أبيكور: لم تتخذ بغداد خطوات مهمة لاستئناف تصدير نفط كوردستان

عشتارتيفي كوم- كوردستان24/

أكّدت جمعية الصناعة النفطية بإقليم كوردستان (أبيكور)، أن توقّف صادرات نفط كوردستان إلى تركيا "أثّر بشكلٍ كبير على شركات النفط العالمية في الإقليم".

وقالت أبيكور في بيانٍ لها، السبت، إن استمرار تعليق صادرات النفط "تسبب في خسائر بمليارات الدولارات للحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان وشركات النفط العالمية".

مؤكدةً أنه منذ توقف تصدير  نفط كوردستان في الـ 25 مارس آذار 2023 "لم تتلق أبيكور ولا الشركات الأعضاء فيها أي اقتراح من حكومتي العراق والإقليم لاستئناف صادرات النفط".

مشيرةً إلى أن "جميع الشركات الثماني الأعضاء في أبيكور ملتزمة بعقودها مع حكومة إقليم كوردستان، وتواصل التفاوض مع الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق واستئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا".

وقال المتحدث باسم أبيكور، مايلز كاغينز: كلما طال أمد تعليق الصادرات، زادت معاناة شعب العراق واقتصاده وسمعته الاستثمارية.

وأضاف أن "الحكومة العراقية لم تتخذ خطوات مهمة لفتح خط النفط العراقي التركي واستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، رغم إعلان تركيا في تشرين الأول/أكتوبر 2023 أن الخط جاهز ".

وتتألف جمعية الصناعة النفطية (أبيكور) من ثماني شركات تعمل في قطاع النفط بإقليم كوردستان، وكانت تصدر 50% من نفط إقليم كوردستان عبر الأراضي التركية قبل إيقاف التصدير.

واعتباراً من الـ 25 مارس آذار 2023، أوقِفت عمليات تصدير النفط الخام من حقول كوردستان ومحافظة كركوك إلى تركيا عبر ميناء جيهان التركي.

فضلاً عن تعليق جميع الأنشطة النفطية للشركات الأجنبية العاملة في حقول كوردستان، بعد قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس بعدم قانونية هذه الصادرات.

يأتي هذا القرار نتيجة دعوى قضائية أقامتها الحكومة الاتحادية ضد تركيا في محكمة التحكيم الدولية في باريس عام 2014، بسبب سماحها بتدفق نفط كوردستان إلى أراضيها وتصديره دون موافقة بغداد.

ووفقاً لاتفاقية مبرمة بين بغداد وأنقرة عام 2010، فإن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط العراقي وتسويقه وبيعه في الأسواق العالمية.

وكانت كوردستان تصدّر يومياً 450 ألف برميل إلى تركيا، لتأمين رواتب موظفيه وإيراداته المالية، بسبب غياب قانون للنفط والغاز ينظم إدارة الثروة النفطية في العراق.

وفي الـ 4 من أبريل نيسان 2023، توصّلت أربيل وبغداد لتوقيع اتفاقٍ مؤقت لحين إقرار البرلمان العراقي قانون النفط والغاز.

ونصَّ هذا الاتفاق على تسليم حكومة كوردستان 400 ألف برميل يومياً إلى شركة (سومو)، وتشكيل لجنة رباعية مشتركة تشرف على بيع النفط في الأسواق العالمية وفتح حساب مستقل لدى البنك المركزي لإيداع الايرادات المالية، وتسمية ممثل من حكومة الإقليم بمنصب معاون مدير عام شركة سومو.