«استحقاق مكوناتي» أم استحقاق للشعب؟

بعد عام من الصراعات والتدافعات والانقسامات تم أخيرا وللمرة الثانية ،انتخاب السيد محمود المشهداني رئيسا لمجلس النواب.

جاءت هذه الخطوة المستحقة دستوريا والمتأخرة، لتنهي جدلا وتكهنات وتسريبات ووعودا ومواعيد تُحدد ثم يجري تجاوزها. ولكن الخطوة فتحت في آنٍ الأبواب لجدل ونقاش من نوع اخر .

الصفقة التي حصلت الخميس الماضي جديدة من دون ريب ، ودللت مرة ثانية على ان القوى المتنفذة على استعداد تام للقفز على كل مواقفها السابقة ان كان ذلك يخدم مصالحها، وانها ماضية في إدعاء تمثيل “ المكونات “، وفي احتكار هذا التمثيل، فيما هي واقعا لا تمثل الا نفسها ومصالحها . ولعل ابرز دليل على ذلك ما حصل في الانتخابات الأخيرة، حيث ان المشاركين فيها لم يتجاوز حجمهم خمس سكان العراق. وبالتالي فان من يتحدث عن تمثيل المكونات انما يتحدث عمليا عن نفسه ومقربيه ومريديه.

الصفقة الجديدة عكست أيضا توافقات “السلة الواحدة”، حيث ان احدهم وهو نادر الحضور الى مجلس النواب، تحدث بصراحة عن ان هناك قانونا سنيا يتوجب تمريره، ومثله قانون شيعي، ومثلهما آخر كردي. بل ان هذا المتحدث وهو غارق في نشوة الانتخاب - الصفقة ، عبر عن الشكر لكل المكونات ، ثم في النهاية تذكر الشعب العراقي فشكره ! فعندما يتم الحديث عن “قوانين المكونات” ويتم تبني ذلك، فمن الطبيعي ان تُنسى حتى كلمتا الشعب العراقي. اما المواطنة العراقية الجامعة، فيبدو ان لا وجود لها في قاموس أدعياء تمثيل المكونات!

ويشير سير الاحداث الى ان الصفقة يراد تمريرها بـ “سلة واحدة”، وهذا يعكس أجواء الشك والارتياب المخيمة، ويشكل خطأ جسيما يرتكب على حساب رصانة القوانين ودستوريتها والحاجة الفعلية اليها. الأمر الذي يحمل خطر تكريس ما يمكن تسميته “التشريع المكوناتي”. وقد برزت ملامح ذلك خصوصا في إقرار قانون العطلات الرسمية، الذي يعاني من ثغرات جدية. كذلك في ما يراد فرضه من “تعديلات” على قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ النافذ .

وبيّنت الصفقة من جديد افتقاد المتنفذين للصدقية في القول وفي الموقف، ما يزيد من بين أمور أخرى، من عدم ثقة المواطنين بهم .

ويبقى السؤال المهم هنا، والذي يشمل كل المواقع القيادية في الدولة: هل ان من يأتي عبر الصفقات والمساومات، ويتحكم به منطق ومنهج التحاصص التخادمي، قادر فعلا على ان يكون طليقا في أداء مهامه والابداع فيها؟ أم ان الضغوط واستحقاق الصفقة سوف يلاحقانه من كل حدب صوب؟

نكرر القول ان انتخاب رئيس مجلس النواب أمر مستحق وواجب، وكان يفترض ان ينجز في وقت أبكر، لكن من الوهم الاعتقاد او التصور ان ما حصل سيحقق نقلة نوعية في عمل المجلس وأدائه. فالمجلس محكوم بـ “معايير” المتنفذين وحاجاتهم ونفوذهم وهيمنتهم، وليس معايير مصلحة الشعب وأولوياته .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص2

الاحد 3/ 11/ 2024