رغم حكم قضائي.. ماسك يصر على الوصول إلى نظام المحاسبة المركزي بوزارة الخزانة

الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس إيلون ماسك في حفل تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالكونجرس. 20 يناير 2025 - REUTERS

عشتارتيفي كوم- الشرق/

بعد أن أصدر قاضٍ فيدرالي أمراً يمنع المعينين السياسيين والموظفين الحكوميين، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في وزارة كفاءة الحكومة، من الوصول إلى المعلومات الحساسة والسرية لوزارة الخزانة بشكل مؤقت، يعتزم إيلون ماسك الحصول على حق القراءة والاطلاع على نظام المحاسبة المركزي التابع للحكومة، حسبما أفادت "بلومبرغ".

يأتي قرار ماسك، بعد أن رفع 19 محامياً عاماً دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية، الجمعة، زاعمين أن قطب التكنولوجيا وموظفيه في وزارة الكفاءة الحكومية ليس لديهم سلطة الوصول إلى بيانات وزارة الخزانة التي تتضمن أرقام الضمان الاجتماعي للأميركيين وغيرها من المعلومات المالية السرية.

ودفع ذلك قاضٍ فيدرالي إلى إصدار أمر يمنع المعينين السياسيين، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في وزارة كفاءة الحكومة من الوصول إلى المعلومات الحساسة والسرية لوزارة الخزانة.

وقال مصدر مطلع لـ"بلومبرغ"، إن فريق وزارة الخزانة سيتواجد في مبنى مكتب الخدمة المالية في باركرسبيرج بولاية فرجينيا من الثلاثاء إلى الخميس، إذ أنه المكان الذي تحتفظ فيه وزارة الخزانة بنظام التقارير المحاسبية المركزي، والذي يتعامل مع المحاسبة والوصول إلى التقارير لجميع الوكالات الفيدرالية.

نظام التقارير المحاسبية

وأصدرت القاضية الأميركية، كولين كولار كوتيلي، أمراً تقييدياً مؤقتاً، الخميس، قائلة إن "اثنين فقط من موظفي الوزارة التابعة لماسك يمكنهم الوصول إلى المدفوعات، وعلى أساس القراءة فقط".

وتُستخدم بيانات النظام، لبناء الميزانية العمومية للبلاد، ولكنها تعالج أيضاً المعلومات المصرفية من الوكالات وبنك الاحتياطي الفيدرالي، لكن الأمر مختلف عن أنظمة الصرف التي كانت فرق وزارة الكفاءة قد تمكنت من الوصول إليها سابقاً. 

ويضم النظام أيضاً ما كان يُعرف سابقاً باسم مكتب الدين العام، والذي يُجري محاسبة يومية للدين الوطني البالغ 28.9 تريليون دولار، وبعض وظائف المكتب الخلفي للوكالات الفيدرالية الأخرى، إذ يخضع جميع الموظفين لفحص الخلفية والائتمان والأمن، بما في ذلك بصمات الأصابع، كل 3 أو 5 سنوات.

وتفتح الزيارة المخطط لها، نافذة جديدة على بعض البيانات المالية الأكثر حساسية للحكومة، إذ يأتي ذلك بعد أن قيد قاضٍ فيدرالي وصول فريق ماسك إلى أنظمة الدفع التابعة لوزارة الخزانة في وقت سابق من هذا الأسبوع، في دعوى قضائية رفعتها النقابات ومجموعة من المتقاعدين المهتمين بالخصوصية.

وسعى ماسك، الملياردير الأميركي المقرب من الرئيس دونالد ترمب، إلى الوصول المباشر إلى أنظمة البيانات الفيدرالية كجزء من دوره الجديد كرئيس مكلف بإدارة كفاءة الحكومة.

وقال ماسك، السبت، إنه توصل إلى اتفاق مع مسؤولي الخزانة بشأن عدد من القضايا المتعلقة بكيفية تدقيق المدفوعات الفيدرالية وتوثيقها والتحقق منها، مقابل قائمة "عدم الدفع" الحالية للكيانات المحظورة، فيما وصف الإجراءات بأنها "تغييرات واضحة وضرورية للغاية" سيتم تنفيذها من قبل الموظفين الحكوميين الحاليين والمهنيين.

بدورها، لم تؤكد وزارة الخزانة التوصل إلى اتفاق مع ماسك، إذ يختلف النظام الذي يسعى ماسك للوصول إليه عن أنظمة الصرف التي كانت فرق وزارته قد وصلت إليها سابقاً.