المتحدث باسم الكاظمي: ملتزمون بدفع 320 مليار دينار لإقليم كوردستان

عشتارتيفي كوم- باسنيوز/

معلقاً على قانون تمويل العجز المالي او"قانون الاقتراض" الذي مرره البرلمان العراقي من دون توافق ، فجر الخميس الماضي ، واشترط ان يسلّم إقليم كوردستان وارداته النفطية وغير النفطية إلى بغداد، بخلاف الاتفاقات والتفاهمات السابقة، مقابل الحصول على جزء من تمويل لايتعدى 49 % من رواتب موظفيه، أكد احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ، إن "فقرة رواتب موظفي اقليم كوردستان لم يمر بقانون الاقتراض"، مردفاً أن " الاتفاق بين الحكومة والاقليم ينص على دفع 320 مليار دينار الى الإقليم ، وهذه محسوبة وفق موازنة 2019".

مشيراً الى انه هناك التزاماً واتفاقاً مرحلياً بين الحكومتين الفيدرالية وإقليم كوردستان ، موضحاً " وفق موازنة 2019 يجب ان تدفع الحكومة الاتحادية مبلغ مليار دولار شهرياً لإقليم كوردستان ، لكن الحكومة الاتحادية تستقطع حصة 250 الف برميل ووارادات المنافذ الحدودية والنفقات السيادية من هذا المبلغ (المليار دولار) الذي هو حصة الاقليم"، مضيفاً " لهذا يبقى نحو 320 مليار دينار عراقي او مايعادل 250 مليون دولار" .

 وأكد ملا طلال ، في لقاء متلفز ، انه "لا يمكن القبول الاضرار بموظفي اقليم كوردستان بسبب الخلافات السياسية، كما لا يمكن الذهاب لسياسة الشعارات عند قرب الانتخابات والاضرار بمصالح المواطنين".

وتابع ، ان " هؤلاء (موظفي إقليم كوردستان) هم اهلنا وشعبنا والحكومة ملزمة بتنفيذ وعودها سواءً لموظفي كوردستان او البصرة ، هذا اتفاق قانوني " ، متسائلاً " لايمكن تجويع مواطني أربيل والسليمانية ودهوك .. على أي أساس؟".

 ومضى بالقول ، " على رجل  ان يتعامل كرجل دولة في هذه المرحلة ، لايجب ان يستغل معيشة الشعب والمزايدة بها مع قرب الانتخابات ، هذه المزايدات السياسية مع قرب موعد الانتخابات هي ما اوصلتنا الى مانحن فيه " .

مردفاً ان "هذا الاتفاق (مع إقليم كوردستان) يجب ان يُحول لمشروع قانون ميزانية 2021 ".

كما أشار المتحدث باسم الكاظمي ، الى ان " الحكومة طلبت اقتراض 41 تريليون لتغطية النفقات الضرورية الى نهاية شهر اذار 2021، لان عادة الموازنة يتأخر اقرارها"، مضيفاً ان "البرلمان اقر القانون وفق 12 تريليون دينار وهذا المبلغ يكفي لسد الرواتب الى نهاية السنة الحالية ونحتاج الى اقرار سريع لموازنة 2021 حتى لا تتاخر الرواتب".

ومضى بالقول ، إن "جلسات مجلس الوزراء المقبلة ستشهد اقرار موازنة 2021"، مرجحاً أن "يتم اقرارها الاسبوع المقبل".

وفيما يتعلق بقانون الاقتراض بين ملا طلال ان "الحكومة طلبت اقتراض 41 تريليون لتغطية النفقات الضرورية الى نهاية شهر اذار 2021، لان عادة الموازنة يتاخر اقرارها"، لافتا الى ان "البرلمان اقر القانون وفق 12 تريليون دينار وهذا المبلغ يكفي لسد الرواتب الى نهاية السنة الحالية ونحتاج الى اقرار سريع لموازنة 2021 حتى لا تتاخر الرواتب".

 وعلق ملا طلال على ملف الانتخابات، قائلاً إن "دور الحكومة يصب في تهيئة الاجواء المناسبة لاجراء الانتخابات المبكرة، مؤكدا ان " الحكومة حريصة على ان تكون الانتخابات المقبلة اكثر واقعية".

ملا طلال كشف عن أن "أحد نواب البرلمان حصل على 4 آلاف درجة وظيفية في أحد المواسم الانتخابية".

كما أشار الى أنه تم التعرف على اثنين من المشاركين بقتل الخبير الأمني والباحث الاستراتيجي هشام الهاشمي، وان هناك جهات قامت بتهريب القتلة إلى خارج العراق، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعد بملاحقة قتلة الهاشمي، والحكومة تعهدت بملاحقة القتلة وسيتم جلبهم من خارج البلد.

وبشأن صولة الحكومة للسيطرة على المنافذ الحدودية اكد ملا طلال، "ارتفاع واردات المنافذ الحدودية باكثر من خمسة اضعاف عن السابق، مشيرا الى ان "واردات المنافذ وحدها لا تغطي رواتب الموظفين".

وتحدث عن الاتفاقية الصينية العراقية ، قائلاً  ان "الحديث عن الغاء الاتفاقية الصينية هو سياسي لاحراج الحكومة"، مؤكدا ان" الاتفاقية العراقية الصينية سارية المفعول ومستمرة".

وبشأن التظاهرات اوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء، إن " تظاهرات تشرين احدثت تحولاً مهماً بالسياسة العراقية "، مؤكدا انه "من حق الشباب ممارسة حقهم الدستوري بالاعتراض على السياسات الخاطئة".

كما نوّه الى ان "بعض الاطراف حاولت اختراق التظاهرات للتشويش على مطالب تشرين الحقة، مبينا ان التنسيقيات هي من قررت انهاء الاعتصام ولم يكن رفع الخيام قسرا".

مردفاً ، ان " هناك شبه تطابق بين مطالب المتظاهرين والمنهاج الحكومي، منوها الى ان الحكومة شكلت لجنة تحقيق من 5 قضاة للتحقيق بكشف قتلة المتظاهرين".

لافتاً ، الى ان "الحكومة ارسلت تعديل قانون مؤسسة الشهداء لتعويض شهداء وجرحى تشرين، مبينا ان الدولة اعترفت بحدوث عمليات قتل للشباب المتظاهرين وهذا لم يحدث سابقا".