ارتفاع احتياطي العملات في البنك المركزي العراقي لـ 97 مليار والذهب لـ 132 طناً

عشتار تيفي كوم – رووداو/

ارتفع احتياطي العملات الاجنبية في البنك المركزي العراقي الى 97 مليار دولار، فيما ارتفع بدوره احتياطي الذهب الى أكثر من 132 طناً.

 مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، قال لشبكة رووداو الاعلامية ان "ارتفاع احتياطي العملة الاجنبية في البنك المركزي العراقي الى 97 مليار دولار صحيح، وهو ناتج عن فروقات اسعار النفط لعام 2022، حيث وصل سعر بيع برميل النفط العراقي نحو 93 دولاراً".

 مظهر محمد صالح، عزا هذا الارتفاع الى "عدم وجود موازنة، فضلاً عن  ان الانفاق كان محدوداً وفق نظام 1 / 12 ووجود قانون الامن الغذائي، ما وفّر ايرادات كبيرة للموازنة العامة، وبالتالي انعكس ذلك على توفير ايرادات كبيرة للمالية العامة، وكذلك على احتياطات البنك المركزي والتي تعتمد بنحو 99% على النفقات الحكومية".

 واضاف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان "خزين البنك المركزي من احتياطات العملة الاجنبية وصل الى 97 مليار دولار، واذا اضفنا اليها وفورات الموازنة والتي تبلغ نحو 15 او 16 تريليون دينار، بالتالي عندما يقول البنك ان احتياطه من العملة النقدية وصل الى 115 مليار دولار فالقصد هنا ان هذا المبلغ هو خزينها وخزين الحكومة".

 احتياطي الذهب يتجاوز الـ 132 طناً

 البنك المركزي العراقي أعلن مؤخراً، شراء كميات جديدة من الذهب تقارب 2.3 طن، الأمر الذي ترتبت عليه زيادة حيازته من هذا المعدن بنسبة 1.79 بالمائة، ليصبح مجموع ما يمتلكه العراق (132,74) طناً، محافظاً على تسلسله في المرتبة (30) ضمن ترتيب حيازة الذهب لدول العالم.

 يشار إلى أنَّ دائرة الاستثمارات في البنك المركزي العراقي أوضحت أنَّ عملية الشراء جاءت بهدف زيادة حيازته من الذهب في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم، مشيرة إلى أنَّ الذهب يعدُّ من أهم مكونات الاحتياطات التي تحتفظ بها البنوك والمؤسسات المالية الدولية، إذ تعْمَد هذه البنوك والمؤسسات إلى زيادة احتياطاتها من هذا المعدن بصورة مستمرة، لما لهذا الإجراء من انعكاس إيجابي على الملاءة المالية لهذه المؤسسات والجدارة الائتمانية لدولها.

 تباطؤ زخم نمو الاقتصاد العراقي

 يذكر ان فريقاً من موظفي صندوق النقد الدولي بقيادة توخير ميرزوف، زار الأردن في الفترة من 24 إلى 31 أيار للتباحث مع السلطات العراقية حول التطورات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات وكذلك خطط السياسة في الفترة المقبلة.

 وفي ختام المهمة، أشار ميرزوف الى ان "زخم نمو الاقتصاد العراقي تباطأ في الأشهر الأخيرة بعد التعافي إلى مستوى ما قبل الجائحة العام الماضي، ومن المقرر أن يتقلص إنتاج النفط بنسبة 5 في المائة في عام 2023 بسبب خفض إنتاج أوبك + وانقطاع خط أنابيب نفط كركوك – جيهان".

 وذكر ان "تقلبات سوق الصرف الأجنبي في أعقاب تشديد الرقابة على مكافحة غسيل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب من قبل البنك المركزي العراقي أثر على مبيعات العملات الأجنبية بشكل سلبي".

 تشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي قد تقلص بنسبة 9 في المائة (على أساس سنوي) في الربع الأخير من عام 2022، مما يلغي نموه خلال الأرباع الثلاثة السابقة.

 مع استمرار استقرار سوق العملات الأجنبية، بمساعدة إجراءات البنك المركزي العراقي، من المتوقع أن يستأنف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي ويصل إلى 3.7 في المائة في عام 2023. 

 بعد الارتفاع إلى 7 في المائة في كانون الثاني، بدأ التضخم في الاعتدال، مما يعكس انخفاض السلع الدولية بالإضافة إلى إعادة تقييم بنسبة 10 في المائة للدينار، ومن المتوقع أن يصل متوسطه إلى 5.6 في المائة في عام 2023، حسب فريق موظفي صندوق النقد الدولي.

 ومن شأن التخفيف المالي الأكبر المتوخى في مسودة قانون موازنة 2023 أن يوسع عجز المالية العامة الأولي غير النفطي إلى 75% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ويصل بميزان المالية العامة الإجمالي إلى عجز يبلغ 6.5% من إجمالي الناتج المحلي.

 على المدى القصير، يمكن أن يؤدي تنفيذ الخطط المالية للسلطات إلى إعادة إشعال التضخم وتقلبات سوق العملات الأجنبية، اما على المدى المتوسط، يشكل استمرار السياسات الحالية في ظل وجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي لأسعار النفط مخاطر حرجة على استقرار الاقتصاد الكلي. إذا لم تحدث زيادة كبيرة في أسعار النفط، فقد يؤدي الموقف المالي الحالي إلى تزايد العجز وتكثيف ضغوط التمويل في السنوات القادمة، حسب رأي فريق موظفي صندوق النقد الدولي.

 البعثة رحبت بالتقدم الذي أحرزه البنك المركزي العراقي في تحسين إدارة السيولة وأطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتؤكد على أهمية المواءمة الوثيقة لموقف السياسات المالية والنقدية في إدارة الاقتصاد.