المنظمة الآثورية الديمقراطية تصدر بياناً بخصوص الإعلان الدستوري

عشتار تيفي كوم  -آدو الاخباري/

المنظمة الآثورية الديمقراطية تصدر بياناً بخصوص الإعلان الدستوري، هذا نصه:

تابعت المنظمة الآثورية الديمقراطية، كما سائر القوى السياسية وجميع أبناء الشعب السوري، الإعلان الدستوري الصادر عن الحكومة السورية المؤقتة أمس الخميس الموافق 13 آذار 2025. وإذ نؤكد على أهمية وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويؤسس لعملية سياسية عادلة وشاملة، فإننا نرى أن هذا الإعلان بصيغته الحالية لا يلبّي تطلعات الشعب السوري في بناء دولة المواطنة والديمقراطية، بل يعكس استمرارًا لنهج الإقصاء والتهميش بحق المكونات القومية والدينية السورية، ويكرّس مبدأ عدم المساواة بين المواطنين.

وهذا جانب من تحفظاتنا على الإعلان الدستوري:

1. اسم الدولة وتجاهل التعددية القومية: ينص الإعلان الدستوري على تسمية الدولة بـ "الجمهورية العربية السورية"، وهو ما يعكس توجّهًا إقصائيًا لمكونات أصيلة من الشعب السوري كالسريان الآشوريين، الأكراد، الأرمن، والتركمان وغيرهم. سوريا كانت وما زالت وطناً مشتركاً لجميع أبنائها، ولا يجوز حصر هويتها في بُعد قومي واحد.

2. اشتراط دين رئيس الجمهورية بالإسلام: إن النص على وجوب أن يكون رئيس الجمهورية مسلمًا يمثل انتهاكًا لمبدأ المواطنة المتساوية وحقوق الإنسان، ويتناقض مع المادة السادسة من الإعلان الدستوري نفسه، التي تؤكد على المساواة بين المواطنين. إن فرض هذا الشرط يضع قيودًا تمييزية غير مبررة على الحقوق السياسية للمواطنين السوريين غير المسلمين.

3. اعتبار الفقه الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع: إن النص على الفقه الإسلامي كمصدر رئيسي للتشريع يتنافى مع واقع سوريا كدولة متعددة الأديان والمذاهب. كما أنه يتعارض مع مبادئ التشريع المدني الحديث، الذي يجب أن يكون مستندًا إلى مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية، وليس إلى اجتهادات دينية تخص فئة واحدة من المواطنين.

4. تجاهل المكونات القومية والدينية غير العربية وغير المسلمة: لم يأتِ الإعلان الدستوري على ذكر المكونات القومية والدينية المتعددة في سوريا، مما يعكس نهجًا إقصائيًا يتناقض مع الالتزامات الدولية لسوريا بحماية حقوق الأقليات القومية والدينية، كما ورد في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وإعلان حقوق الشعوب الأصلية الصادر عن الأمم المتحدة.

5. إغفال الدور السياسي للمرأة: رغم الإشارة إلى مكانة المرأة الاجتماعية، إلا أن الإعلان لم يحدد أي ضمانات قانونية لدورها في الحياة السياسية، ولم يضع أي آليات لضمان تمثيلها العادل في مؤسسات الحكم.

6. صلاحيات رئيس الجمهورية: منح الإعلان رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، من بينها تعيين الوزراء وثلث أعضاء مجلس الشعب، وتسمية أعضاء المحكمة الدستورية، فضلًا عن كونه القائد العام للقوات المسلحة، دون أن يضع أي ضوابط فعلية لمراقبة السلطة التنفيذية، كل هذا ينتقص من مبدأ فصل السلطات الذي أقرّه الإعلان، ويقوّض مبدأ استقلال القضاء، ويخلّ بمبدأ توازن السلطات ويثير المخاوف من إعادة إنتاج نظام الحكم الفردي الذي انتفض السوريون ضده.

7. لم يقدّم الإعلان ضمانات حقيقية لممارسة الحقوق والحريات، كما أنّه أغفل آلية تشكيل لجنة صياغة الدستور الدائم وكيفية إقرارها.

8. المرحلة الانتقالية ومدتها غير المبررة: حدّد الإعلان الدستوري مدّة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، وهي مدة طويلة غير مبررة، خاصة في ظل الظروف الحالية، حيث تحتاج سوريا إلى انتقال سريع وفعّال نحو الديمقراطية، بدلًا من إطالة أمد الحكم الانتقالي دون مبرر واضح.

بناءً على ما سبق، فإن المنظمة الآثورية الديمقراطية تطالب الحكومة السورية المؤقتة و السيد الرئيس أحمد الشرع بالآتي:

1. إعادة النظر في الإعلان الدستوري بشكل جذري، بحيث يعكس التعددية القومية والدينية في سوريا، ويتبنى نهجًا ديمقراطيًا حقيقيًا.
2. إلغاء النصوص التي تميّز بين المواطنين، سواء على أساس الدين أو القومية، واعتماد مبادئ المواطنة المتساوية كأساس للحكم.
3. ضمان حيادية الدولة دينيًا، من خلال عدم تبنّي دين رسمي للدولة، وإزالة الفقه الإسلامي كمصدر رئيسي للتشريع.
4. الاعتراف بالمكونات القومية غير العربية، وضمان حقوقها الثقافية والسياسية ضمن الدستور، وفي مقدمتها شعبنا السرياني الآشوري، الذي منح سوريا إسمها الحالي.
5. تحديد فترة انتقالية معقولة، تضمن التحوّل الديمقراطي دون إطالة غير مبررة للحكم المؤقت.
6. إعادة تشكيل اللجنة الدستورية، بحيث تضم ممثلين عن جميع مكونات الشعب السوري لضمان صياغة إعلان دستوري يعبّر عن الجميع.

إن الشعب السوري، بجميع مكوناته، قد قدّم تضحيات جسيمة في سبيل نيل الحرية والكرامة، ولا يمكن القبول بإعادة إنتاج أنظمة حكم إقصائية تهمّش مكوناته وتكرّس عدم المساواة. لذا، فإننا نؤكد على الإعلان الدستوري بصيغته الحالية غير مقبول، وندعو جميع القوى الوطنية إلى التكاتف من أجل صياغة دستور يعكس تطلعات السوريين كافة في بناء دولة ديمقراطية، مدنية، قائمة على المواطنة المتساوية وسيادة القانون.

المنظمة الآثورية الديمقراطية
المكتب التنفيذي
14-03-2025