نائب عن القانون: الاتفاق تم على تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية في البرلمان

عشتارتيفي كوم- رووداو/

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، المنضوي للاطار التنسيقي، أسعد البزوني، عن أن الاتفاق تم على تمرير تعديل قانون الاحوال الشخصية تحت قبة مجلس النواب العراقي، فيما يعتزم البرلمان قراءة مشروع القانون قراءة ثانية اليوم الثلاثاء.

 وتعوّل أحزاب الإطار التنسيقي على أغلبيتها البرلمانية في إقرار التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية الذي يحظى بدعم مرجعيات دينية في النجف، وتأمين مساندة الكتل السنية التي تطالب، في المقابل، بإصدار قانون العفو العام عن آلاف السجناء ضمن ما توصف بأنها صفقة سياسية لتمرير القانونين معاً.

تتركز أبرز الخلافات بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية، بقضايا سن الزواج للإناث وتسجيل عقد الزواج في المحاكم والمرجعية القانونية والشرعية للزواج المختلط وحقوق المرأة المطلقة وحضانة الأطفال.

اتفاق رؤساء الكتل على تمرير التعديلات

بهذا الصدد، قال النائب أسعد البزوني لشبكة رووداو الاعلامية، يوم الثلاثاء (3 أيلول 2024)، إن "تعديل قانون الاحوال الشخصية سيتم تمريره في البرلمان، وهنالك اجماع كمكون شيعي، وأيضاً المكونات الاخرى عليه، حيث تم التناقش عليه يوم أمس الأول مع رؤساء الكتل السياسية وتم الاتفاق على تمريره".

 رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان كان قد اجتمع مع مجموعة من البرلمانيات وشبكة النساء العراقيات، حيث تم التطرق إلى الملاحظات والتعديلات المقترحة على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959، والاعتراضات عليه.

"لا يوجد حيف على التعديل"

 ورأى النائب أسعد البزوني أنه "لا يوجد أي حيف ( على تعديل القانون) من الذي قيل عنه أو تداولته وسائل الاعلام"، متسائلاً: "لماذا يعترض البعض عليه؟".

 ولفت النائب عن ائتلاف دولة القانون الى وجود "سوء فهم على التعديل، لكن الأمور الآن باتت واضحة، لذا سيتم قراءة التعديل اليوم الثلاثاء قراءة ثانية، وكل من لديه ملاحظة سيتم طرحها بطريقة ديمقراطية".

 وكان قانون الأحوال الشخصية في العراق قد أُقّر عام 1959 خلال عهد رئيس الوزراء آنذاك عبد الكريم قاسم، وهو قانون يسري على جميع العراقيين دون تمييز مذهبي حتى الآن، لكن التعديلات الجديدة تشير في إحدى فقراتها على أنه "يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم".

 وينص مشروع القانون على أنه "إذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم، فيعتمد الرأي الشرعي فيها"، كما يلزم التعديل الجديد "المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون".

 ويشمل التعديل كذلك تصديق محكمة الأحوال الشخصية على عقود الزواج "التي يبرمها الأفراد البالغون من المسلمين على يد من لديه تخويل شرعي أو قانوني من القضاء أو من ديواني الوقفين الشيعي والسني بإبرام عقود الزواج، بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين".

وتقول منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنّ الزيجات الدينية غير المسجّلة تُستخدم أساساً ثغرة تُمكّن من زواج الأطفال، وهذه بدورها تزيد من عواقب زواج الأطفال على الفتيات خصوصا، بما تشمله من زيادة أخطار العنف الجنسي والبدني، وضياع الحقوق، والموت عند الولادة، وأضرار نفسيّة، والحرمان من التعلّم، ووفقا للإحصاءات على مدى السنوات الـ20 الماضية، فقد ارتفعت معدّلات زواج الأطفال في العراق بشكل مستمر.

يشار إلى أن قانون الأحوال الشخصيّة الحالي يحدد السنّ القانونيّة للزواج بـ18 عاماً، أو 15 عاماً مع إذن من القاضي، بحسب "البلوغ الشرعي والقابليّة البدنيّة"، غير أنّه توجد حالات مسجّلة لرجال دين يسمحون بزواج فتيات لا تتجاوز أعمارهنّ 9 سنوات، وفي الزيجات التي يكون فيها أحد الزوجين أو كلاهما قاصراً ويتقدّمان إلى المحكمة للتصديق على زواجهما، يجد القضاة أنفسهم أمام الأمر الواقع وغالباً ما يختارون تسجيل زواج القصّر، خوفا من معارضة النفوذ القوي للمراجع الدينية في العراق.