منظمة UPP تنظّم أوّل مدونة سلوك في العراق حول العلاقة المدنية والعسكرية لتعزيز الأمن الإنساني

عشتارتيفي كوم/

متابعة وتصوير / جميل الجميل

عقدت منظمة UPP ضمن مشروعها مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى عدّة تدريبات لرجال الأمن والعسكريين في عدّة مناطق في محافظة نينوى منها بعشيقة والحمدانية وبرطلة والموصل وارتأت أنّ اشراك العسكريين في بناء السلام خطوة مهمة جدا لتعزيز التواصل بين المجتمع المدني والمواطنين والعسكريين لبناء علاقة اجتماعية روابطها تساهم في الحث على الترويج لمفاهيم التماسك المجتمعي، بعد إنتهاء آخر ورشة تدريبية لرجال الأمن والعسكريين في ناحية برطلة تم الإتفاق على صياغة مسوّدة لمدونة سلوك حول العلاقة المدنية والعسكرية ولأول مرّة في تاريخ العراق تم البدء بتوقيعها في ناحية بعشيقة بمشاركة نشطاء المجتمع المدني وعناصر من القوّات الأمنية وسيتم توقيعها في قضاء الحمدانية وقضاء الموصل وناحية برطلة.

بدأت الورشة بالترحيب بالحضور من العسكريين ونشطاء المجتمع المدني حيث عرّف منسّق مركز بعشيقة لمشروع مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى عن المشروع ومن ثمّ تفّرع في الحديث عن هذه المدوّنة وأهميتها في اشراك القوات الأمنية في عملية السلام والأمن الانساني بالتعاون مع المجتمع المدني وبعدها بدأ مستشار السلام في مركز بعشيقة لمشروع مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى بسام سالم بشرح مدوّنة السلوك وتجهيز عملية التوقيع ، وشارك في جلسة التوقيع هذه نشطاء وعسكريين من كافة المكونات في ناحية بعشيقة صباح هذا اليوم الأثنين الموافق 22 حزيران 2020.

أشار محمد أمبروسيني مدير مشروع مد الجسور بين مجتمعات نينوى " نحن نعتقد أن الحوار بين قوات الأمن والمجتمع المدني أصبح أكثر أهمية دائمًا.  يمكننا أن نرى من ما يحدث هذه الأيام في جميع أنحاء العالم أن مفهوم الأمن يجب أن يتغير.  إن الأسلحة والقمع والحرب لا يمكن أن تضمن أي سلام وتنمية للبشر.  ويجب على قوات الأمن والمجتمع المدني اعتبارهم أنفسهم جزءًا من نفس الأسرة البشرية ، مع الاعتراف بأدوارهم وواجباتهم.  نحن بحاجة إلى البحث عن مسار حيث يتحمل جميع الناس مسؤولياته المدنية الخاصة من أجل ضمان بيئة جيدة للعيش فيها للجميع ، دون ترك أي شخص وراءه، وهذه كانت فكرة العمل مع القوات الأمنية وتدريبهم حول القانون الدولي الإنساني والأمن الانساني".

أكّد بسام سالم مستشار السلام في مركز بعشيقة لمشروع مد الجسور بين مجتمعات نينوى " أنّ هذه الخطوة تعتبر من الخطوات الجيدة لتعزيز العلاقة والتشاركية في عملية اتخاذ القرارات بين المجتمع المدني والقوات الامنية ، من اجل العمل على تعزيز السلام وتمكين النساء والشباب في المجتمع، وتعزز ايضا العلاقة بين المجتمع والقوات الامنية في تعزيز ملف حقوق الانسان والعمل معا على تنفيذ مبادرات مشتركة تخدم المجتمع ".

أضاف عمر السالم منسّق مشروع مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى " احلامنا توقعاتنا امالنا ، للعلاقة النموذجية التي يمكن ان تربط المجتمع المدني مع القوات الامنية بكل صنفوها وضعناها تحت عنوان ( مدونة السلوك ) وأنّ ثمار الورش  التدريبية من عصف ذهني وتفكير بصوت عالي بين القوات الامنية والمجتمع وحصالة التجارب ، جعلتنا نخرج بهذه النقاط التي قرب كل بعيد وتجمع كل مفارقات التي تسببت في ثغرات بين المجتمع والقوات الامنية في ما مضى وادت بالمحصلة لسقوط المدن ومعاناة الانفلات الامني التي عانت منه مدننا ومحافظتنا ... اليوم نشهد عهد جديد من خلال توقيع هذه المدونة والتي تعبتر دراسة تقدم على قدم من ذهب لمن يحب ان يشرع المزيد من القوانين التي تخص الامن الانساني وتخص بناء علاقات عظيمة ورصينة بين المواطن والقوات الامينة لحماية القانون وتطبيقه".

ونصّت المدوّنة التي تضمّنت خمسة عشرة فقرة من فقرات التعاون  :

بمبادرة من المنظمة الايطالية "جسر الى – UPP " ضمن مشروعها مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى وبتيسير من مستشار الامن الانساني فادي ابي علام التقى مجموعة من قطاعي القوى الأمنية والعسكرية مع المجتمع المدني من مختلف مناطق العراق ومكوناتها السكانية وبعد النقاش فيما بينهم حول اهمية التعاون بين القطاعين الامني والمدني وافضل السبل لتطويره، تقدم المجتمعون باقتراح إعلان مدونة سلوك حول " العلاقة المدنية – العسكرية" والتي نصت على ما يلي:

مدونة سلوك "العلاقة المدنية – العسكرية"

لما كان التعاون المدني – العسكري يعتبر أحد اهم ركائز النجاح في توفير الامن الانساني للمجتمع ولما كان هذا التعاون يتطلب وضع اسس ومعايير من اجل تنظيمه وتطويره وحماية العلاقة بين الطرفين، وذلك سعياً لتوفير افضل ظروف العيش لجميع المواطنين بكرامة ودون خوف.

وسعياً الى احترام حقوق الانسان وحماية الحريات العامة ووفقاً للدستور العراقي والمعايير الدولية ذات الصلة والاهداف العامة المنوطة بالطرفيين لذلك يعلن الطرفان التزامهما المبدئي بالقواعد السلوكية التالية:

1-        اعتبار الامن الانساني بمفهومه الشامل مسؤولية انسانية حقوقية ووطنية تعود بالكثير من موجباتها الى القطاع العسكري كما الى القطاع المدني في المجتمعات البشرية.

2-        إعتبار القاعدة التشاركية في صناعة القرارات ومتابعة تنفيذها بشفافية مع مراعاة المشاركة الفاعلة للمرأة والشباب والمعوقين مما يسهم بتعزيز ثقة المواطنين بكلا الطرفين.

3-        إعتبار سيادة القانون مرجعاً اساسياً لكافة المواطنين في دولة السلام ويعمل الطرفان على تعزيزها وحماتيها.

4-        تشجيع اللجوء الى الوسائل السلمية ولا سيما الى الحوار والنقاش السلمي لتطوير العلاقات وحمايتها في مختلف المواقع وبين مختلف المكونات وعدم اللجؤ الى العنف بكافة اشكاله.

5-        يعمل الطرفان وفقاً للمعايير الحقوقية والقانونية بالمساهمة الفاعلة لحماية حقوق الانسان من كافة الانتهاكات التي تحصل بالمجتمعات المحلية والسعي عبر كافة الوسائل لتقويضها وعدم تكرارها والعمل على مساعدة ضحاياها.

6-        يتعاون الطرفان وفقاً للامكانات المتاحة لديهما على دعم كافة الخطوات والمبادرات التي يقوم بها اي من الطرفين بمجال  الامن الانساني تعزيزاً للثقة بين الطرفين كما بين المواطنين وبينهما.

7-        يتعاون الطرفان على القيام بكافة النشاطات الممكنة لتوفير الدعم والتأهيل للسجناء بعد تمضية فترة عقوبتهم لاعادة دمجهم بالمجتمع.

8-        تعمل الشرطة على تأمين الحماية للمجتمع المدني اثناء قيامه بمهامه وفقاً للقوانين المرعية الاجراء، ويلتزام المجتمع المدني بالمقابل احترام كافة الاصول والاجراءات القانونية المعتمدة لتسهيل قيامه بمهامه.

9-        يعمل الطرفان على تعزيز العمل المشترك للوقاية من الجرائم ومكافحة الاعمال الارهابية ولا سيما تللك التي تتطلب هذا التعاون بين الطرفين بما فيها الحد من خطاب الكراهية ومواجهة التطرف العنيف.

10-      تشجيع القيام بحملات مشتركة من قبل الطرفين من اجل توعية المواطنين وحثهم على الالتزام بكافة التدابير المتخذة تعزيزاً للامن الصحي.

11-      تشجيع تبادل الزيارات الودية  بين الطرفين تعزيزاً للثقة وتأسيساً لنشاطات متبادلة ممكنة تهم المجتمعات المحلية.

12-      تشجيع المجتمع المدني لايصال الرسائل المجتمعية التي تبادر اليها  القوى العسكرية خدمةً للمواطنين وتعزيزاً لدور المؤسسات العامة الرسمية وخدمةً لدولة القانون.

13-      يسعى الطرفان للحفاظ على الهوية الوطنية للدولة وذلك عبر القيام بخدمة المواطنين "دون اذية" وتمثيلهما لكل الوطن بمختلف مكوناته الدينية والثقافية.

14-      تشجيع القيام بنشاطات مشتركة هادفة الى المزيد من التعرف الى الاخر وفهم طبيعة عمله وذلك بحكم العمل الميداني الذي يتميزان به.

15-      يعمل الطرفان بارادة طيبة وبروح المواطنة الفاعلة وفقاً لكافة البنود اعلاه خدمةً لمجتمع حضاري في العراق يسوده الطمأنينة والسلام.

جدير ذكره بأنّ مشروع مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى هو مشروع تأسس مطلع كانون الثاني عام 2018 ضمن مشاريع منظمة UPP الإيطالية، وإرتأت المنظمة أن تعمل على هذا الجانب كون محافظة نينوى كانت تحتاج إلى هكذا أنشطة لتعزيز روح التسامح بين مكونات نينوى، إستمرّ لمدّة أشهر في مناطق سهل نينوى وبعد أن لاقى نجاحاً وتعزيزا للتغييرات الإيجابية شمل محافظة نينوى ككل وإنطلق مطلع تموز عام 2018 وشمل إنشاء مراكز الشباب في كلّ من مدينة الموصل وناحيتي بعشيقة وبرطلة وقضاء الحمدانية، حيث تضمّن المشروع عدّة فعاليات وأنشطة ضخمة لتعزيز التقارب والتشابك المجتمعي بين كافة مكونات نينوى وحملات ومبادرات تهدف للسلام ، وأيضا شمل إعادة بناء وإعمار وتأهيل سبعة مدارس وتأثيثها بالكامل وبرامج تعليم السلام في المدارس للعديد من الطلاب، والمشروع تموّله الوزارة الفدرالية للتعاون الإقتصادي والتنمية وتنفيذ منظمة جسر إلى (UPPالإيطالية).