انتخابات مجالس المحافظات والقانون المجحف

في جلسته المنعقدة في الثاني والعشرين من شهر تموز 2019 قرر مجلس النواب العراقي اجراء انتخابات مجالس المحافظات في الاول من نيسان 2020 وكان مجلس النواب الاتحادي قد صوت ، على عدد  من فقرات مشروع التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات، وجاء قسم من تلك الفقرات مجحفا بحق الناخبين خصوصا النازحين منهم كون لايجوز للنازح ان يصوت في مكان نزوحه وعليه العودة الى مكان سكنه الاصلي لكي يصوت وهذا بحد ذاته اجحاف كبير بحق النازحين كونهم لايستطيعون العودة الى مناطق سكناهم الاصلية لاسباب منها عدم اعمار مناطقهم او عدم توفر الخدمات فيها او قد تركوا مناطقهم الاصلية نهائيا وباعوا املاكهم واشتروا بيوتا في مناطق نزوحهم ان كان في الاقليم او في مناطق الوسط والجنوب ، وخصوصا المناطق التي كانت محتلة من داعش الارهابي في الموصل والانبار وديالى حيث بعد تحرير هذه المناطق وعودة الاهالي اليها وفي احداث 16 اكتوبر تكررت الهجرة العكسية مرة اخرى خصوصا في كركوك والموصل وديالى .

 يعد قرار التصويت في مناطق السكن الاصلية حصرا حالة مجحفة ويعد قرار سياسي بامتياز ضد  كوردستان والمكون الكوردي كون نصف  سكان محافظة نينوى قد هربوا منها بسبب الاحداث التي مرت بها وكذلك هربوا من كركوك وديالى وخصوصا الكورد والكوردستانيين من المسيحيين والشبك بمختلف اطيافهم .

من السهل جدا على مفوضية الانتخابات ان ترسل صناديق الاقتراع الى اي مكان في العراق فهي ترسل صناديقها الى خارج العراق في اوربا وامريكا ودول اسيا وعدد من الدول العربية وقد اصدر مجلس النواب العراقي قراره بعدم ارسال الصناديق الى مخيمات النزوح وهي داخل العراق بتوجه سياسي مقيت ضد الكورد والكوردستانيين ، وهذا حال مجلس النواب الاتحادي حيث يتصيد الفرص دائما وفي كل مناسبة ليضع له بصمة سيئة في كل قانون يشرعه وتعديل يقوم به ضد الشعب الكوردستاني، وما كانت القرارات الاربعة عشرة الظالمة التي اصدرها هذا المجلس ضد اقليم كوردستان بعد الاستفتاء التاريخي في الخامس والعشرين من ايلول 2017 الا دليلا على ابتعاد الاغلبية المسيطرة على هذا المجلس عن مهامها التشريعية واتخاذها للسياسة الحزبية والكتلوية الفئوية سندا في العمل دون النظر الى حقوق الشعب العراقي من كوردستانه الى جميع اجزائه الاخرى.

واليوم وبعد تقديم الطعن في المحكمة الاتحادية فعلى المحكمة ان تعيد تمييز القانون في مجلس النواب لاعادة تعديله ليضمن حق التصويت لجميع ابناء العراق الاتحادي دون اجحاف لاي مواطن ، لكي تثبت الغالبية المهيمنة على هذا المجلس بانها عراقية وليس حزبية مغلقة على مكون دون اخر .