تحت ظل الكاتيوشا

منذ عام 2003 والعراق لم يهدأ ويستقر، إذ لم تظهر أي  معالم للاستقرار السياسي أو الأمني أو حتى الاقتصادي،وعلى الرغم  من التحولات السياسية وتغيير لخمس حكومات حكمت البلاد، إلا أنها لم تكن على قدر طموح الشعب العراقي.                                                                                                لم تستطع هذه الحكومات عمل أي تغير للمشهد السياسي أو الأداء الحكومي، ولم تقدم أي حل جذري للمشاكل العالقة ومن أهمها قضية حصر السلاح بيد الدولة، لان  الأمر سبب كثيرا من الخلافات  داخل المؤسسة التشريعية وسبب الحرج للدولة عموماً والحكومة خصوصاً، والتي ينبغي أن تكون  الحامية والراعية للشعب  والحافظة لحقوقه وأمنه, لذلك لا يمكن المحافظة على استقرار البلاد إلا عن طريق الحلول السياسية وتوحيد القوى لأجل مصلحة البلاد العليا، لان الإجماع الوطني هو القاسم المشترك الذي يهيئ كل القدرات الوطنية, لأداء وانجاز مسؤولياتها الوطنية والتاريخية في إخراج البلاد من عنق الزجاجة ومن أزماتها الموروثة والمتراكمة.

بالتأكيد ليس من مصلحة العالم أو الوضع الإقليمي أن يذهب العراق إلى الفوضى المدمرة, التي لاتخدم وحدة البلاد وأمنها واستقرارها بل وتلقي بأعبائها الثقيلة على المنطقة وعلى المحيط، خاصة أنها توفر نوافذ لتسرب الإرهاب والأعمال الإرهابية لعناصر وداعمي وممولي الإرهاب في المنطقة ، فينبغي التأكيد على ضرورة تعزيز الشراكة الوطنية والتي من شانها تعزيز الثقة وبناء المصالحة الوطنية, التي ستكون أساسا لبناء دولة قوية وضمان تثبيت النظام والقانون، واستعادة هيبة الدولة ومكانة المؤسسة العسكرية والأمنية .

مهما سعت بعض القوى السياسية لفرض رأيها بقوة السلاح على الوضع السياسي لكنها ستفشل عاجلا أو أجلا, وسيصبح مشروع بناء الدولة هو المسار الذي سيفرض نفسه على الجميع.. يضاف لذلك ضرورة أبعاد البلاد عن أي توتر، وتفويت الفرصة على العدو الذي يتربص بالعراق وشعبه..               

وعلى الرغم من الإجراءات التي تتخذها الحكومة في ضرورة حصر السلاح بيدها، إلا أن هذه المحاولات لم تستطع أن تفعل شيئاً لحد الان أمام هذه السطوة وفرض الأمر الواقع على الدولة وهذا ما لا يمكن أن يقبله المجتمع وهو مرفوض من ناحية القوانين والأعراف الدولية .

ينبغي أن يكون خروج القوات الأمريكية والأجنبية عموماً من العراق هو يوم حصر السلاح بيد الدولة وللأبد، وعدم إعطاء ذريعة للأجنبي أن يكون له نفوذ في بلادنا، وفرض هيمنته على القرار السياسي فيه، الأمر الذي يجعلنا أمام مسؤولية تاريخية وخطيرة في أبعاد بلادنا وشعبنا عن أي خطر ، والحفاظ على اللحمة الوطنية بين أبناءه، واللجوء إلى الحوار في أي خلافاً أو اختلاف بين القوى السياسية عموماً ، وان يكون الحوار والكلمة أقوى من الكاتوشيا.                                                                                                            يجب ان نصل يوما لان نقتنع جميعا,كشعب وساسة, اننا لا يمكننا أن نعيش أو نبني دولة, إلا تحت ظل القانون العادل.. وان "الكاتيوشا" هي سلاح العاجز  ومن لا يمكنه العيش تحت في النور.