العالم يهدر أكثر من مليار وجبة يوميًا فيما يجوع ثلث البشرية

وفي عام 2022، تم جمع 1،05 بليون طن من نفايات الأغذية (بما في ذلك الأجزاء غير الصالحة للأكل)، أي ما يصل إلى 132 كيلوغرامًا للفرد وما يقرب من خُمس جميع المواد الغذائية المتاحة للمستهلكين. وحدث 60 % من إجمالي الأغذية المهدرة في عام 2022 على مستوى الأسر المعيشية، وكانت الخدمات الغذائية مسؤولة عن 28% وتجارة التجزئة عن 12%من الأغذية المهدرة.

وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: ’’يعد هدر الأغذية بمثابة مأساة عالمية‘‘.

وأضافت: ’’سيعاني ملايين الأشخاص من الجوع اليوم بسبب هدر الأغذية في جميع أنحاء العالم‘‘.

وأشارت إلى أن هذه القضية ’’لا تعتبر إنمائية رئيسية فحسب، بل إن آثار هذا الهدر الغذائي تسبب تكاليف باهظة بالنسبة للمناخ والطبيعة. والخبر السار هو أننا نعلم أنه إذا أعطت البلدان الأولوية لهذه القضية، فيمكنها عكس فقدان الغذاء وهدره بشكل كبير، والحد من تأثيرات المناخ والخسائر التي تلحق بالاقتصاد، وتسريع التقدم نحو تحقيق الأهداف العالمية.‘‘

ومنذ عام 2021، تم تعزيز البنية التحتية للبيانات من خلال إجراء المزيد من الدراسات التي تتتبع هدر الأغذية. وعلى الصعيد العالمي، تضاعف تقريبا عدد النقاط المرجعية للبيانات على مستوى الأسر المعيشية.

ومع ذلك، لا تزال العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تفتقر إلى أنظمة كافية لتتبع التقدم المحرز لتحقيق الهدف 12،3 من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في خفض مؤشر هدر الأغذية إلى النصف بحلول عام 2030، وخاصة في البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية.

تقديرات هدر الأغذية في الدول

ولدى أربع دول فقط من دول مجموعة العشرين (أستراليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية) والاتحاد الأوروبي تقديرات مناسبة لهدر الأغذية لتتبع التقدم المحرز حتى عام 2030. ولدى كندا والمملكة العربية السعودية تقديرات مناسبة لهدر الأغذية على مستوى الأسر المعيشية، مع توقع أن يكون لدى البرازيل تقديرات لهدر الأغذية بحلول أواخر عام 2024. وفي هذا السياق، يعد هذا التقرير بمثابة دليل عملي للبلدان لقياس هدر الأغذية والإبلاغ عنه بشكل متسق.

وتؤكد البيانات أن هدر الأغذية ليس مجرد مشكلة تعاني منها ’’الدول الغنية‘‘، حيث تختلف مستويات هدر الأغذية على مستوى الأسر المعيشية في متوسط المستويات التي لوحظت في البلدان ذات الدخل المرتفع وذات الدخل فوق المتوسط وذات الدخل الأدنى من المتوسط بمقدار 7 كيلوغرام فقط للفرد الواحد.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن البلدان الأشد حرارة تولد المزيد من هدر الأغذية للفرد في الأسر المعيشية، وربما يرجع ذلك إلى ارتفاع استهلاك الأطعمة الطازجة التي تحتوي على أجزاء كبيرة غير صالحة للأكل والافتقار إلى سلاسل تبريد قوية.

ووفقاً للبيانات الحديثة، أدى فقد الأغذية وهدرها إلى توليد ما بين 8 إلى 10 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية – أي ما يقرب من 5 أضعاف ما يصدر من انبعاثات قطاع الطيران – وفقدان كبير للتنوع البيولوجي من خلال استهلاك ما يعادل حوالي ثلث الأراضي الزراعية في العالم. ويُكبّد الغذاء وهدره الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بنحو تريليون دولار من دولارات الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تستفيد المناطق الحضرية بشكل خاص من الجهود المبذولة لتعزيز الحد من هدر الأغذية والأخذ بنهج الاقتصاد الدائري. وتهدر المناطق الريفية عموما كمية أقل من الأغذية، مع زيادة استخدام بقايا الطعام للحيوانات الأليفة والماشية والسماد المنزلي كتفسير محتمل.

ماذا عن خطط الحد من الهدر؟

اعتبارا من عام 2022، لم يُدرج سوى 21 بلدًا خططا للحد من فقد الأغذية و/أو هدره في خططها الوطنية للمناخ. وتوفر عملية تنقيح الخطط الوطنية للمناخ لعام 2025 فرصة رئيسية لزيادة الطموح المناخي من خلال دمج فقد الأغذية وهدرها. ويؤكد التقرير أيضا على الحاجة المُلحة لمعالجة هدر الأغذية على المستويين الفردي والنُظُمي.

وثمة حاجة إلى خطوط أساس قوية وقياس منتظم حتى تتمكن البلدان من إظهار التغييرات بمرور الوقت. وبفضل تنفيذ السياسات والشراكات، أظهرت بلدان مثل اليابان والمملكة المتحدة أن التغيير على نطاق واسع أمر يمكن تحقيقه، مع انخفاضات في هدر الأغذية بنسبة 31 في المائة و18 في المائة على التوالي.

مشاركاتكم (0)