بريطانيا.. تنامي معارضة الهجرة والعراقيون في المرتبة الثالثة بمعدل الجريمة

عشتارتيفي كوم- رووداو/

تشهد بريطانيا تنامياً في شعبية الأحزاب السياسية المناهضة للهجرة، مقابل تراجع واضح لشعبية الأحزاب المتساهلة مع المهاجرين، فيما احتل المهاجرون العراقيون المرتبة الثالثة في معدل الجريمة، وفقاً لوزارة الداخلية. 

ونشر موقع "يوغوف" البريطاني أحدث استطلاعاته حول المشهد السياسي في البلاد، أظهر أن حزب العمال بقيادة كير ستارمر سيحصل على 26٪ من الأصوات في حال جرت انتخابات الآن، مقارنة بـ36٪ حصل عليها في انتخابات الماضي. 

في المقابل، سيحصل حزب الإصلاح المناهض للهجرة على 25٪ من الأصوات، بزيادة ملحوظة عن نسبة 14.3٪ التي حققها في الانتخابات السابقة.

هذا التغير يُعزى بشكل كبير إلى قضية الهجرة. ففي العام 2023، دخل 29,437 مهاجراً إلى بريطانيا، بينما ارتفع العدد العام الماضي إلى 36,816 مهاجراً، 65٪ منهم دخلوا بعد تولي ستارمر منصبه. 

وفقاً للموقع الرسمي للحكومة البريطانية، ارتفعت نسبة المؤيدين لترحيل المهاجرين من 20٪ في آذار2023 إلى 34٪ في آذار الماضي.

أداء الأحزاب الأخرى 

استطلاع "يوغوف" أظهر أن حزب المحافظين سيحصل على 22٪ من الأصوات، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.7٪ مقارنة بالانتخابات السابقة. أما حزب الديمقراطيين الأحرار، فسيحصل على 14٪، وحزب الخضر على 8٪، والحزب القومي الاسكتلندي على 3٪. 

جدير بالذكر أن هذه الأحزاب الصغيرة مجتمعةً ستشكل 25٪ من الأصوات، مقارنة بـ21.4٪ في الانتخابات الماضية.

ارتفاع معدل الجريمة بين اللاجئين وطالبي اللجوء 

من أبرز الأسباب التي دفعت العديد من المواطنين البريطانيين إلى المطالبة بترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين هو "ارتفاع معدل الجريمة" المرتكبة من قبلهم. 

وفقاً لإحصائيات وزارة الداخلية البريطانية، بلغت نسبة المعتقلين من المواطنين البريطانيين العام الماضي 1.2٪ فقط، وهي نسبة منخفضة مقارنة بمعدلات الاعتقال بين الجنسيات الأخرى التي لجأت إلى بريطانيا.

تشير الإحصائيات إلى أن الألبان سجلوا أعلى نسبة بين المعتقلين، حيث تم توقيف 21٪ منهم العام الماضي بتهم جنائية. يليهم الأفغان بنسبة 10.7٪، ثم العراقيون بنسبة 9.3٪. 

جاء الجزائريون والمغاربة والصوماليون في المراتب من الرابعة إلى السادسة ضمن الجنسيات الأكثر تورطاً في الجرائم، بحسب بيانات وزارة الداخلية.

تكلفة المهاجرين 

يشكل المهاجرون العمود الفقري للقوى العاملة في بريطانيا، إذ تشير الإحصاءات الرسمية إلى حاجة البلاد إلى 2.5 مليون عامل. ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فإن واحداً من كل خمسة موظفين أو عمال في بريطانيا هو لاجئ أو طالب لجوء. 

ورغم أن المهاجرين يسهمون في سد النقص الحاد في القوى العاملة، إلا أنهم يمثلون عبئاً مالياً كبيراً على الحكومة البريطانية. 

بحسب وزارة الداخلية البريطانية، أنفقت الحكومة 5.82 مليار دولار على المهاجرين خلال العام الماضي، بزيادة تُقدّر بنحو 500 مليون دولار مقارنة بالعام الذي سبقه.