نحو انتخابات ذات صدقية وعادلة

آتية هي الانتخابات العامة الجديدة سواء حصلت في موعدها القانوني، أم جرى تقديمها وغدت مبكرة، وهو ما يطالب به البعض من الكتل والشخصيات السياسية لاسباب ودوافع مختلفة. وقد راجت هذه المطالبة غداة التعثر الكبير في أداء مجلس النواب لمهامه التشريعية والرقابية، وعجزه عن انتخاب رئيس له، وفي ظل الصراعات الطافية على السطح بين قوى الكتلة المتنفذة في المجلس.

واجراء الانتخابات هو واجب واستحقاق دستوري، ويبقى التطلع دائما الى ان تكون انتخابات ذات صدقية وشفافية وضامنة لحق وحرية الناخب، والى حين تعزز الممارسة الديمقراطية وتعمق نهجها.

الانتخابات يراد منها ان تكون رافعة للتغيير الذي طالبت به الناس وما زالت، وان توفر الظروف لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب في السلطتين التشريعية والتنفيذية كلتيهما، والبدء بمعالجة أسباب الازمة العامة التي تشمل جوانب مختلفة في الدولة والمجتمع.

ولعل ما رافق الانتخابات السابقة من ثغرات واشكاليات جدية وثلم لصدقيتها، هو في الأساس ما كمن وراء عزوف الناس الكبير عن المشاركة فيها، وهو ما يتوجب التوقف الجدي عنده والتوجه منذ الان نحو ارسال تطمين الى المواطنين، وان تصدر من مختلف الجهات ذات العلاقة، وان يكون في مقدمة ذلك توفير ضمانات لعدم تزوير إرادة المواطنين او التلاعب بها تحت أي عنوان كان، وبضمنها توظيف الدين سياسيا والتأثير على مشاعر الناس وعواطفهم،

او استغلال حاجاتهم وعوزهم وفقرهم، كذلك التلاعب باصوات الناخبين في مراحل العد والفرز المتعددة.

وهناك أيضا الممارسات المخالفة للقوانين النافذة، ومنها السماح لمالكي السلاح من الأحزاب بالترشح والمشاركة في الانتخابات، وتوظيف المال السياسي وغير ذلك.

هذه الممارسات الشائنة والمخلة لم تعد خافية على المواطنين، ولكن نرى أيضا ان من قام ويقوم بها يتهيأ لمعاودة الكرّة، بعد أن أمن العقاب وتهرب من المساءلة القانونية، فهل يسمح له المواطنون بذلك؟

وضمن القضايا التي بدت مطلوبة وملحة، ان تكون عندنا منظومة انتخابية متكاملة وتعمل بانسيابية، وقانون انتخابات عادل يحقق الانصاف ويوفر فرص التنوع والتمثيل الحقيقي للمواطنين في البرلمان القادم.

ان من المهم جدا ان تبدأ كل الجهات ذات العلاقة بتبديد الشكوك والهواجس، وطمأنة الناخب على ضمان صوته، وتخفيض معدلات التزوير الى الحدود المسموح بها عالميا. فالعبرة ليست في مجرد اجراء الانتخابات، بل في تأمين صدقيتها وشفافيتها وعدالتها.

ولا حاجة للاشارة ربما الى صعوبة تحقيق ما هو مرتجى من الانتخابات، مع انخفاض المشاركة الشعبية ذات الخيارات الواضحة، وان نهج المنظومة الحاكمة قد وصل الى طريق مسدود، ولا يمكن التعويل عليها في إيجاد مخارج للازمات التي تحل بالبلد.

ومن الطبيعي ان تحاول الجهات والقوى المتنفذة تدوير نفسها، وحل الإشكاليات التي تواجهها ومنها عدم الثقة بها وبمنظومتها، وهو ما يعبر عنه مواطنون كثيرون بالعزوف عن المشاركة في الانتخابات. وقد تكرر ذلك مرات عديدة، لكن من دون وجود خطة متكاملة او توجهات واضحة للخروج من هذه الحلقة. فالعزوف كما نراه هو موقف سلبي وهو امر تطرب له المنظومة الحاكمة، التي لا يضيرها في شيء ان تشارك نسبة ٢٠ في المائة فقط ممن يحق له الانتخاب، او حتى اقل من ذلك، ما دامت هي في موقع الهيمنة والسطوة.

وفي رأينا ان تكرار الموقف السلبي من الانتخابات لن يفضي الا الى ادامة الحال، وتكرار ذات الوجوه او شبيهاتها التي أوصلت بلدنا الى ما هي عليه، عبر تدوير الازمات لا حلها.

وهنا يتوجب تأكيد عدم التعارض بين مختلف اشكال العمل والنضال، التي يفترض فيها التكامل والتنسيق، وان توضع قضية الانتخابات في سياقها الطبيعي، كونها احدى روافع التغيير المنشود. ولكي تبلغ غاياتها فلا بديل عن تحفيز وحشد الطاقات الجماهيرية الواسعة، وهنا يكمن دور ضروري من جانب قوى التغيير، دور مبادر ومحفز ومنظم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص2

الاحد 13/ 10/ 2024