مسرور بارزاني: حصة إقليم كوردستان من الواردات الاتحادية ليست هبة إنما هي حق

عشتار تيفي كوم – رووداو/

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن حصة إقليم كوردستان من الواردات الاتحادية ليست هبة إنما هي حق.

وقال مسرور بارزايي في تغريدة على تويتر إنه يتعين أن تقوم العلاقة بين أربيل وبغداد على أساس الاعتراف بحقوق، وواجبات كل طرف منهما بموجب الدستور، كما يجب إعادة النظر بهذه السابقة الخطيرة بسرعة، لا تزال لدينا فرصة لتصحيح هذا الظلم.

وصوت البرلمان العراقي فجر الخميس، على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكوردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية "بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية".

وأثار فرض الأغلبية غضب الأوساط الكوردية والرئاسات الثلاث في إقليم كوردستان حيث من المقرر عقد اجتماع موسع يوم غد الأحد المقبل 15 تشرين الثاني 2020 بغرض بحث آلية التعامل مع هذه الخطوة والدفاع عن حقوق المواطنين وعلى رأسها توفير رواتب الموظفين.
وفي 15 آب الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كوردستان لثلاثة أشهر، على أن يتم الاتفاق على تحديد مبلغ بنسبة عادلة من الموازنة العامة الاتحادية لإقليم كوردستان من خلال الأخذ بالمعايير الدستورية والنسب السكانية وواردات إقليم كوردستان (النفطية وغير النفطية) في العام السابق.

واعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح، إقرار قانون تمويل العجز المالي بغياب الكورد "سابقة سلبية" بالعمل السياسي.

ودعا في الوقت ذاته، الى ضرورة حل جميع الإشكاليات المتعلقة مع إقليم كوردستان وفق الدستور وبشفافية، كما دعا الى اتخاذ إجراءات حقيقية في طريق الإصلاح الشامل، وعدم الاكتفاء بقانون تمويل العجز المالي لمواجهة الأزمات التي تمر بها البلاد.

إلا أنه بحسب صلاحيات رئيس الجمهورية الواردة في المادة 71 من الدستور العراقي فإنه يصادق ويقوم بإصدار القوانين التي يسنها مجلس النواب، وكذلك تعتبر القوانين مصادقاً عليها بمضي 15 يوماً.

وتعاني حكومة مصطفى الكاظمي، منذ منحها الثقة في أيار الماضي، من أزمة اقتصادية جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، وانعكست تلك الأزمة على رواتب الموظفين.