الحلبوسي يكشف عن دعم دولي للعراق بحال تمرير الكاظمي ويطرح حلاً لادخار الرواتب

عشتارتيفي كوم- رووداو/

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يوم الاثنين (4 أيار 2020) أنه ليس أمام القوى السياسية إلا التصويت على تمرير الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي، مبيناً أن من شأن تمرير حكومة الكاظمي حصول العراق على دعم دولي واقتصادي.

وقال الحلبوسي في لقاء متلفز إن "الولايات المتحدة دعمت كل المرشحين السابقين، قبل المكلف مصطفى الكاظمي"، موضحاً أن "ما يهم واشنطن هو أنها تريد تشكيل حكومة عراقية".

وأضاف أنه "ليس أمام القوى السياسية إلا التصويت على تمرير الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي"، مبيناً أن "القوى السياسية تخشى مجيء أطراف معارضة لهم".

وتابع الحلبوسي أن "وضع البلاد يتطلب حكومة كاملة الصلاحية"، مشيراً إلى أن "خيارات تحالف القوى كانت تختلف عن الخيارات المطروحة حالياً".

وبشأن اختلاف الكاظمي عن المرشح الأسبق محمد توفيق علاوي، أوضح الحلبوسي أن "نظريتي هي مع الشخص الموجود في الميدان والذي يواكب الوضع في البلاد على كل المستويات، فالكاظمي موجود في المعاناة، أما محمد توفيق علاوي فهو خيار توافقي جاء من الخارج، وعاد الى الخارج".

ولفت الحلبوسي إلى أن "أدوات وعلاقات مصطفى الكاظمي أكثر من محمد علاوي، فعلاقاته الدولية ممكن أن تسعفنا بالأزمة الاقتصادية الحالية، وكذلك من خلال عمله في جهاز المخابرات احتجنا للجهد الاستخباري الخارجي، وهو شخص موثوق به غرباً وشرقاً".

وأردف: "كنا داعمين لعدنان الزرفي لأن لديه تجارب عديدة في الدولة، لكن واقع الأمر يشير إلى أنه ليس من المستطاع كسر الإرادات وتحدي الجهة المعنية بترشيح رئيس الحكومة"، مضيفاً: "قلت للزرفي لا نستطيع المضي إلا بتحقيق رغبة غالبية القوى السياسية المعنية، والخطوة الأولى التي عليك القيام بها هي إقناع بيتك".

وبشأن إجراء الانتخابات المبكرة، قال الحلبوسي إن "الكتل السياسية اتفقت على إجراء الانتخابات وفق دوائر متعددة في المحافظات، بحيث لا يقل المقعد عن 100 ألف، وفق بيانات وزارة التخطيط لعام 2010".

أما عن توزيع الحقائب الوزارية، أشار الحلبوسي إلى أنه "من المقرر منح 12 وزارة للشيعة و6 للسنة و3 للكورد وواحدة للمكونات الأخرى، وهي نفس معادلة حكومة عادل عبد المهدي".

وشدد على أن "أهم خطوة لرئيس الوزراء المقبل هي إعادة علاقاتنا مع المجتمع الدولي"، مستدركاً أن "الظروف التي كانت تحيط بعادل عبد المهدي كانت قاسية".

وأكد الحلبوسي على أن "المجتمع الدولي مهتم بمعادلة الشرق الأوسط، والعراق تحديداً، فإن لم نتمكن من النجاح بتشكيل الحكومة، سيتوقف كل الدعم الذي حصلنا عليه بعد 2003، وإذا فشلنا ثلاث مرات بتشكيل الحكومة فهذا يعني وجود خلل بالإجراءات الدستورية".

وتابع أنه "إذا أراد العراق الاقتراض لدفع الرواتب، سيقترض من الغرب وليس من الشرق"، مبيناً أن "الكاظمي هو بوابة موثوق بها للحديث مع المجتمع الدولي".

وأوضح: "تحدثت مع حكومة عادل عبد المهدي على عدة أمور، منها توفير الدواء والغذاء ومستلزمات ورواتب المواطنين وايلاء أهمية لمحدودي الدخل"، مضيفاً أن "راتب الموظفين مصانة بقانون، ولا تستقطع إلا بقانون".

ونوه إلى أن "الانفاق الأعلى للدولة العراقية هي عبر الموازنة التشغيلية، والتي هي الرواتب، البالغة أكثر من 54 تريليون دينار"، مشيراً إلى أن "أمام الحكومة عدة حلول".

ولفت إلى أن "المجتمع الدولي مستعد لمساعدة العراق، لكن يريد دولة مستقرة قادرة على السداد مستقبلاً"، مضيفاً أن "الكويت أبدت استعدادها لدعم العراق، ومنها ما يخص التعويضات، حيث قلت لهم أن مواقفهم ايجابية، ونرجو أن يقدموا المساعدة، وهم بدورهم أبدوا الترحيب بمساعدة العراق، لكن وخلال الحديث قالوا أنهم ينتظرون اجراءات تشكيل الحكومة، للاتفاق على تأجيل تسديد المستحقات".

وبشأن الأنباء حول استقطاع رواتب الموظفين، نتيجة الأزمة الاقتصادية الحالية، قال الحلبوسي: "هناك عوائل متعددة الرواتب مقابل عوائل لا تملك رواتب، وإحدى مقترحاتي التي طرحتها على الحكومة، تنص على أن يتم لأصحاب الرواتب العالية ادخار ما نسبته 10% مع إلزام وزارة المالية تسديدها بنهاية السنة".

وحول حصر السلاح بيد الدولة، أوضح أن "المفروض بالقوى السياسية التي لها اليد الطولى في تشكيل الحكومة، حماية النظام"، متسائلاً: "كيف يخرق النظام بسلاح خارج النظام؟".

وتابع أن "القوى السياسية الشيعية هي المؤثرة باختيار كل مفاصل الدولة، والسلاح خارج إطار الدولة يهدمها، فهل هم ذاهبون إلى هدم تلك الدولة؟".

وبشأن موقف البيت السني، قال الحلبوسي أنه "في الدورات السابقة كانت عبارة عن كانتونات مبعثرة، اما الآن فهنالك فريقين، الأكبر هو تحالف القوى العراقية، أما تحالف المدن المحررة فهو من كل تشكيلات المعارضة".

وأضاف أن "القرار السياسي السني كان ضائعاً والآن هنالك قرار سني بالأغلبية وبالمعارضة"، مردفاً أن "للقوى السنية مشاكل أقل من عدة قوى سياسية، أما الطبقة السياسية التي تصدرت المشهد السني سابقاً، فكانت لديها مشكلة مع بيئتها، لكن نجحنا بإعادة الثقة مع المواطن".