وزير العدل السوداني: تعديلات قانونيّة تجرّم التكفير وتلغي مادة "الردّة"

عشتارتيفي كوم- أبونا/

ألقى وزير العدل السوداني، نصر الدين الباري، السبت، الضوء على عدد من التعديلات التي طرأت على مواد قانونية منها تجريم التكفير وإلغاء مادة "الردة".

وأوضح في مقابلة على تلفزيون السودان ونقلتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية، قائلا: "إلغاء المادة 126 التي تتحدث عن الردّة، لأن الوثيقة الدستورية تتحدّث عن حرية التدين وحرية الدين والعقيدة، فما فعلناه هو أننا فقط وائمنا القانون الجنائي مع الوثيقة الدستورية".

وتابع قائلا: "هناك خطر منتشر في السودان منذ سنوات، هذا الخطر هو تكفير الناس، ليس هناك شخص يملك الحق في أن يحكم بأن شخص آخر كافر أو أن هناك جماعة كافرة، هذا شيء مهدد للأمن وسلامة المجتمع، لأن هذا سيؤدي بعد فترة إلى أنك ستقتل الناس، أو شخص يقوم بقتل شخص آخر، لأنه يؤمن بأن هذا الشخص كافر وهذا التصنيف يبرر قتله".

وأضاف: "نحن كدولة من واجبنا أن نحمي كل المواطنين السودانيين وفقًا للوثيقة الدستورية أو وفقًا للقوانين التي ينبغي أن تكون متسقة مع الوثيقة الدستورية، ما فعلناه هو أننا جرمنا هذا الفعل لأنه مهدد للسلامة ومهدد للأمن ويخلق تمييز كذلك داخل البلد إذا كان هناك شخص لا يريد أن يستمر بدينه أنت لا تملك الحق في أن تقتل هذا الشخص".