رسالة نيجيرفان بارزاني وصلت للمجتمع الدولي والأمم المتحدة دخلت على الخط بين بغداد وأربيل

عقب مطالبة رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، للأمم المتحدة بممارسة دورها في إيجاد حل للمسائل العالقة بين أربيل وبغداد، قررت الأخيرة الدخول على الخط بين الطرفين.

المستشار الأعلى لرئيس إقليم كوردستان دلشاد شهاب، ذكر لشبكة رووداو الإعلامية، أن رسالة رئيس إقليم كوردستان وصلت لمراكز القرار والأطراف السياسية في العراق، كما وصلت إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة أيضاً".

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وجّه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب اجتماع الرئاسات الثلاث في إقليم كوردستان، الأحد (15 تشرين الثاني 2020)، رسالة إقليم كوردستان إلى القوى السياسية في العراق، وقال إن "إقليم كوردستان أوفى بكل التزاماته ضمن الاتفاق المبرم مع بغداد، وإن إقليم كوردستان مستعد للاتفاق مع الحكومة العراقية على كل المحاور"، مبيناً أنه "إذا كان الهدف هو استقرار أوضاع العراق فالحل هو الاتفاق، وعلى الأمم المتحدة ممارسة دورها في إيجاد حل للمسائل للمشاكل بي أربيل وبغداد".

وحول التواصل مع الأمم المتحدة، قال شهاب: "كنا ومانزال في مكان الاجتماع الرئاسي، حين جرى جزء من الاتصالات، وتم إيضاح بعض الحقائق التي حدثت بين بغداد وأربيل والتي لم يكن الشعب ولا المجتمع الدولي على علم بها بعد".

وشدد أنه "من غير الجائز أن يكون المواطنون في إقليم كوردستان في مرمى التهديد عند كل مشكلة سياسية طارئة في بغداد، في قطع مستحقاتهم المالية، ولا يجوز أن يكون تجويع المواطنين جزءاً من عملية تحدث في العراق الجديد الذي يسمى بعراق الديمقراطية".

أما بشأن جهود حكومة إقليم كوردستان لحل المشكلات مع بغداد، أوضح شهاب أن إقليم كوردستان مستعد للاتفاق، ولم يكن يوماً العائق في كل تلك المسائل العالقة بين الطرفين، وليس لديه أية خطوط حمراء في أي مسألة.

مستشار رئيس إقليم كوردستان رأى أن ما حدث في البرلمان العراقي "محل سؤالٍ كبير، وشكل صدمةً كبرى، حيث لم نكن ننتظر من شركائنا في الحكم هذا التعامل مع مواطني إقليم كوردستان وموظفيه".

ووفقاً لمستشار رئيس إقليم كوردستان، كان خطاب نيجيرفان بارزاني أمام بغداد "تأثراً طبيعياً من أعماق نيجيرفان بارزاني، مقابل ذلك الظلم الذي الحق بموظفي إقليم كوردستان".

شهاب، سلط الضوء على مسألة تسليم نفط إقليم كوردستان، بالقول: "ضمن إحدى جلسات الحوار، تساءل احد المفاوضين من وفد إقليم كوردستان، ما إذا كان تسليم نفط إقليم كوردستان كاملاً لبغداد، دون اعطاءه مستحقاته المالية، سيحل مشكلات العراق، ليجيبوه بـ(كلا)، وأن واردات إقليم كوردستان ونفط إقليم كوردستان يعادل 9% من إيرادات العراق".

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قال في المؤتمر الصحفي الذي عقب اجتماع للرئاسات الثلاث في اقليم كوردستان، إنه "جاء الوقت الذي على بغداد أن تغير اسلوب تعاملها مع إقليم كوردستان"، مضيفاً أن "تعامل بغداد مع إقليم كوردستان مركزي وليس اتحادياً".

بارزاني شدد على أن إقليم كوردستان أوفى بكل التزاماته ضمن الاتفاق المبرم مع بغداد، وأن إقليم كوردستان مستعد للاتفاق مع الحكومة العراقية على كل المحاور، منوهاً: "إذا كان الهدف هو استقرار أوضاع العراق فالحل هو الاتفاق".

وبشأن اقرار البرلمان العراقي لقانون العجز المالي بدون التوافق مع الكورد، عد بارزاني ما حدث "عقوبة ضد سكان اقليم كوردستان، والقانون دمر اتفاقاً لتصدير نفط اقليم كوردستان عبر شركة النفط العراقية سومو العام المقبل".

يشار إلى أن البرلمان العراقي صوت فجر الخميس الماضي، على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكوردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية "بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية".

بازراني لفت إلى أن "هذا القانون استخدم للعداوة ضد اقليم كوردستان وهذه هي المشكلة، ورسالتنا للقوى السياسية العراقية ان اقليم كوردستان على استعداد للاتفاق مع بغداد على مسألة النفط وجميع المسائل لان مشكلتنا ليست نفط وانما مشاكل أخرى لا يمكن دون حلها أن يستقر العراق".

واشترط القانون، الذي يقتصر على ثلاثة أشهر، أن يسلّم إقليم كوردستان وارداته النفطية وغير النفطية إلى بغداد بخلاف الاتفاقات والتفاهمات السابقة مقابل الحصول على جزء من التمويل.

ويقضي الاتفاق السابق بأن تسلم بغداد جزءاً من المستحقات المالية لإقليم كوردستان وبما يصل إلى 49%، على أن تُكمل حكومة إقليم كوردستان المتبقي لتسديد رواتب الموظفين.

برلمانيون سنة اتهموا نواب أبناء جلدتهم بـ"خيانة" الكورد بعد تجاهل مطالباتهم المكررة.

الكورد كانوا قد شاركوا في بادئ الأمر بالجلسة البرلمانية، وطالبوا خلالها بتأجيل الفقرة الخاصة بإقليم كوردستان لحين التوافق بشأنها، لكن النواب الشيعة والسنة رفضوا ذلك ومضوا بتمرير القانون الذي تم بموجبه صرف رواتب الموظفين العراقيين بعد تأخر طويل، لينسحب النواب الكورد بعد ذلك من جلسة البرلمان.