في خطوة تعكس القلق المتزايد من تصاعد موجة الاعتداءات ضد المسيحيين في أوروبا، دعا ستة وثمانون عضوًا من مجلس الشيوخ الفرنسي الحكومة إلى اتخاذ “إجراءات عاجلة وملموسة” لحماية المسيحيين ودور العبادة في البلاد، وذلك بعد سلسلة حوادث استهدفت كنائس وشخصيات مسيحية خلال الأشهر الأخيرة.
وجاء البيان، الذي نُشر رسميًا في 20 أكتوبر، بعد مقتل الشاب العراقي آشور سارنيا، وهو لاجئ مسيحي فرّ من الاضطهاد في الموصل قبل سنوات، أثناء بث مباشر على الإنترنت في مدينة روان الفرنسية. الحادثة صدمت الرأي العام الفرنسي وأعادت إلى الواجهة النقاش حول حماية اللاجئين المسيحيين الذين لجأوا إلى أوروبا بحثًا عن الأمان الديني.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ في بيانهم: “حرية الدين والضمير من ركائز الجمهورية الفرنسية، لكن الاعتداءات ضد الكنائس والمسيحيين تزايدت بشكل مقلق. لم يعد الصمت خيارًا”.
تزايد الهجمات ضد الرموز المسيحية
وفقًا لتقارير وزارة الداخلية الفرنسية، سُجّل خلال العام الماضي أكثر من 1000 حادث اعتداء أو تخريب استهدف كنائس ومقابر مسيحية في أنحاء البلاد. وتشير منظمات كنسية إلى أنّ بعض هذه الهجمات تحمل طابعًا طائفيًا، فيما يُعزى بعضها إلى جماعات متطرفة أو مخرّبين بلا دافع واضح.
المطران دومينيك لوبران، رئيس أساقفة روان، عبّر عن حزنه العميق لمقتل سارنيا، مؤكدًا أنّ الكنيسة “لن تتوقف عن مد يد العون لكل من يطلب الأمان، بغض النظر عن خلفيته”. وأضاف:
“مأساة آشور تذكير لنا بأن أوروبا مدعوة لأن تبقى ملجأً للمضطهدين، لا ساحة خوف جديدة لهم”.
لاجئون مسيحيون بين الأمل والخوف
يقدَّر عدد اللاجئين المسيحيين الذين استقروا في فرنسا خلال العقد الأخير بأكثر من 60 ألف شخص، معظمهم من الشرق الأوسط وإفريقيا. كثير منهم لجأوا هربًا من جماعات متطرفة، لكنهم يواجهون اليوم تحديات جديدة تتعلق بالاندماج والحماية.
منظمات مسيحية فرنسية رحّبت بموقف مجلس الشيوخ، مطالبة السلطات بوضع خطة أمنية شاملة تشمل مراقبة الكنائس والمقابر على مدار الساعة، وتسهيل إجراءات الإقامة للاجئين المهددين في بلدانهم، وتعزيز برامج الاندماج الثقافي والديني في المجتمع الفرنسي.
رسالة إلى أوروبا
وفي ختام البيان، دعا أعضاء مجلس الشيوخ الاتحاد الأوروبي إلى إدراج قضية اضطهاد المسيحيين ضمن أولويات السياسة الخارجية الأوروبية، معتبرين أن حماية حرية الإيمان جزء لا يتجزأ من الدفاع عن كرامة الإنسان. وقال السيناتور برونو ريتايو إن الدفاع عن المسيحيين المضطهدين واجب إنساني قبل أن يكون دينيًا، وهو اختبار حقيقي لقيم أوروبا في زمن تزداد فيه التحديات الأخلاقية والإنسانية.
قضية آشور سارنيا أصبحت رمزًا جديدًا لمعاناة المسيحيين اللاجئين في أوروبا — الذين وجدوا في القارة القديمة ملاذًا، لكنهم ما زالوا يواجهون تحديات تتعلق بالهوية والأمان. ومع تصاعد الدعوات السياسية والكنسية للتحرك، يبدو أنّ أوروبا تدخل مرحلة جديدة من الوعي تجاه مسؤوليتها الأخلاقية تجاه اللاجئين المسيحيين.
