نعم سيادة الكردينال نحن نعتز بعراقة تاريخنا

  صرح غبطة الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم " سامي الاحترام " عن ان المسيحيين العراقيين ينتمون وجدانيا ً الى هذه الارض المباركة، ارض الحضارات والأمجاد، ارض ابينا ابراهيم .. ويفتخرون بعراقة تاريخهم، وتراثهم ويُحبّون وطنَهم ...

  نعم سيادة الكردينال شعبنا يعتز بتاريخه واصالته، ويؤمن بالعيش المشترك وقبول واحترام الاخر، ويدعمون السلام والاستقرار، والجميع يشهد بذلك، وقد شاركوا عبر التاريخ القديم والمعاصر مع اخوانهم العراقيين في بناء هذا الوطن.

  وفي ربع قرن الماضي كان حظ الاقليات من المسيحيين والصابئة المندائيين والايزيدين والكاكائيه وبقية اتباع الديانات والمذاهب الاخرى سيئا ً وقد ضاقت بهم السبل، وتعرضوا لانتهاكات متلاحقة .. وبعد عام 2003 استبشروا خيرا ً مثل باقي  الشعب العراقي الا انهم صدموا امام اصرار المشرعين للدستور العراقي عام 2005 بأن تكون الدولة العراقية دولة مكونات لا دولة المواطنة، ثم تلتها عمليات المضايقة والتعالي والخطف والابتزاز والقتل، والتهجير القسري لتدمير مرتكزات وجودهم تمهيدا ً للتغيير الديموغرافي، ومصادرة ممتلكاتهم ان كانت بيوتهم او محلاتهم او اراضيهم الزراعية عن طريق التهديد المباشر او المبطن او باستعمال القوة او اتخاذ اسلوب الاحتيال على القانون للاستيلاء عليها، واليوم هناك عشرات الدعاوي لديهم امام المحاكم في محافظات بغداد والبصرة وكركوك ودهوك ونينوى.

  وفي مصادرة واضحة وتحدي للإرادة يأتي هذا الطرف او ذاك من الكتل الكبيرة المتنفذة في العملية السياسية بالدولة العراقية بوضع شخص غير معرف من العامة " مبهم " وليس له أي علاقة او فكرة عن الدهاليز السياسية والتحديات الفكرية والاجتماعية التي تواجه شعبنا، ويضعوه في الصفوف الامامية ويفرضوه وبالإجبار وبكل الطرق والوسائل على ابناء هذا الشعب الصابر، ويصبح رقما ً في مجتمعنا لانهم هم يريدونه !! كي يتحكموا به مثلما يحلو لهم.

 - مقاعد الكوتا :

  مع انطلاق الانتخابات النيابية العامة في العراق عام 2005 كان هناك تشريع يسمح بان يكون خمسة نواب " الكوتا " للمكون المسيحي كشركاء في العملية وفي البلد بعيدا ً عن القاسم الانتخابي لبقية المقاعد البرلمانية الاخرى .. كانت النتيجة عملية التفاف ومصادرة مقعدين او ثلاثة من مجموع الخمسة في كل دورة انتخابية لكون المصوتين يكونون من خارج ابناء هذا الشعب !! بكل تأكيد سيكون النائب الفائز لا يمتلك الحرية في البرلمان، بل للجهة التي ساعدته بدخول هذه القبة التشريعية المهمة، فنشاهد اداء غير جيد، لا يمتلك القرار الصحيح بقضايا شعبنا، الى جانب ما نراه محرجا ً وخجولا ً في اغلب المواقف الخاصة امام مجتمعنا ومؤسساته.

  وقسم كبير من السادة المرشحين الذين استلموا المسؤولية " ان كانت وفق نظام الكوتا كبرلماني او وزير او المناصب الوظيفية الاخرى " لم يكونوا من العاملين في المجال السياسي، او من المثقفين او الناشطين في الشؤون المدنية، ولا يمتلكون الشجاعة في الدفاع عن حقوق المستضعفين من ابناء شعبنا الصابر في العراق، ومنهم من يتهرب من وسائل الاعلام، ومن القاء المحاضرات في اي منبر مدني او اكاديمي ولم تعرف الاسباب لربما الخوف من مواجهة المجتمع، او لديه صعوبة في الطرح او ضعف في المعلومات العامة، ومنهم لم يصدر اي بيان او تصريح خلال وجوده في المسؤولية بشأن التجاوزات والانتهاكات التي يتعرض لها شعبنا بين الحين والاخر، فضلا ً عن ان  صوته خافتا ً في القضايا الوطنية التي تخص بقية الاطياف العراقية.

  العديد منهم لم يرتقي الى مستوى المسؤولية همّه قضاء فترة وجوده في السلطة والحصول على الامتيازات، وعند الانتهاء يركن في زاوية من زوايا بيته، ليس له اي دخل او راي فيما يجري من الانتهاكات المستمرة .. لو قمنا بإعداد دراسة واقعية لمن استلم منصب من عام 2003 ولغاية الان ان كان في المركز او في الاقليم من برلماني او وزير مرورا ً بمستشار او عضو مجلس محافظة ومن هم بدرجة مدير عام .. لنفرض عددهم (50) مسؤولا ً كم منهم لغاية الان مهتم بقضية شعبه ؟ وله بصماته ومساهماته وحضوره ؟ .. اعتقد قد تكون النتيجة لا تتجاوز (10) اشخاص فاعلين !! يعتبر هذا مؤشرا ً خطيرا ً .. لذا نقترح على ذوي الشأن من المهتمين بقضية هذا الشعب الاصيل رغم وجود المقاطعات والخلافات بتأسيس " ملتقى " او أي اسم اخر هم يقرروه يكون خاص للشخصيات الفاعلة التي استلمت المسؤولية من اجل التواصل والمشورة واعطاء الآراء والنصح في كيفية معالجة القضايا المهمة، وايجاد الحلول لما يمتلكونه من خبرة لمن يستلم المسؤولية في المستقبل، ويكون الملتقى قناة اتصال لمتابعة شؤون شعبنا ومطالبهم.

  دعوة صادقة لكافة القوى السياسية والاحرار في العراق الى احترام خيارات ابناء المكونات لاختيار ممثليهم في الدورات القادمة لمجلس النواب العراقي، كما نأمل من كافة الاحزاب والتنظيمات والكتل الخاصة بالمكونات باختيار الشخصيات المناسبة التي لها معرفة ثقافية وسياسية كي تستطيع ان تلعب دورا ً مهما ً في البرلمان او في اي منصب حكومي يسند لهم في المستقبل، وان تكون هذه الشخصيات فاعلة ونزيه، وتحمل قيم نبيلة من اجل العدل والمساواة، وتكون نموذجا ً للإنسانية، ومحبه لكل العراقيين.