مظاهرات العراق: ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات، والولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 قادة من الحشد الشعبي

عشتار تيفي كوم – BBC /

فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على ثلاثة شخصيات عراقية بارزة، وصفتهم بأنهم زعماء ميليشيات مرتبطة بإيران، بزعم ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان وضلوعهم في قمع متظاهرين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية.

وتستهدف العقوبات، قيس الخزعلي، زعيم جماعة عصائب أهل الحق المدعومة من إيران وشقيقه، ليث الخزعلي، أحد قادة الجماعة. كما شملت العقوبات حسين فالح اللامي، مسؤول الأمن في قوات الحشد الشعبي التي تضم فصائل مسلحة من ضمنها عصائب أهل الحق.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان "الشعب العراقي يريد استرداد وطنه، ويطالب بإصلاح ومساءلة حقيقييَّن، وبقادة جديرين بالثقة يضعون المصلحة الوطنية للعراق في المقدمة".

"مسلحون مجهولون"

في غضون ذلك، قتل 18 شخصا على الأقل، بينهم أربعة من عناصر الشرطة، وجرح 60 آخرون مساء الجمعة في بغداد، بعد مهاجمتهم من قبل مسلحين مجهولين سيطروا على مبنى يحتله المحتجون منذ أسابيع، بحسب مصادر أمنية وطبية.

ويأتي هذا الهجوم بعدما أعرب متظاهرون عن قلقهم حيال أعمال عنف الخميس، بعد نزول مؤيدين لفصائل موالية لإيران بمسيرة إلى ساحة التحرير، مركز الاحتجاجات في وسط العاصمة، في استعراض قوة.

وأشارت وكالة فرانس برس إلى أنه بعد يوم هادئ الجمعة، شهد تجمعات كبيرة في ساحة التحرير بعد انضمام رجال دين وصلوا من مقامات شيعية في البلاد، انفجر الوضع ليلاً.

وقالت نقلا عن مصادر طبية وأمنية إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، في الوقت الذي أكد فيه متظاهرون استمرار سماع دوي الرصاص في المنطقة.

واتهم المتظاهرون مسلحين مجهولين يستقلون شاحنات صغيرة، باستهدافهم لطردهم من مرآب بطوابق عدة كانوا يسيطرون عليه، قرب جسر السنك القريب من ساحة التحرير.

وحذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق من انفلات الوضع الأمني في ساحة الاحتجاج وسط بغداد مما يهدد بسقوط ضحايا في صفوف المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية.

و تطالب القوات الامنية بتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على حياة المتظاهرين السلميين وإعادة الامن لساحات التظاهر في بغداد.

وكان المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، قال في وقت سابق الجمعة، إنه يجب اختيار رئيس الوزراء الجديد في العراق دون تدخل خارجي، وذلك بعد أسبوع من إعلان عادل عبد المهدي استقالته من رئاسة الحكومة.

وجاءت استقالة عبد المهدي بعد ساعات من دعوة السيستاني الحكومة إلى التنحي على أمل إنهاء الاضطرابات الدامية المستمرة على مدى أسابيع.

وقال السيستاني في خطبة صلاة الجمعة التي تلاها ممثله، عبد المهدي الكربلائي "نأمل أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها ضمن المدة الدستورية ووفقاً لما يتطلع إليه المواطنون بعيداً عن أي تدخل خارجي"

كما حث القادة السياسيين على التخلي عن سياسة التحزب في اختيار رئيس جديد للحكومة، وأكد أنه لن يكون له أي دور في اختيار رئيس الوزراء الجديد.

وقال السيستاني "يجب أن يكون معروفًا أن المؤسسة الدينية ليست طرفًا في أي محادثات حول هذا الموضوع، وليس لها أي دور في ذلك على الإطلاق".

وطالب المحتجون بعدم استغلال اسم المرجعية من قبل أي من المجاميع المشاركة في التظاهرات المطالبة بالإصلاح كي لاتحسب على جمعٍ دون آخر.

وقُتل ما لا يقل عن 460 شخصًا وجُرح الآلاف خلال المظاهرات المستمرة منذ نحو شهرين، وفقا لأحدث تقارير المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان.

واندلعت المظاهرات في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضد الفساد وضعف الخدمات، وارتفع سقف مطالب المحتجين ليشمل المطالبة بإصلاح شامل للنظام السياسي.

وتركزت المظاهرات إلى حد كبير في المحافظات ذات الأغلبية الشيعية في الجنوب وفي العاصمة بغداد.