عضو بالمالية النيابية: توطين رواتب اقليم كوردستان يحتاج الى أطول من شهر

عشتارتيفي كوم- رووداو/

رأى عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، أن وزارة المالية شكلت فرق عمل متعددة لاجراء عملية توطين رواتب موظفي اقليم كوردستان، مستدركاً أن الأمر يحتاج الى فترة أطول من شهر.

وزارة المالية الاتحادية أعلنت الاثنين (11 آذار 2024) اطلاق تمويلات رواتب موظفي إقليم كوردستان المدنيين ومستحقات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر إقليم كوردستان، مشيرة الى أن إطلاق رواتب شهر آذار سيتم بعد استكمال متطلبات توطين الرواتب من قبل إقليم كوردستان.

المحكمة الاتحادية، لفتت الى أن عملية التوطين تستوجب فترة زمنية كافية لإنجازها، لذا فأن على وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، الاسراع وبذل الجهود لغرض تحقيق عملية التوطين، وفقاً لبيان صادر عن المحكمة.

تحويل قاعدة البيانات

بهذا الصدد، قال معين الكاظمي لشبكة رووداو الاعلامية إن "المهم أن يحول اقليم كوردستان قاعدة البيانات للموظفين كاملة، لكي تكون المسؤولية بعهدة وزارة المالية الاتحادية بخصوص عملية التوطين في المصارف الحكومية".

واضاف الكاظمي أنه "وحسب ادعاء وزارة المالية فإن لديها القدرة على التوطين السريع، واذا كان هناك عدم اكمال للعدد الكلي فالمهم أن اقليم كوردستان استجاب وسلّم قاعدة البيانات التي يتم تدقيقها من قبل وزارة المالية".

"بذلك يتم حل أزمة رواتب موظفي ومتقاعدي اقليم كوردستان من خلال التعامل معهم أسوة بموظفي المحافظات الـ 15 الأخرى"، وفقاً لمعين الكاظمي.

صرف المبالغ لحين استكمال التوطين

عضو اللجنة المالية النيابية، أردف: "حتى وإن لم يستطيعوا اللحاق بالتوطين خلال شهر، فمن المؤكد أن الحكومة ستتعامل معهم في أنهم استجابوا، وبذلك سيتم صرف المبالغ لاقليم كوردستان لحين اكمال عملية التوطين".

وتابع معين الكاظمي: "صحيح أن عملية توطين الرواتب في باقي المحافظات استغرقت وقتاً، لكن اذا شكلت وزارة المالية فرق عمل متعددة وتفرغت لذلك، ممكن أن تستكمل الموضوع، لكن ليس خلال شهر واحد، فهو يحتاج الى فترة أطول".

يشار إلى أن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أعلنت الثلاثاء أن وزارة المالية الاتحادية مولت 59% من مجموع رواتب إقليم كوردستان وحرمت 41% من متقاضي الرواتب من مستحقاتهم، منوّهة إلى أن المبلغ الذي تقرر تمويله لم يصل إليها بعد.

بخصوص التوطين أكدت أن "إقليم كوردستان وفي إطار مشروع حسابي بدأ منذ فترة طويلة عملية التوطين بإشراف البنك المركزي العراقي".