حكومة توافق الأغلبية

يمر العراق بمرحلة عصيبة, بالرغم من المصادقة, على نتائج الانتخابات المبكرة, حسب قرار المحكمة ألاتحادية, التي أكدت اعتراضات المشككين بدل إزالة الشكوك, وخلق أرضية قابلة لتكوين التحالفات السياسية, وتحديد يوم9/1/2022 لعقد الجلسة الأولى, للبرلمان العراقي القادم.

بالنظر لما آلت له المحادثات بين سائرون والإطار ألتنسيقي, وحسب ما يراه المحللون السياسيون, وعدم التوصل لتحالفات واضحة المعالم, فإن الجدل حول تكوين الحكومة القادمة, ليس من السهولة, فما طُرحَ من قبل كتلة سائرون, بتكوين حكومة أغلبية, تظم الكرد و جزءٌ من مثلي المكون السني, لم تصل حد البلوغ, لا سيما أن هناك اختلافاً, على تجديد الولاية للرئاسات الثلاث.

المدة المتبقية يومان فقط, تُحدد النجاح أو استمرار الخلاف, قد يعود السيناريو القديم " المخترع" بجلسة برلمانية مفتوحة, قد تؤدي لفوضى سياسية, تنتقل لأحداث صدامٍ جديدة, شبيهة بما جرى في تشرين 2019, لعدم الالتزام بالتوقيتات الدستورية, وبقاء حكومة تصريف الأعمال, يعني عدم التصرف بالموازنة, ما يؤخر كثيراً من المشاريع الخدمية, وما وعدت به حكومة مصطفى ألكاظمي, الموظفين بقرارات تثبيت بعضهم على الملاك الدائم؛ وتحويل الأجور اليومية إلى نظام العقود, ويبدو واضحاً بدء تلك الفوضى, ببدء التظاهرات من قبل المحاضرين, على وجه الخصوص تلتها تظاهرات, منتسبي وزارة الكهرباء, في المحافظات الوسطى والجنوبية.

عند تعاضد الاختلافات السياسية والاجتماعية والاقتصادية, لتصاحبها أزمات خدمية, وعدم وجود حكومة, تمتلك الصلاحيات الكاملة, للوقوف على حل الأزمات المتوقعة, فإن الحكومة الجديدة, لم تصمد طويلاً, لا سيما أن الاختلافات السياسية, وعدد ممثلي المعارضة البرلمانية, ليس بالعدد الذي يستهان به, إضافة أن فيه قوى سياسية, لها خبرتها وجمهورها, بتحريك الشارع العراقي.

تحديات تنتظر الحكمة لحلها, فبالتمسك بالرأي والتعصب والعُجالة, فاللف والدوران والتلاعب بالمسميات, لا يمكن أن تَحل المشكلة.. فهناك رؤيتان على الساحة, إما حكومة أغلبية وطنية, أو حكومة توافقية, وبما أن الأولى صعبة المنال, فقد تم طرح رؤية مستحدثة, تزاوج بين الرأيين الأولين, ليصبح وصف الحكومة المرتقبة, حكومة توافق على الأغلبية!

يُحاول بعض الساسة كما في كل دورة جديدة؛ إقحام المرجعية ودغدغة عواطف المجتمع, بمباركتها لهذا الطرف أو ذاك, في حال الاتفاق أو التوافق, أسلوب عفا عنه الزمن, فالمرجعية لا تعطي رأيها, إلا على النتائج, ولا مشورة لها على الساحة, فقد أغلقت أبوابها, كدليل على عدم رضاها.

"درجة الحقد والتعصب السياسي, تتناسب طردياً مع مقدار, العدوانية الكامنة في اللاوعي" مصطفى حجازي_ مُفكر وعالم نفس لبناني.

هل سنرى حكومة بحلة جديدة, تولد مع عيد نوروز, أم سنشهد تشكيلة حكومية, بحلة محدثة بتسمية جديدة؟

مشاركاتكم (0)