البطريرك نونا يلتقي بشبيبة البصرة ويجري أول لقاء بودكاست مع المركز الإعلامي الكلداني      البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني يفتتح ثلاثة مرافق كنسية وثقافية في المركز الروحي والاجتماعي للسريان الأرثوذكس باللاذقية      تكريس وافتتاح كنيسة قلب يسوع الأقدس في قرية ديرابون بعد إنجاز أعمال ترميمها      غبطة البطريرك مار بولس الثالث نونا: البصرة نموذج للتعايش السلمي وانبهار بالتطور العمراني      Lishani.. قاموس آشوري رقمي يجمع اللغة الآشورية بالعربية والإنجليزية ويتيح أدوات إبداعية للمستخدمين      من قوانين بلاد الرافدين القديمة إلى العراق المعاصر.. حماية المرأة بين التشريع والواقع      نائبان سريانيان في البرلمان السويدي يدينان الاعتداءات على مسيحيي سوريا ويدعوان ستوكهولم والاتحاد الأوروبي إلى التحرك      ماذا يريد العراق أن يقول للعالم من خلال سامانثا صليوا، ابنة بابل؟      تكريم راهبة سورية بقيت في حلب خلال الحرب.. وأجراس الكنائس تعود للقرع في إدلب      من بغداد إلى الموصل.. مؤشرات أمل للمسيحيين العراقيين وسط تحديات الهجرة      أمهات نجوم الكرة.. واحدة تدير الملايين وأخرى تتقاضى المال للقاء الجماهير      علماء يحذرون: الصراخ المتكرر على الأطفال يرتبط بمشكلات سلوكية ونفسية قد تعادل آثار العقاب الجسدي      البابا خلال لقائه 6 آلاف شاب: المسيح يعرف كل إنسان باسمه ويكشف له كرامته الحقيقية      أربيل تستعد لافتتاح أكبر مستشفى للصحة النفسية في العراق وكوردستان بحزيران 2027      داخلية إقليم كوردستان تشارك للعام الرابع على التوالي في القمة الشرطية العالمية بدبي      حريق محطة كهرباء الهارثة في البصرة يوقع قتلى وعشرات الجرحى.. ورئيس الوزراء يأمر بتحقيق عاجل      ترامب يحذر إيران من مخطط مزعوم لاستخدام «قنبلة قذرة» في واشنطن      الدنمارك تطرد الملحق العسكري الروسي وتتحرك أوروبياً لتشديد قيود التأشيرات على الروس      ميدو يثير قضية تكافؤ الفرص للمواهب المسيحية في كرة القدم المصرية: 4 أو 5 لاعبين خلال 80 عاماً      الأساقفة الألمان يدينون الاعتداء على رئيس أساقفة في سوريا ويحذرون من تصاعد العنف ضد المسيحيين
| مشاهدات : 961 | مشاركات: 0 | 2024-11-02 10:17:56 |

15 مليار دولار خسائر العراق من توقف صادرات نفط إقليم كردستان

قبل توقف صادراته كان الإقليم يصدر يوميا نحو 450 ألف برميل نفط يوميا (afp)

 

عشتارتيفي كوم- الحرة/

 

تشير إحصاءات رسمية إلى أن توقف صادرات نفط إقليم كردستان منذ نحو 20 شهرا ألحق أضرارا مادية بالعراق تقدر بأكثر من 15 مليار دولار، في وقت لم يحدد بعد أي موعد لاستئناف التصدير.

وتوقفت صادرات نفط إقليم كردستان العراق إلى العالم في 24 مارس 2023، بموجب قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بعد شكوى رفعها العراق في وقت سابق ضد تركيا.

وكان إقليم كردستان العراق يصدر معظم النفط الخام الذي ينتجه عبر خط الأنابيب الرسمي بين العراق وتركيا الذي يمتد من كركوك العراقية الغنية بالنفط إلى ميناء جيهان التركي.

وقبل توقف صادراته كان الإقليم يصدر يوميا نحو 450 ألف برميل نفط يوميا، أي ما يعادل نحو 0.5 في المئة فقط من إمدادات النفط العالمية، دون أن تستأنف حتى اليوم، رغم استمرار المفاوضات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم وشركات النفط العاملة في الإقليم.

وخلال مشاركته في ملتقى الشرق الأوسط "ميري" الذي احتضنته مدينة أربيل من 29-30 أكتوبر الماضي، كشف رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أن "العراق خسر 15 مليار دولار جراء توقف تصدير النفط من إقليم كردستان."

ودعا بارزاني بغداد إلى التفكير بالملف النفطي في الإقليم تفكيرا اقتصاديا وليس سياسيا، مؤكدا أن "الحل الأمثل هو استئناف تصدير نفط الإقليم كالنفط العراقي من خلال الأنابيب إلى الخارج"، مشيرا الى أن الجانب التركي ليست لديه مشكلة مع معاودة التصدير.

ووقعت الحكومة العراقية في أبريل 2023 اتفاقية نفطية مع حكومة إقليم كردستان، نصت على تصدير الإقليم 400 ألف برميل من النفط يوميا عبر شركة النفط الوطنية "سومو"، وتسمية ممثل عن الإقليم فيها بمنصب معاون رئيس الشركة، وفتح حساب بنكي خاص بحكومة الإقليم تحول إليه واردات بيع النفط على أن يخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

ورغم أن الاتفاق اعتبر محليا ودوليا نهاية للمشاكل النفطية العالقة بين الجانبين، إلا أنه لم يفض لاستئناف صادرات نفط الإقليم وحل الخلافات النفطية المتواصلة بين الجانبين منذ نحو عقدين.

ويبين مساعد رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان للشؤون الاقتصادية، ريباز حملان لـ "الحرة" أن "المباحثات والمفاوضات حول استئناف تصدير نفط الإقليم مستمرة بين حكومة الإقليم ووزارة النفط العراقية، بمشاركة الشركات المنتجة للنفط في الإقليم"، مضيفا أن "هذه الشركات تشارك في هذه المفاوضات من أجل الحصول على نفقات استخراجها للنفط."

وعن مشكلة تصدير نفط الإقليم، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال مقابلة مع قناة "بلومبيرغ" الأميركية في سبتمبر الماضي، أن العراق أمام خيارين أما تعديل العقود مع الشركات النفطية المتعاقدة مع الإقليم أو تعديل قانون الموازنة".

ولفت السوداني إلى أن الشركات النفطية في الإقليم رفضت تعديل عقود كلف إنتاج النفط، مشيرا إلى "استمرار الحوارات مع الإقليم والشركات النفطية للوصول إلى حل وفق المسارات القانونية"، متوقعا "الوصول إلى حل خلال العام الحالي".

ويرى الخبير في مجال النفط والغاز، كوفند شيرواني أن عدم استئناف نفط كردستان حتى الآن يعود إلى مشاكل في الجوانب الفنية والمالية والقانونية.

ويوضح شيرواني لـ"الحرة": "تكمن المشكلة القانونية في أن وزارة النفط لا تقر أو تعترف بالعقود المبرمة بين حكومة الإقليم والشركات وتعتبرها مخالفة للقوانين والتعليمات العراقية وتحاول أن تكيفها وفق العقود التي أبرمتها وزارة النفط مع الشركات ضمن جولات التراخيص".

ويبين شيرواني أن "الأمر يتطلب موافقة كل الأطراف على أن تبقي الصيغة النهائية بعد تغيير هذه العقود هامشا من الربح المجزي والجاذب لهذه الشركات باستمرار وكذلك لشركات أخرى للتعاقد مستقبلا".

ويشير شيرواني إلى أن "الإشكالية الأخرى التي لم يتم الاتفاق عليها هي أجور ومستحقات هذه الشركات والتقديرات التي وضعتها وزارة النفط هي تقريبا نصف تقديرات وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، مع وجود فرق في كلف الإنتاج والنقل في الإقليم أكثر بسبب عدم وجود بنى تحتية وبسبب الظروف الجغرافية والجيولوجية".

ويؤكد شيرواني "أهمية المرونة والتفكير بشكل عقلاني جدا لمعاودة التصدير"، موضحا أن"هذا التوقف مضر بالاقتصاد العراقي وبالإقليم وبالشركات النفطية العاملة بالإنتاج والنقل وكذلك بالجانب التركي والاقتصاد العالمي وسوق الطاقة".

ويلفت شيرواني إلى أن تصدير النفط للعالم عبر تركيا مهم لأنه يمثل أفضل مسار لتصدير نفط العراق إلى الأسواق الاوربية والأميركية دون أن تتعرض إلى تهديدات، مشددا في الوقت ذاته على أمكانية زيادة طاقة التصدير ليصل إلى أكثر من مليون برميل يوميا ما سيساهم في تقوية الاقتصاد العراقي بشكل كبير.

وتوقف تدفق النفط عبر خط الأنابيب بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، بأن تركيا انتهكت بنود اتفاقية 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من منطقة كردستان شبه المستقلة، دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.

وقضت المحكمة الاتحادية العراقية في عام 2022، بعدم دستورية قانون النفط والغاز الذي ينظم الصناعة في إقليم كردستان.

وفي مارس الماضي قالت وزارة النفط العراقية إن الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق "تتحمل جزءا من المسؤولية عن تأخر استئناف صادرات الخام من المنطقة، لعدم تقديم عقودها إلى الحكومة لمراجعتها".

فيما قالت رابطة صناعة النفط في كردستان "أبيكور"، إن الحكومة العراقية لم "تتخذ الإجراءات المطلوبة" لإعادة تشغيل خط الأنابيب، مضيفة أنه "لم يكن هناك تقدم حقيقي" في إعادة تشغيل الخط رغم اجتماعات عقدت في بغداد في يناير، بين ممثلي الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية.

وأضافت أنه يجب "الحفاظ على الشروط التجارية الحالية والنموذج الاقتصادي" للشركات الأعضاء، داعيا إلى تقديم ضمانات تتعلق بدفع مستحقات صادرات النفط السابقة والمستقبلية.

 









h
أربيل - عنكاوا

  • رقم الموقع: 07517864154
  • رقم إدارة القناة: 07504155979
  • البريد الألكتروني للإدارة:
    [email protected]
  • البريد الألكتروني الخاص بالموقع:
    [email protected]
جميع الحقوق محفوظة لقناة عشتار الفضائية © 2007 - 2026
Developed by: Bilind Hirori
تم إنشاء هذه الصفحة في 0.6574 ثانية