عشتارتيفي كوم- كوردستان24/
أكّد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أن المستشارية قدمت مقترحاً لتأجيل التصويت على قانون الحشد الشعبي إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة.
وقال الأعرجي في مقابلة تلفزيونية، إن المستشارية طلبت تأجيل القانون لما بعد الانتخابات "ولا تسألوني عن السبب".
مشيراً إلى أن القانون قد يكون بحاجة إلى ما وصفه بـ "التسويق داخلياً وخارجياً" قبل المضي في التصويت عليه.
وأوضح الأعرجي أن الحكومة لن تسمح لأي طرف، سواء كان صديقاً أو غير ذلك، بطرح فكرة حل الحشد الشعبي.
مشدداً في الوقت ذاته، على أن الحشد يمثل جزءاً أساسياً من المنظومة الأمنية العراقية.
ويتضمن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي معاملة أفراد الحشد الشعبي بشكلٍ متساو مع منتسبي القوات المسلحة العراقية من حيث الرواتب والمستحقات.
وبعد تكثيف التهديدات والتحذيرات الأميركية، قرر الشيعة العراقيون أخيراً سحب مشروع قانون الحشد الشعبي من رئاسة البرلمان العراقي، وتأجيل التصويت عليه إلى دورة البرلمان المقبلة.
وبهذا الشأن، أكّد عارف الحمامي، النائب عن حزب الدعوة الإسلامية، أن سبب سحب مشروع قانون الحشد الشعبي يعود فقط إلى ضيق الوقت، ولا علاقة له بأي موقف سياسي أو ضغوطات.
وقال في تصريحٍ لـ كوردتان24: قُدّم مشروع قانون الحشد الشعبي في نهاية الدورة البرلمانية الخامسة، لذا سُحب بموافقة جميع الأطراف، ولن يُدرج على جدول الأعمال حتى الدورة البرلمانية الجديدة.