عادت حليمة إلى عادتها القديمة وبئس العودة!

اعتداء جديد على مقر الحزب الشيوعي العراقي في البصرة

في جنح الظلام تحركت الخفافيش لتمارس المزيد من العبث بأمن البصرة المستباحة باللصوص والقتلة من أبناء البلاد ومن الجارة إيران. لم يكتفوا بما فعلوه في وضح النهار في الناصرية والشطرة، حيث كشفوا عن وجههم الكالحة والغبرة، فراحوا يمارسون ذلك في الليل بأمل أن يضيع أثرهم، ولكن سيماء أعمالهم بوجوههم لا يخطئهم الشعب. لقد قذفوا برمانة قاتلة على مقر الحزب الشيوعي العراقي في مدينة البصرة، لم يصيبوا أحداً ولكنهم دمروا اثاثاً، وهم بذلك يسعون إلى جس النبض بأمل أن يمارسوا أفعالاً قذرة أخرى لاحقاً. فالدولة العراقية البائسة والهامشية تسكت عن ذلك ولا تواصل التحقيق أو لا تنتهي منه وإذا ما انتهت إلى موقف يجد طريقه على الإدراج المغلقة ويكتب عليه، ليس للتنفيذ أو الفاعل مجهول ... وهلمجرا. إن مسؤولية ما يحصل يتحمله المسؤولون في البصرة، كما قبل ذاك في الناصرية والشطرة، وتتحمله أجهزة الأمن العراقية المعروفة باختراقها من قبل المليشيات الطائفية المسلحة وجماعة الحشد الشعبي من أتباع المليشيات الطائفية المسلحة.

لقد يواصل الحزب الشيوعي الحملة الضرورية في جميع وسائل الإعلام بعد تعرض مقريه في الناصرية والشطرة بما يكفي من احتجاج، بل دعا كما يشير بعض الرفاق إلى التهدئة وعدم الانجرار للحملة في وسائل الاتصال الإلكترونية. وهذا خطأ جسيم إن صح ذلك. إذ إن مثل هذا الموقف هو الذي يشجع قوى الإرهاب على مواصلة أفعالها الدنيئة ضد مقرات الحزب الشيوعي العراقي.  أملي أن لا تتوقف الحملة هذه المرة كما في المرة السابقة، بل لا بد من المطالبة بالتحقيق ومعرفة الجناة وتقديمهم للمحاسبة القضائية، إذ بدون ذلك سيتشجع هؤلاء ويمارسوا انتهاكات جديدة ضد الحزب الشيوعي العراقي ومقراته وفاقه ومناصريه.

إنها جريمة جديدة لا يجوز السكوت عنها وتوجيه الاتهام للقوى الحاكمة أولاً وقبل كل شيء لأنها المسؤول عن حماية المجتمع وقواه وأحزابه السياسية ومنظمات المجتمع المدني. والحكومة هي التي لا تقوم بواجباتها الأمنية، وتمارس الصمت، والصمت يعني الرضى بما يقوم بهؤلاء الأوباش ضد الحزب الشيوعي العراقي.