غبطة البطريرك لويس ساكو يدعو لتشريع جديد يخص الأحوال الشخصية للمسيحيين في العراق

عشتارتيفي كوم- رووداو/

دعا راعي الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم البطريرك لويس ساكو، المشرعين العراقيين، إلى التعامل بشجاعة مع موضوع قانون الأحوال الشخصية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تشريع جديد يخص مسائل الأحوال الشخصية للمسيحين في البلاد.

وقال ساكو في كلمة له، خلال مؤتمر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في العراق، الذي عقد بجامعة أربيل بحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين (27 أيار 2024)، أن "نأمل جميعا أن تقود المداولات إلى نضوج مشروع موحد لقانون الأحوال الشخصية بلمسات إنسانية ودينية وأخلاقية واضحة وعادلة للخير العام".

وأضاف، أن "موضوع الأحوال الشخصية بالغ الأهمية، إذ يعالج قضايا الزواج والطلاق عند المسيحيين البطلان وحضانة الأطفال والوصاية والنفقة والتبني والميراث عبر معايير شرعتها حقوق الإنسان العالمية والمبادئ الوطنية والأخلاقية".

وتباع، أن "المفترض أن يسعى هذا القانون لاحترام حرية الإنسان في ممارسة حياته وحقوقه، ويساوي بين جميع المواطنين وبين الرجل والمرأة في مجتمع متنوع كالمجتمع العراقي"، مشيرا إلى أن "هذا حق مقدس لكل مواطن لأن احترام الآخرين وإيمانهم وقناعاتهم غدت اليوم قيما أساسية للمحافظة على التنوع المجتمعي وترابطه والعيش المشترك".

وأشار إلى أنه "على المشرعين العراقيين أن يدركوا أن مجتمع اليوم تغير كثيرا وعليهم التعامل بشجاعة مع هذا الموضوع، بحيث يجدوا حلا عادلا لمعاناة المواطنين، أي كل المواطنين، وأن يرعوا خصوصيتهم كما جاء في الدستور العراقي المادة 2 الفقرة الثانية".

ولفت إلى أن "الدستور يضمن الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد وخاصية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والإيزيديين والصابئة المندائيين"، لافتا إلى أن "الحل الذي يعيد الأمل إلى كل المواطنين أيا كانت انتماءاتهم، هو قيام دولة ديمقراطية مدنية، سيدة مستقلة تحترم حقوق مواطنيها، ولا تفرق بين هذا وذاك، وبين الديانات والمذاهب والقوميات، دولة تعتبر الحرية والعدالة والكرامة حقا لا مطلبا، وتوفر سبل العيش الكريم لأبنائها".

ومضى ساكو بالقول، إن "ما تم منذ سقوط النظام السابق إلى اليوم هو خجول"، مبينا أن "المسيحيين الذين هم السكان الأصلين للعراق، يعانون من مشاكل كثيرة، منها التهميش والإقصاء، إضافة إلى مخاوف المستقبل، لاسيما أسلمت القاصرين وفقا للمادة 18 من قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بهم، والتي تجبرهم على اعتناق الإسلام بمجرد أن تشهر الزوجة (الأم) إسلامها".

وبين، أن "هذا القانون نفسه يسري على الزوج، وأن هذا النص يتعارض مع المادة 37 فقر 2 من الدستور العراقي التي تضمن حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني"، موجها شكره إلى "عضو المجمع الفقهي العراقي الشيخ عبدالله السعدي، على تعليقه على مقال لي سابق بهذا الخصوص في صحيفة العرب الجديد، قائلا: الإسلام نص على أن لا إكراه في الدين".

واستدرك، أن "الدين الإسلامي يرفض رفضا قاطعا مبدأ الإكراه والإجبار في اختيار الدين، كما يشير النص على أن كل ما رفضه العقل مرفوض من خلال رفض الإكراه، ما يعني أن الشخص له حرية الاختيار وفقا لما يختاره عقله، ولا يجبر على ما خالف ذلك".

وجدد التأكيد على ضرورة، أن "يتبنى القضاء هذا التفسير المستنير، وبالتالي على الدولة أن تراعي حقوق كل مواطن وتحترم حريته وكرامته من دون تمييز".

واقترح ساكو صيغتين للمعالجة، قائلا: "الصيغة الأولى ربما سوف تستغربون لأنني رجل دين وأقترح حلا مدنيا علمانيا، لكن في العالم الحديث هناك ديانات متعددة وثقافات مختلفة ومجتمعات متنوعة علمانية شبه مطبقة مع تحولات عميقة للقيم الروحية والأخلاقية، خصوصا في الغرب، وأعتقد أن الدول الدينية بالمعنى الخصوصي ستختفي أمام سرعة تحولات المجتمع"، مشيرا إلى أن "الدول الدينية غير قابلة للحياة، لذا اقترح أن تصدر الدولة قانون موحد مدني عام للأحوال الشخصية لمعالجة هذه التعددية الدينية والمذهبية والثقافية".

وأكد، أن "هكذا قانون يخرج البلد من انقساماته الطائفية ويعزز الحس الوطني والإنساني والعيش المشترك، أما بالنسبة للقوانين الخاصة فبإمكان كل فرد أن يعود إلى دينه باختيار الطريقة التي يرغب في اتباعها في الزواج الديني بعد الزواج المدني، كما هو الأمر في كل دول العالم".

وأما الصيغة الثانية، أشار ساكو، إلى أنه في "سبيل الوصول إلى المستوى الإيجابي من حقوق المواطنين المسيحيين مع إخوانهم المسلمين في هذا الوطن، في غياب قانون موحد للجميع، هناك ضرورة لتشريع جديد يخص مسائل الأحوال الشخصية للمسيحين في العراق، انطلاقا من نص المادة 41 من الدستور العراقي النافذ".

ولفت، إلى أن التشريع "يعده رؤساء كنائسهم وفق قوانين كنسية المعتمدة لديهم، وهكذا تضمن حقوقهم وتستقر حياة عائلاتهم"، مبينا أن "وجود قانون مكتوب للمسيحيين يساعد المحكمة على النظر في دعاوهم لكي تتحقق العدالة المطلوبة بهذا الشأن".