العطش يهدد وجود العراق

حذرت صحيفة "ذا ناشيونال" الصادرة بالانجليزية من ان مستويات الاحتياطات المائية تراجعت الى ادنى متسوى لها منذ 80 سنة، مع انخفاض هطول الأمطار، ما يشكل تهديداً للمستهلكين والمزارعين والصناعيين.

وذكر تقرير للصحفية، ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "العراق يعاني من مشكلة رئيسية في المياه في بلد يبلغ عدد سكانه 46 مليون نسمة، ويواجه ازمة بيئية خطيرة بسبب التغير المناخي والجفاف وارتفاع درجات الحرارة وتراجع هطول الامطار".

وأضاف التقرير، أن الاحتياطيات المائية بلغت ادنى مستوياتها منذ 80 عاما بعد موسم جفاف الأمطار، وتقلص كميات المياه المتدفقة من نهري دجلة والفرات.

ولفت إلى أن السلطات العراقية تلقي بالمسؤولية عن ذلك ايضا على السدود المقامة عند المنبع في ايران وتركيا، ما يسبب تراجع تدفق نهري دجلة والفرات، اللذين يرويان العراق منذ الاف السنين.

ونقل التقرير عن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال قوله انه"موسم الصيف يجب ان يبدأ بما لا يقل عن 18 مليار متر مكعب... لكن لدينا حوالي 10 مليارات متر مكعب فقط"، مضيفا ان "احتياطياتنا الاستراتيجية كانت افضل خلال العام الماضي، وبلغت ضعف ما لدينا حاليا".

وبحسب المتحدث العراقي "لم يشهد العراق مثل هذا الانخفاض في الاحتياطي المائي منذ 80 عاما"، وذلك كنتيجة اساسية لتراجع تدفق نهري دجلة والفرات، لكنه لفت ايضا الى ان شح الامطار هذا الشتاء وانخفاض منسوب المياه نتيجة ذوبان الثلوج تسبب بمفاقمة الوضع في العراق الذي تعتبره الامم المتحدة من بين الدول ال5 الاكثر عرضة لاثار التغيير المناخي.

وأشار التقرير، الى ان الشح المائي اجبر العديد من المزارعين على التخلي عن أراضيهم، بينما قلصت السلطات النشاطات الزراعية من اجل تأمين امدادات كافية من مياه الشرب.

كما نقل عن خالد شمال، قوله ان التخطيط لهذا العام يستهدف الحفاظ على "المساحات الخضراء والمناطق الانتاجية" التي تبلغ مساحتها اكثر من 1.5 مليون دونم عراقي، مذكرا بان السلطات سمحت للمزارعين في العام الماضي بزراعة 2.5 مليون دونم من الذرة والارز والبساتين.

وختم التقرير، بالاشارة الى ان المياه شكلت دائما مصدرا للتوتر بين العراق وتركيا، لكنه أضاف أن البلدين وقعا في العام 2024، "اتفاق اطار" مدته 10 سنوات، وهدفه الأساسي تعزيز الاستثمار في مشاريع لإدارة أكثر كفاءة للموارد المائية.

مشاركاتكم (0)