مسؤولية الفرد تجاه المجتمع

 الوعي بمسؤولية الملقاة على عاتق كل (فرد)؛ من أهم القضايا الاجتماعية لاستدامة الوجود الاجتماعي السليم في أية بقعة من الأرض في وجودنا الإنساني، لان (الفرد) بحاجة إلى ديمومة حياته بوجود أفراد محيطين بوجوده؛ يأخذ.. ويعطي.. ويتبادل الآراء معهم بكل جوانب الحياة .

  دور التربية والتعليم في تنمية المسؤولية الاجتماعية عند أفراد المجتمع

 ومن هنا تمكن أهمية الحماية.. والوقاية.. والعلاج بكل ما يورد.. ويصدر من أراء.. وعلى (الفرد) عدم الانجرار وراء اللامبالاة بأي ظاهر تواجهه.. أو تحيطه.. أو تصدر منه.. مهما كانت ما لم يستقصي طبيعة هذه المظاهر لكي يؤخذ الحيطة والحذر ويكون على قدر المسؤولية في تبني مواقف اتجاه ذلك، لان هوية وشخصية (الفرد) تبنى بما يصدر منه من أقوال وأفعال اتجاه الآخرين أو المجتمع؛  لأنه هو أولا وأخيرا من  يتحمل المسؤولية بكل ما يتبادر منه من فعل أو أي قول؛ لأن المجتمع – بصورة عامة – بحاجة إلى (فرد) مسئول ويتحمل المسؤولية اجتماعيا؛ وهذه المسؤولية يجب تنميتها واستدامتها بـ(التربية) و(التعليم) والممارسة؛ ليدرك (الفرد) واجباته اتجاه نفسه.. والمجتمع.. والوطن.. لكي يستطيع ممارسة أنشطة الحياة المختلفة.

 وفي ضوء هذا المفهوم؛ نستنتج مدى أهمية الوعي.. والتربية.. والتعليم في تنمية المسؤولية الاجتماعية عند أفراد المجتمع؛ لأن (تربية) الإنسان هي التي تقوم سلوكه وتجعله بمستوى تحمل المسؤولية اتجاه ما يصدر منه من أفعال.. وسلوكيات.. وأقوال؛ وهي سلوكيات على قدر كبير من الأهمية لما لها من أثر في نظم الحياة الاجتماعية ومؤسساتها، وحين يتحمل (الفرد) مسؤوليته عما يتبادر منه من أفعال أو أقوال – لا محال –  تتميز حياته بالطمأنينة.. والاستقرار.. والأمن النفسي.. والاجتماعي؛ وهو بذلك يستطيع إن يدرك وينتبه لكل ما يحيط حوله؛ وأين يضع خطواته في سلم الحياة؛ لأنه بالممارسة.. واخذ.. والعطاء.. تصبح له خبرة ودراية بكل أمور الحياة؛ وانه من خلال ذلك يستفاد استفادة مثمرة بما أخذه من مؤسسات (التربية) و(التعليم) ومن (إرشاد الوالدين) من النصح والتوجيه؛ ليكون مصدر مثمرا ومنتجا وايجابيا داخل مؤسسات المجتمع، وهذا ما يساهم في تنمية موارد البشرية في المجتمع من أجل بناء الوطن  تسود فيه الشرائع والقوانين التي تشرع بمسؤولية مؤثرة في بنية الاجتماعية والتربوية التي من خلالها –  وكحاصل تحصيل – أثّرت في تكوين شخصية (الفرد) ونموه وشعوره بالمسؤولية التي لها أهمية كبيرة بكونها الركيزة الأساسية التي تقوم عليها نهضة الأمم وازدهارها بشتى مجالات الحياة؛ وهذا التقدم للأمم لا يحسب فحسب بما تبني من مصانع ومعامل وتنتج وتصدر شتى أنواع المحاصيل والمنتجات أو بما تمتلك من ثروات وعلوم ووسائل تكنولوجية الحديثة؛ بل إن تقدمها وازدهارها يستند بما يتم بناءه في مؤسسات (التربية) و(التعليم) وبما تنشئ من أبناء وأجيال يمتلكون مواهب وقيم أخلاقية عالية مرسخ بقيم وإيمان وبالشعور بالمسؤولية الذي له دور كبير في نشر وبناء الأمن والاستقرار وتحقيق الرفاهية بالمجتمع؛ وهم – أي التربية والتعليم – من يبثوا وينشروا روح المواطنة وإظهار دور (ثقافة الشعور بالمسؤولية) في المجتمع والوطن .

  التوازن بين الحقوق والواجبات

   إن وعي (الفرد) وشعوره بالمسؤولية الاجتماعية والعمل بإخلاص وتضافر الجهود وتعاونه ولالتزامه بالقوانين والأنظمة المجتمع المفروضة والتزامه بها وبعادات وتقاليد المجتمع؛ هي نظرة والتزام (أخلاقي) من شأنها وعلى مدى بعيد بناء مستقبل أفضل للمجتمع والوطن؛ لأنها مسؤولية كل (فرد) من أفراد المجتمع في بناء وإصلاح المجتمع في شتى المجالات الاقتصادية.. والاجتماعية.. والسياسية.

فتبنى المواطنين مفاهيم إيجابية والوعي بأهمية الاندماج في شتى مناحي الحياة ووفق رؤية تتحدد مسئوليات الأفراد والجماعات كل وفق للأدوار التي يقومون بها والمرتبطة بقيم المجتمع ومعاييره تجاه المجتمع والصالح العام ويتحملون نتائجها؛ لتعود عليهم في صورة حقوق يستفاد منها هذا الجيل والحفاظ على حق الأجيال القادمة؛ بكون (المسؤولية الاجتماعية) بنية تشكلت عبر التوازن بين (الحقوق) و(الواجبات) وإذا كانت (الواجبات) هي إلزاما من حق (الفرد) على المجتمع أن يحصل على الفرص التي تتيح له إشباع حاجاته الأساسية، وفي هذا الإطار فإننا نجد كلما تحقق التوازن بين (الحقوق) و(الواجبات) كلما قوي ارتباط (الفرد) بمجتمعه وتأكد انتمائه له؛ أما إذا اهتز التوازن بين (الحقوق) و(الواجبات) في مقابل الضغط على (الفرد) وحرمانه من حقوقه فإن ذلك يؤدي إلى حالة من الاسترخاء وتقل الإرادة ويضعف الانتماء.

ولهذا فان (الوعي) بهذه المسؤولية الاجتماعية تتضافر فيه جهود متنوعة وأبرزها (تربية النشء) على تحمل المسؤولية بشكل عام، علما بان تحمل المسؤولية في المجتمع ليس بالأمر المستحدث أو هو أمر جديد ولا هو بأمر الغريب عن (التجربة الإنسانية)، لكنه قد (يفتر) و(يتقلص) لدى (الناشئة)؛ بكون (المسؤولية) داخل المجتمعات تعبر عن دور (الفرد) في المجموعة المحيطة به بدءًا من الأسرة.. فالعائلة الموسعة.. ويتحمل الأفراد (طوعيا) أو (تكليفا) مسؤولية اجتماعية تجاه الآخرين سواء في البيت.. والمدرسة.. والحي.. والقرية وبأشكال متفاوتة.

 وعي الفرد وإحساسه بالمسؤولية يجب إن يكون منفتحا على ألأطر الوطنية

 فالمسؤولية في المجتمع؛ أساسها هي ثمرة (وعي الفرد) بدوره في محيطه أينما كان؛ فوعي (الفرد) بقدرته على تغيير هذا المحيط نحو الأفضل، من منطلق تحمل الحر للمسؤولية.. وقدرة على العطاء؛ بما توفر لـ(الفرد) من نضج نفسي واجتماعي؛ لأن (الفرد) ذو عقل سليم وناضج نفسيا واجتماعيا هو الذي يتحمل المسؤولية ويكون لديه استعداد للقيام بنصيبه كـ(فرد) في تحقيق مصلحة مجتمع يشعر أنه مدين له كمواطن ليصبح إحساس (الفرد) بالمسؤولية داخل المجتمع منفتحا على أطر (وطنية)، ومع بروز مفهوم (المواطنة العالمية) في (عصر العولمة) واستعادة القيم الإنسانية الكلية مكانتها اتسع نطاق (المسؤولية المجتمعية) وصارت مبادرات الأفراد والمؤسسات تتجاوز الحدود المحلية الضيقة لتلقي بظلالها على الدول التي تعاني الحروب وأزمات اقتصادية أو المجتمعات التي تعيش أزمات. 

لان المسؤولية المجتمعية في (عصر العولمة) تتجاوز حدود مجتمعاتهم لان هناك مجتمعات إنسانية أخرى هي في أمس الحاجة إلى التدخل من أجل صون كرامة الإنسان بما هو (إنسان) ونحن باعتبارنا جزء لا يتجزأ من مجتمعات إنسانية  فـ(الإنسانية) بغض النظر عن الجنس.. واللون.. والدين.. هو إنسان حاله كأي إنسان يعيش في أي مجتمع كان؛ له أبعاد (المواطنة العالمية).

فالمسؤولية (الفرد) اتجاه مجتمعه؛ إن لم يرتبط بالمجتمع الذي ينتمي إليها.. ولم يكن منفعلا معه.. شاعرا بمشاغلها.. حاملا همومها وآمالها؛ فلن يتحقق تضامنه معها؛ ولن يتكامل الفرد مع المجتمع الذي يعيش فيه، لذا لا بد أن يشعر بالمسؤولية المجتمعية (فردا أو مجتمعا)؛ لان مصيرهم مرتبط بمصير تلك المجتمعات وأن المجتمعات هي امتداد لهم ومشاركة (الفرد) في تحقيق أهداف المجتمع الذي يعيش فيه  تكون ناجعة إذا جمع في شخصيته القوة.. و الإرادة.. والعزم.. مع الحرية.. وتميز بالإدراك والوعي والفهم للعوامل المؤثرة في مجتمعه الذي يتحرك فيها وينشط من أجله . 

 فالوعي (الفرد) بالمسؤولية داخل المجتمع يقتضي تنميتها في مؤسسات المجتمع بدءا بـ(الأسرة) التي تتشكل داخلها شخصية (الطفل) بنسبة كبيرة جدا ثم (المدرسة) حيث يجب تعميق هذا (الوعي) وترسيخه وتحويله إلى ممارسات عملية واقعية؛ ومن ثم يأتي دور( المنظمات والجمعيات الأهلية في المجتمع المدني) كما يمكن لـ(وسائل الإعلام) بمختلف أنواعها أن تلعب ذات الدور وتسهر على (نشر الوعي) بهذا الواجب.. واجب (الفرد) أو المؤسسات تجاه مجتمع؛ يشعر(الفرد) بأنه مدين له فيتحمل فيه مسؤوليته لتقديم أفضل ما عنده له .

 الفرد مطالب بالالتزام بالواجبات اللاتي تلقى على عاتقه كمواطن

 ومن هنا نقول مسئولية (الفرد) تجاه المجتمع والوطن يجب إن يكون بالعمل على حماية المجتمع والوطن من المتربصين بأمنه.. وسيادته.. واستقلاله؛ والعمل الجاد وبالمسؤولية الصادقة المخلصة الصالحة لبناء الوطن والمجتمع؛ وبما يسهم (الفرد) في تنمية المجتمع وتطوره؛ وبما يطور قدرات الدولة لبناء دولة مزدهرة؛ وبما يمكن الفرد من التعايش مع المجتمع الذي يعيش فيه؛ بعد إن يطيع (الفرد) ويحترم قوانين دولته بمسؤولية.. وصدق.. وإخلاص.. ملتزم بقيم التسامح.. والتآخي.. وبمبدأ الحوار البناء.. وقبول الآخر المختلف.. وبما يتحتم عليه من واجبات وطنية في حماية الوطن ودعم الوحدة الوطنية بالتسامح والقيم الإنسانية الرفيعة اتجاه الآخرين دون تفرقة على أساس الدين.. أو اللون.. أو العرق.. أو الجنس.. أو اللغة.. لان كل التشريعات التي أقرت دوليا من القوانين الدولية بخصوص حرية ومعتقدات الإنسان وحقوق الإنسان؛ أقرت بحق الأفراد في حرية الرأي.. والمعتقد..  والتعبير.. والحق في الخصوصية.. وحق عدم التمييز العنصري في حقوقه الأساسية.. وحماية الطفل والمرأة.. وحرية التجارة.. والتقنية الالكترونية.. وبرامج التواصل الاجتماعي.. ومواكبة التطور التكنولوجي.. الذي يسير بخطى واسعة نحو التقدم في العصر الحديث؛  بعد إن أصبح من حق كل الإنسان في الحصول على (المعلومة) و(حرية التعبير عن الرأي) والتي هي اليوم من أبرز دعائم (التنمية المستدامة)؛ وبعد إن احتلت (الشبكة الدولية للمعلومات –  الانترنت) مكان الصدارة في الاتصال والتنمية؛ وبعد إن وصلت شبكة (الانترنت) إلى كافة المجتمعات المحلية والدولية؛ مع ضرورة توعية الإفراد من منصات الضارة بالمجتمع؛ والتي تمول من قبل جهات إرهابية، ومن هنا فان واجبات (الفرد) و(الدولة) توعية الأفراد من مخاطر هكذا منصات الضالة .

ومن هنا يكمن دور المواطن في مدى توعية قدراته الذكائية والذهنية لرقي بالفكر المتنور؛ ومدى استعداده لتوعية أفراد مجتمعه؛ لان دور المواطن لا يقتصر فقط على التمتع بالحقوق التي يكفلها له الدستور والقوانين بل يجب إن يمتد أيضا إلى الالتزام بالواجبات التي تلقى على عاتقه كمواطن، ومن هنا يجب أن يوازن (الفرد) بين (الحقوق) و(الواجبات)؛ لأنها تشكل الأساس المتين لأي مجتمع متحضر لان:

أولا....  (الحقوق) توفر الحماية والفرص للأفراد.

ثانيا....  (الواجبات) فهي التي تحث الأفراد على المساهمة الفعالة في المجتمع والدولة.

 والتزام (الفرد) بالحقوق والواجبات يتم تعزيز من قوة النسيج الاجتماعي ويضمن استدامة التنمية والازدهار، لان المواطن مطالب بمسؤولية إضافية من الواجبات اتجاه نفسه وباتجاه المجتمع الذي يعيش فيه.

 لذلك يتطلب من (الفرد) السعي لتحصيل المعرفة والعلم  بالدراسة والمواظبة على تحصيل علوم تخدم المجتمع قبل إن تخدم ذاته؛ فـ(المعرفة) تمكن الأفراد من المشاركة بفعالية في نهضة الدولة والمجتمع، فـ(التعليم) يعزز من قدرة (الفرد) على فهم الواقع فهما علميا لتذليل كل الصعوبات التي تواجه المجتمع والدولة لإيجاد السبل العلمية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية من اجل رفع مستوى الكفاءة والقدرة الإنتاجية؛ مما يدعم النمو الاقتصادي للبلاد؛ وهذا الأمر لا يأتي ما لم يسعى (الفرد) برفع مستوى الوعي والمعرفة لدية ولدى المجتمع وذلك بتبادل الخبرات والمعلومات وبتعزيز من ثقافة التعاون والتعلم المستمر من اجل بناء مجتمع متعلم ومبدع، لان (التعليم) يجب إن لا ينحصر مسؤوليته على (المعلمين) و (المدرسين) و(الأساتذة) بل هو مسؤولية مشتركة تشمل كل من يمتلك مهارات ومعرفة يمكن أن تفيد الآخرين من خلال دعم المبادرات التعليمية والتطوعية، لان من الممكن مساهمة المواطنين في خلق بيئة تعليمية تشجع على الابتكار والتطوير، فالاستثمار المواطنين في هذا المجال أي مجال (التعليم) يعزز من ثقافة التعلم المستمر والتعاون؛ مما يدعم التنمية المستدامة ويحقق الرخاء للمجتمع وفي رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية في كل مجالات الحياة، فتعاون والعمل المشترك يعزز من روح التضامن والاتحاد ويسهم في تحقيق أهداف مشتركة وتجاوز التحديات التي قد تواجه المجتمع ويمكن تحقيق إنجازات أكبر وأكثر تأثيرا سواء كان ذلك في إطار العمل أو في الأنشطة التطوعية والمجتمعية .

 الفرد مطالب إلى فهم واحترام الاختلافات والتنوع المجتمعي

  فالتعاون.. والتسامح.. واحترام التنوع المجتمعي بثقافاته.. وأديانه.. وأعراقه المختلفة.. يعد عنصرا مهما وحيويا لتعزيز التعايش السلمي بين أفراد المجتمع، ويجب أن يسعى كل (فرد)  إلى فهم واحترام الاختلافات والتنوع المجتمعي والعمل على بناء جسور التواصل والتفاهم والتسامح، لان ذلك هو السبيل لتعزيز من الوحدة الوطنية ويقلل من النزاعات الاجتماعية، مما يسهم في خلق بيئة اجتماعية مستقرة.. وآمنة.. ومتمسكة.. ومزدهرة؛ من اجل خلق التوازن المطلوب في المجتمع؛ وهي من مسؤولية  فردية ومسؤولية اجتماعية وأخلاقية، وهذه (الالتزامات) هي التي تساهم في حل كل القضايا داخل المجتمع من اجل نهوض مجتمعي يعزز من فرض تحسين كافة الظروف المعيشية والاقتصادية لتنعم الدولة بالرفاهية الاقتصادية والاجتماعية تظهر فيها كل المظاهر التكافل.. والرحمة.. والتعاون.. والتآخي.. وقبول الآخر المختلف، وهذا الأمر لا يأتي إلا حينما يشعر (الفرد) بالمسؤولية الذاتية التي تفرض عليه الإحساس بالمسؤولية؛ وهي مسؤولية حقيقية تقع على عاتقه تجاه مجتمعه؛ ويجب أن يصل فيها إلى مستوى جيد من الوعي المعرفي والإدراكي بأهمية تأثير سلوكه على الأحداث في محيطه؛ لان (الفرد) هنا يمثل محورا أساسيا وعضوا فاعلا، وهذه من الأمور المتمثلة في مفاهيم (الحقوق) و(الواجبات) .

وحين يصل (الفرد) بوعيه إلى هذا المستوى؛ سيدرك بكل النتائج المترتبة على أي سلوك يبادر من لدنه؛ سواء أكان سلبيا أم إيجابيا؛ وهذه المسؤولية تجعل من هذا (الفرد) يتحمل نتائج ذلك، ليصبح هذا (الفرد) هو المسئول الأكثر تأثيرا وتوازنا مع نفسه وبيئته، فالمسؤولية هنا ترتبط بجملة من (السلوكيات) و(المفاهيم النبيلة) التي تصبح جانبا من الجوانب الشخصية لدى أفراد المجتمع؛ لتنعكس بشكل ايجابي ومشرق على كل جوانب الحياة في المجتمع .