أهي تجربة أخرى فاشلة ؟

المبادرات والبيانات الصادرة عن الأطراف المتصارعة على تشكيل الكتلة الأكبر والحكومة الجديدة، لا تشي بان هناك في الطريق، بعد انقضاء مهلة الأربعين يوما، معالجات تؤمّن استكمال الاستحقاقات الدستورية، المطلوبة غداة اجراء الانتخابات البرلمانية في تشرين الاول 2021 . 

فبعد مهلة شهر رمضان وعيد الفطر عادت الأطراف ذاتها الى التمسك بمواقفها، ربما مع إضافة بعض التعابير التي لا تخرج في محصلتها وفي مراميها عما كان قد اعلن، وقد يكون الامر الأبرز هنا هو وجود تعويل ما على دور للمستقلين في حال تشكيلهم كتلة موحدة لأربعين مقعدا. علما ان الكل يعلمون علم اليقين ان هذا لن يتحقق، فالمستقلون لن يشكلوا كتلتهم المستقلة، وقد عبرت مواقف العديد منهم  عن هذا بوضوح .

واغلب الظن ان المواقف المعلنة لاطراف الصراع ليست سوى جس نبض لبعضها، وكأن انقضاء سبعة اشهر لا يكفي لتعرفهم على بعضهم وعلى مواقفه. وهذا من دون مواربة استخفاف بإرادة الناس التي هي من طالبت باجراء انتخابات مبكرة، واستهتار بالدستور، وتلاعب بالاستحقاقات المثبتة فيه، كما انه إضرار بمصالح المواطنين في وقت يشمل فيه التدهور المجالات كافة، ويأتي الصيف وحرارته ليفاقماها، وهذه المرة بمصاحبة العواصف الترابية اليومية.

ومهما حاول البعض التظاهر بإبداء المرونة، فان مواقفه كشفها تمسكه بقضايا  لم يتضمنها الدستور. والكل يعلم ان المادة (76) تضمنت الإشارة الى  "مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا" ولم تقل مرشح المكون او الطائفة .

ان الإصرار على هذه المواقف لا يعني الا التمسك بما هو غير دستوري، والا محاولة إحلال تفاهمات وتوافقات محل مواد الدستور، وهو ما يجب ان تتصدى له المحكمة الاتحادية عبر تفسيرات واضحة وصريحة لمواد الدستور.

ولا تعني هذه المواقف أيضا الا التمسك بمنهج المحاصصة الطائفية والاثنية الفاشل، ولا تشكل الا ادامة للازمات وإضافة المزيد منها ، وبالتالي المزيد من سوء الخدمات ومن تدهور أحوال المعيشة و تصاعد نسب الفقر والجوع والبطالة، والمزيد من سطوة منظومة المحاصصة والفساد، وقضم الدولة ومؤسساتها ومصادرة دورها لصالح جماعات السلاح المنفلت، وتغوّل الميلشيات وعصابات الجريمة وتجار المخدرات .

ان بلادنا ليست بحاجة الى مزيد من التجارب والحلول الترقيعية، وان على القوى المتصارعة ان تدرك جيدا ان الوقت ليس مفتوحا لها، وان الناس لن تنتظر طويلا ولن تصبر على ما يجري امام أنظارها من سوء إدارة، ومن سرقات واستحواذ على أملاك واراضي الدولة، ولن تسكت على سلبها اكثر مما سُلب حتى الآن.

وفي هذه الظروف تشتد الحاجة الى مزيد من الحراك والضغط الجماهيريين، وينبغي ان تعلن المحكمة الاتحادية موقفها بعد ان عقّد بعض قراراتها المشهد السياسي ودفعه الى المزيد من الاستعصاء والاختناق، وان تنظر في الدعاوي المرفوعة امامها وتحسمها لصالح عموم الشعب، وبعيدا عن مواقف هذا الطرف او ذاك، والتاريخ شاهد على من ينحاز الى شعبه ووطنه في لحظات عصيبة كالتي يمر فيها بلدنا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص2

الاحد 8/ 5/ 2022