من أجل تجنيب البلاد الانزلاق نحو مزيد من العنف

ثمة اجماع بين الفاعلين والمراقبين للمشهد السياسي العراقي، على أن الأوضاع تتسم بالخطورة على خلفية انسداد سياسي وتسويف في تلبية مطالب الانتفاضة المشروعة واشتداد للتوتر في ساحات الاعتصام اثر الهجمات المدانة التي استهدفت المعتصمين السلميين وسقوط شهداء وضحايا كثيرين.

لتجنب الانزلاق نحو مزيد من العنف ينبغي:

- الإسراع في الإتيان برئيس وزراء وحكومة يرضى عنها الشعب، قادرة على تنفيذ مهمات الحكومة الانتقالية في تنظيم انتخابات مبكرة حرة ونزيهة.

- ومحاسبة قتلة المتظاهرين

- وتحريك ملفات حيتان الفساد

- وتطبيق القرارات التي تخفف من معاناة المواطنين

- وتحقيق القرار الوطني المستقل.

وبموازاة ذلك:

تأمين سلامة المعتصمين السلميين وأمن ساحات الاحتجاج من قبل القوات الأمنية وفق الدستور والقانون
وانسحاب سائر الجماعات المسلحة من ساحات الاحتجاج وضمان عدم تدخلها.
وإيقاف الممارسات القمعية بحق المتظاهرين
ونبذ أية ممارسة لاسلمية من قبل عناصر محسوبة على المنتفضين.
وما يجري الحديث عنه في شأن وجود عناصر مندسة في صفوف المعتصمين، فمن مسؤولية الجهات الحكومية المعنية تشخيصهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، والتوقف عن إلصاق التهم الجاهزة بصورة مطلقة على عموم المتظاهرين.
والمعتصمون السلميون مطالبون باليقظة والحذر ازاء الممارسات والسلوكيات التي تسيء الى صورة الانتفاضة وطابعها السلمي ومطالبها الوطنية المشروعة.

اذا ما اتخذت الإجراءات بحق من اعتدى على المتظاهرين من قبل سلطات الدولة، ستتوفر ظروف أفضل لإزالة الاحتقان والتوتر وخلق اجواء مناسبة لإطلاق حوارات بناءة بين مختلف الأطراف والجهات المشاركة والداعمة للانتفاضة وأهدافها.

ويبقى للمنتفضين الحق الدستوري في ممارسة مختلف أشكال وأساليب الضغط السلمية على السلطات الحكومية والقوى السياسية، من اجل تلبية المطالب المشروعة.

ـــــــــــــــــــــــــــ

* من الفيسبوك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص1

الاحد 9/ 2/ 2020

مشاركاتكم (0)