عشتارتيفي كوم- سكاي نيوز عربية/
تتجه الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم أربيل وأنقرة لوضع تفاهمات جديدة لتنظيم تصدير النفط من كردستان إلى ميناء جيهان التركي، بناء على الحكم النهائي الصادر لصالح العراق في باريس.
وأبدت حكومة إقليم كردستان العراق، قبولها للحكم الصادر عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بوقف تصدير النفط تحت إشراف حكومة الإقليم إلى تركيا عبر خط جيهان.
بناء على ذلك يبدأ إقليم كردستان العراق، المدار بنظام الحكم الذاتي، مناقشات مع الحكومة المركزية في بغداد وتركيا لتنظيم عملية التصدير في المستقبل.
من جانبها، أوقفت تركيا ضخ الخام العراقي عبر خط الأنابيب المؤدي إلى جيهان بعد الحكم، وفق وكالة رويترز.
قصة النزاع
تفاهمات الأطراف
تجاوز الأثر السلبي
المحلل السياسي العراقي، ياسين عزيز، يلفت في تعليقه لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن الدعوى المرفوعة على تركيا بشأن تصدير النفط في إقليم كردستان تعود لوقت حكومة عادل عبدالمهدي (2018- 2019)، ومرتبطة بخلاف الحكومة مع الإقليم بشأن النفط.
لا يتوقع عزيز تأثيرات سلبية على مصالح الإقليم وتركيا بعد قرار هيئة التحكيم، مرجعا ذلك إلى أنه صدر في أجواء إيجابية بين بغداد وأنقرة، وكذلك بين الحكومة الاتحادية والأحزاب الكردية.
أما الخطوة التالية، فيقول عزيز: "باعتقادي سيلجأ الجميع لصفقات مقابل مصالح كل طرف، وستكون هناك تفاهمات".
الحل الدستوري
على الجانب الكردي، يوضح محمود خوشناو، القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لـ"سكاي نيوز عربية"، تأثير الحكم على علاقات الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم:
والمادتان 111 و112 من الدستور خاصتان باستغلال واستثمار وتوزيع الثروات الطبيعية في باطن الأرض، وهناك خلاف بين القوى العراقية بشأن تفسيرها، وما إن كان المتحكم في ذلك السلطة المركزية أم المناطق.