اجتماع قصر الحكومة: غياب الصدر.. وتلميح إلى الانتخابات المبكرة

عشتارتيفي كوم- المدى/

انتهى اجتماع عقد في القصر الحكومي، أمس الأربعاء، إلى دعوة التيار الصدري لإجراء حوار وطني بشأن الأزمة السياسية، والابتعاد عن التصعيد، والمح إلى الاتفاق على إجراء انتخابات مبكرة.

وذكر بيان حكومي تلقته (المدى)، أن «الرئاسات اجتمعت مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس؛ لمناقشة التطورات السياسية في البلاد، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق».

وأضاف البيان، أن «المجتمعين عبروا عن التزامهم بالثوابت الوطنية، وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار وباعتماد روح الأخوّة والتآزر؛ حفاظاً على وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره، وديمومة النظام الديمقراطي الدستوري الذي يحتكم إليه الجميع، والتأكيد على تغليب المصالح الوطنية العليا، والتحلي بروح التضامن بين أبناء الوطن الواحد؛ لمعالجة الأزمة السياسية الحالية».

وأشار، إلى أن المجتمعين أكدوا أن «الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة ليس حدثاً استثنائياً في تأريخ التجارب الديمقراطية عندما تصل الأزمات السياسية إلى طرق مسدودة، وأن القوى السياسية الوطنية تحتكم إلى المسارات الدستورية في الانتخابات».

ودعا البيان، «التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني، لوضع آلياتٍ للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه».

ولفت إلى الاتفاق على «استمرار الحوار الوطني؛ من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة».

ومضى البيان، إلى «إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني، أو الإعلامي، أو السياسي، مؤكدين على ضرورة حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى النقاشات الهادئة بعيداً عن الإثارات والاستفزازات التي من شأنها أن تثير الفتن. وناشدوا وسائل الإعلام والنخب بدعم مسار الحوار الوطني، والسلم الاجتماعي، بما يخدم مصالح شعبنا».

من جانبه، قال الباحث السياسي مناف الموسوي، إن «الحوار السياسي يحتاج لنجاحه الى مقدمات من الأطراف خصوصاً وأنه جاء بعد تظاهرات تحولت إلى اعتصامات أمام مجلس النواب قابلة للزيادة».

وتابع الموسوي، أن «الحوار كان لا بد له من مقدمات، وكل الرسائل لم تكن إيجابية وما زال الإطار التنسيقي يصر على تشكيل الحكومة بعد عقد جلسة البرلمان والقضايا غير المقبولة».

وأشار، إلى أن «اجراء أي لقاء من دون حضور التيار الصدري فهو بلا معنى»، مشدداً على أن الازمة السياسية الحالية فيها طرفان على الأقل، وهما المتظاهرين والإطار التنسيقي الذي يصر على تنفيذ آليات مرفوضة من الشارع بتشكيل حكومة توافقية والإصرار على المحاصصة».

وأوضح الموسوي، أن «العامل الأساسي لأي حوار من دون ممثل عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سيكون مفقوداً، وهذه واضحة بالنسبة للكافة»، مشدداً على أن «التيار الصدري منسحب من الشارع واتخذ من الشارع مكاناً لتنفيذ مشروعه بالإصلاح والتغيير».

وبين، أن «الإطار التنسيقي لم يقدم لغاية الوقت الحالي أية رسائل على نيته بإحداث تغيير إلى كل من التيار الصدري أو المتظاهرين».

وأورد الموسوي، أن «بداية الحل تكون من خلال الاتفاق على حل البرلمان وتحديد موعد للانتخابات المبكرة وبعدها يمكن أن تكون هناك تطورات على مستوى الحوارات».

ونوه، إلى أن «الجميع بدأ يتحدث عن القبول بطلب المتظاهرين ولكن الخلاف على آلية التنفيذ، فهل من المعقول أن نأتي بحكومة تابعة لكتلة سياسية معينة هي من تهيئ للانتخابات؟ لا اعتقد أن هناك من سيطمئن لها».

ومضى الموسوي، إلى أن «الإصرار على تشكيل الحكومة إذا ما أراد أن يقنع الطرفين، فينبغي أن يبنى على أساس حكومة مستقلة قادرة على توفير بيئة جاذبة للناخبين وقادرة على إجراء انتخابات شفافة».