، وبين معاناتها من تراجع شعبيتها بين قواعدها ويقينها من أن الظروف ليست لصالحها انتخابيًا، وأن انتشار السلاح خارج الدولة ضمان لها وحماية لمصالحها، لكونها مرعبة من الخطاب الذي يدعو الى العزوف عن التصويت ومقاطعة الإنتخابات، ومن خروج المواطنين إلى الشارع وتكرار سيناريو تظاهرات تشرين بشكل أوسع، وكذلك من عدم قبول نتائج الانتخابات في حال فوز المليشياويين بأكثرية المقاعد، لذلك تركز على الأغلبية المترددة، عبر شعارات ( ماننطيها ولاتضيعوها وخدمة عبدالزهرة لعمر). مع ذلك تدعو الى إجراء الإنتخابات في موعدها لإحراج الحكومة والقوى السياسية الأخرى، وتطلق دعواتها النابعة من يقينها بأنها مرفوضة، وهذا يعني إنها تدعو الى الألتزام بالموعد لكي لا يلتزم الآخرون به، ولكي تبقى هي ومن حولها متنعمين بالاوضاع الحالية. وتريد الدفع نحو التأجيل، إلى أبعد فترة ممكنة، بالتزامن مع محاولات إفراغها من محتواها المطلوب، عبر توجيه الاتهامات نحو جميع الأطراف، وإفتعال الفوضى والتوتر.

   بين هؤلاء وأولئك، يمكن القول إن معضلتي الإجراء والإرجاء بكافة تفاصيلهما، وحلحلة اشتباكاتهما، غير مضمونتين وغير معزولتين عن التأثيرات والمحددات الإقليمية والدولية، التي تؤثر في قرارات وتوجهات القوى والأطراف العراقية التي تتحكم بالمشهد السياسي في العراق منذ 2003.