تأجيل جلسة المحكمة العليا الاتحادية حول تمديد دورة برلمان كوردستان

عشتارتيفي كوم- رووداو/

أفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية في بغداد، مصطفى كوران، بأن المحكمة العليا الاتحادية العراقية أجلت جلستها للنظر في دعوى مرفوعة ضد قرار تمديد الدورة الحالية لبرلمان كوردستان، وأضاف أن سبب التأجيل هو سوء الأحوال الجوية.

وكان مقرراً أن تعقد المحكمة اليوم الثلاثاء (31 كانون الثاني 2023) جلسة للنظر في دعوى مرفوعة ضد قرار تمديد الدورة الحالية لبرلمان كوردستان.

ويوم أمس الاثنين (30 كانون الثاني 2023) صرح المستشار القانوني لبرلمان كوردستان، وريا سعدي، لشبكة رووداو الإعلامية بالقول: "لن نحضر جلسة المحكمة الاتحادية، وهذا موقف قررنا اتخاذه بعد اجتماع لنا مع رئاسة برلمان كوردستان، وسنقاطع جلسات المحكمة بناء على طلب رئيسة البرلمان".

الدعوى المذكورة رفعتها رئيس كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب العراقي، سروة عبدالواحد، بعد دمج دعاوى رفعها الرئيس السابق لبرلمان كوردستان يوسف محمد ورئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد ورئيس كتلة الجيل الجديد في برلمان كوردستان كاوة عبدالقادر، وعقد الجلسة الأولى للنظر فيها في (18 كانون الأول 2022).

وادعت المدعية بأن قرار برلمان كوردستان رقم (12) لسنة 2022 تمديد الدورة البرلمانية الحالية مخالف للمواد أولاً، وثانياً وخامساً وسادساً وعشرون من الدستور العراقي، وطالبت بإصدار قرار إيقاف العمل به، وتعطيل صلاحيات رئيسة البرلمان ونائبيها لحين البت في الدعوى من جانب المحكمة الاتحادية العراقية. 

جاءت الدعوى بعد أن قرر برلمان كوردستان في (9 تشرين الأول 2022)، وبأغلبية أصوات أعضائه تمديد الدورة الحالية للبرلمان حتى نهاية العام 2023.

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قد نظرت في جلستها المنعقدة في (25 كانون الثاني 2023) في دعوى تخص صرف الأموال لدعم صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، والتي رفعها عضو لجنة المالية النيابية النائب المستقل مصطفى سند، ومحافظ واسط محمد المياحي، فقررت "عدم صحة" القرارات رقم (8 لسنة 2022 و(401، 257، 226، 194) لسنة 2021 الصادرة عن مجلس الوزراء العراقي التي أيدت صرف 200 مليار دينار شهرياً لإقليم كوردستان.