تقدير خاطيء وممارسات مرفوضة

بغض النظر عن كيفية وآلية تشكيل الحكومة المقبلة وإمكانية التفاهم من عدمها بين التيار الصدري والاطار التنسيقي بشان الكتلة الأكبر وترشيح رئيس مجلس الوزراء ، ومن سيكون في موقع رئيس الجمهورية  الذي لحد الان ، وكما تنقل وسائل الاعلام ، يدور جدل وصراع خفي ومكشوف بشأنه بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ، فان التطورات الأخيرة قبل جلسة  البرلمان في التاسع من كانون الثاني وبعدها، أظهرت أمور عدة  منها:

- ان ازمة البلد لا يمكن حصرها في  تغيير هذه الشخصية او تلك ، فهي ليست فقط ازمة حكومة او تنافس على الرئاسات الثلاث ، انها ازمة شاملة ترتبط بالمنهج الفاشل الذي اعتمد في إدارة البلاد وتجسيده في اعتماد المحاصصة المكوناتية ، لذا فان أي توجه جدي للمعالجة يتوجب ان لا يقتصر على تغيير أسماء من يسند له هذا الموقع فقط، بل ان يطال المنهج المتبع ولاد الازمات .

- الصراع الدائر هو سياسي بامتياز وتنافس على المواقع والمراكز والقرار والتي غدت للكثير مصدر للارتزاق، وهذا ما شجع ويشجع على بيع وشراء المناصب وحتى عضوية  مجلس النواب ، ولكن هناك قوى تسعى الى التمويه على هذه الحقيقة المعاشة يوميا باثارة قضية تمثيل المذهب او الطائفة او القومية ،فيما هي اختبرت في مواقع السلطة جميعها ولم يكن همها وشغلها الشاغل الا المزيد من قضم المواقع وتنمية ثرواتها هي والمقربون والمناصرون لها .

-  فهم الديمقراطية ومعانيها وكونها منهج حكم واليات تداول سلمي للسلطة عبر انتخابات عادلة ونزيهة  وحقوق وواجبات وحريات عامة وخاصة وسلطة قانون نافذة وقدر معقول من العدالة الاجتماعية . فالبعض قد اختزلها الى ممارسة انتخابية، وحتى هذه لم يعد يطيقها هذا البعض ولا يقر بنتائجها الا اذا جاءت بما يريد ويشتهي ، والانكى ان يتم استخدام العنف لفرض امر واقع معين او تحقيق مكاسب معينة على حساب امن واستقرار البلد ، وفي اضعاف عمد للدولة ومؤسساتها ومنها  الأمنية والعسكرية، وانتهاك فظ لهيبتها .وهذا لا علاقة له لا  من بعيد او قريب بالديمقراطية والادعاء بالحرص عليها وعلى البلد والسلم المجتمعي فيه، وهو انتهاك فض للقوانين النافذة ومنها قانون الأحزاب السياسية الذي حرم إجازة أي حزب يمتلك السلاح. ان هذه الأمور تثير شكوك كبيرة بشان مدى قناعة هذا الأطراف، وخاصة التي تمتلك اذرعا مسلحة منها، بالديمقراطية، واي فهم لها؟!

- وتؤشر التطورات أيضا بان التدخل الخارجي  مازال سافرا وكبيرا في الشأن  الداخلي العراقي ، وهو يمارس تاثيره، كما اصبح واضحا ، بالضغط السياسي وبالسلاح ، وكذلك باغداق الأموال . هذا العامل لم يكن ليتوسع هكذا لولا استمراء ذلك من قوى عراقية حولته الى عنصر من عناصر قوتها ونفوذها وصراعها مع الاخرين .

-  والتطورات تقول أيضا ان لا امن ولا استقرار ولا تنمية ولا استثمار، ولا هيبة للدولة ، ولا سلم اهلي وحفظ حياة المواطنين وممتلكاتهم  ،مع استمرار السلاح المنفلت خارج الأطر المقرة قانونا ودستوريا، بما  ذلك سلاح العشائر الذي تذهب جراء استخدامه لدوافع مختلفة ومنها تجارية ، ضحايا كثيرة. وهنا يتوجب ان تعلن القوى، المتنفذة منها خاصة، تخليها عن السلاح وان تطالب بذلك، وعدم امتلاكه او دعم امتلاكه تحت أي عنوان او ذريعة .

وأخيرا ان من الخطأ الجسيم تكرار التقدير القاصر والعبثي للقوى المتنفذة من انها حرة في رسم حاضر ومستقبل البلد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص2

الاثنين 17/ 1/ 2022